المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026-2025.
وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 30 يومًا.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في المدارس المصرية اليابانية سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجاري.
ويفتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.
ويبلغ إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية 58 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم في المدارس المصرية اليابانية التسجيل من هنا.
الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانيةشهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار لا تزيد عن شهر. بطاقة الرقم القومى لولي الأمر (سارية). إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل مع توثيق رسمي وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي. التوقيع على إقرار ولي الأمر يتضمن واجبات والتزامات ولي الأمر وقبول تنفيذ الأنشطة ونظام المدرسة والإدارة المدرسية.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية المدارس التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی فی المدارس المصریة الیابانیة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.