محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
يمانيون../
في تطور غير مسبوق، وافقت محكمة كورية جنوبية على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول، لتصبح هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية الدستوري.
وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية أن مذكرة الاعتقال صدرت على خلفية اتهامات بالتحريض، إلى جانب أوامر تفتيش. من المتوقع أن تبدأ قريباً إجراءات تنفيذ مذكرة الاعتقال في مقر الرئاسة، مع صلاحية مذكرة الاعتقال لمدة أسبوع فقط.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد أقر في وقت سابق قراراً بعزل يون سيوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر الجاري، مما أدى إلى تعليق سلطاته الرئاسية وتحويل القضية إلى المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية أكدت أنها ستعطي الأولوية للبت في قضية العزل، ولديها مهلة تصل إلى 180 يوماً لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان أو تعيد الرئيس إلى منصبه. وفي حال تأييد العزل، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً.
يُذكر أن يون سيوك يول كان قد أعلن فرض الأحكام العرفية في محاولة “لحماية النظام الدستوري الليبرالي” ومواجهة ما وصفها بالقوى الموالية لكوريا الشمالية، في ظل تصعيد المعارضة التي دفعت باتجاه عزل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: یون سیوک یول
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش