محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
يمانيون../
في تطور غير مسبوق، وافقت محكمة كورية جنوبية على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول، لتصبح هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية الدستوري.
وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية أن مذكرة الاعتقال صدرت على خلفية اتهامات بالتحريض، إلى جانب أوامر تفتيش. من المتوقع أن تبدأ قريباً إجراءات تنفيذ مذكرة الاعتقال في مقر الرئاسة، مع صلاحية مذكرة الاعتقال لمدة أسبوع فقط.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد أقر في وقت سابق قراراً بعزل يون سيوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر الجاري، مما أدى إلى تعليق سلطاته الرئاسية وتحويل القضية إلى المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية أكدت أنها ستعطي الأولوية للبت في قضية العزل، ولديها مهلة تصل إلى 180 يوماً لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان أو تعيد الرئيس إلى منصبه. وفي حال تأييد العزل، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً.
يُذكر أن يون سيوك يول كان قد أعلن فرض الأحكام العرفية في محاولة “لحماية النظام الدستوري الليبرالي” ومواجهة ما وصفها بالقوى الموالية لكوريا الشمالية، في ظل تصعيد المعارضة التي دفعت باتجاه عزل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: یون سیوک یول
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعلن عن موعد أولى جلسات المحاكمة بشأن عزل الرئيس
الثورة نت/..
تعتزم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية عقد جلستي محاكمة الرئيس المعزول يون سوك يول يومَي 14 و16 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن وحدة عسكرية منعت المحققين من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، صباح اليوم الجمعة.
وقال فريق الدفاع عن الرئيس المعزول إن “تنفيذ مذكرة اعتقال غير صالحة بحق الرئيس أمر غير قانوني وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
ووصل المحققون الكوريون الجنوبيون صباح الجمعة إلى مقر الإقامة الرئاسي في سيؤول، في محاولة لاعتقال الرئيس المعزول، وسط تجمع حشود من أنصاره الذين أبدوا استعدادهم لحمايته.
يُذكر أن يون، الذي تم تعليق مهماته من قبل المشرعين، سيصبح أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعتقل أثناء توليه منصبه إذا تم ذلك.
وقد حذر الرئيس المعزول من أنه سيواصل “المقاومة” ضد السلطات التي تسعى لاستجوابه بشأن محاولته لفرض الأحكام العرفية.