2025.. عام من الآمال والتحديات والملفات الشائكة

دينا محمود (لندن)
استقبل العالم اليوم الأربعاء، عاماً جديداً على أمل أن يكون أفضل من الأعوام السابقة، ولا تشكل 2025، استثناءً، وإن كانت تأتي مليئة من الأساس بصراعات لا تزال محتدمة، وملفات تكتنفها تعقيدات وصعوبات، وأجواء من الغموض في بعض الأحيان كذلك.

هدنة غزة المنشودة
لم يكن أهل قطاع غزة يتوقعون حينما أَهلَّ عليهم عام 2024، أن تأتيهم رأس السنة التالية، وهم لا يزالون أسرى كابوس حرب تجتاح هذا الجيب الساحلي، ضيق المساحة شحيح الموارد، منذ أكتوبر من العام الماضي.

 
وفي ظل استمرار المعارك، التي أوقعت عشرات الآلاف من القتلى وشرَّدت مئات الآلاف الآخرين على مدار الشهور الـ 14 الماضية، يأمل الغزيِّون في أن تشهد الشهور - إن لم يكن الأسابيع - الأولى من العام الجديد، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن هناك.
ويُعوِّل كثيرون في هذا السياق، على الجهود التي تسارعت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة من 2024، لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة، في مسعى لبلورة هذا الاتفاق، قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه، في العشرين من يناير 2025. 
ورغم تخوف بعضهم من أن يحول غياب التوافق، على مسائل من قبيل طبيعة اليوم التالي في غزة بعد انتهاء الحرب، من دون إيجاد تسوية دائمة للأزمة، ثمة آمال في أن تُتخذ خلال العام الجديد خطوات ملموسة، ترمي لإسكات أصوات المدافع، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يكابدها أهل القطاع. 
في المقابل، يتبنى آخرون رؤى أقل تفاؤلا، يتوقعون في إطارها أن يستمر القتال خلال العام الحالي، على نحو منخفض الوتيرة، وأن يُكرس في أثناء هذا العام، وضع الجزء الشمالي من القطاع كمنطقة عازلة، ومنصة لإطلاق عمليات عسكرية مُحددة الأهداف، ما يُبقي الكابوس في غزة مستمرا، حتى إشعار آخر.

لبنان.. عام إنهاء الشغور واستمرار الهدوء
في الأسابيع الأولى من العام الجديد، سيكون اللبنانيون بشتى انتماءاتهم، على موعد مع استحقاقيْن حاسميْن على مختلف الصُعد. 
ففي تاسع أيام 2025، سيشهد مقر مجلس النواب في ساحة النجمة بالعاصمة بيروت، جلسة دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، لانتخاب ساكن جديد لقصر بعبدا الرئاسي. 
وتوحي الأجواء التي ستُجرى فيها عملية التصويت هذه المرة، بإمكانية تذليل العقبات التي حالت من قبل، من دون طي صفحة الشغور الرئاسي الممتد، منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون أواخر أكتوبر 2022. 
ومن شأن توافق المُشرِّعين اللبنانيين على اسم الرئيس الجديد، فتح الباب أمام إعادة تفعيل مؤسسات الحكم الأخرى، بما يشمل تنصيب حكومة كاملة الصلاحيات، بوسعها إجراء إصلاحات بنيوية طال انتظارها، لوقف نزيف اقتصادي ومالي متصاعد في البلاد منذ سنوات.
وربما سيمهد تجاوز الاستحقاق الرئاسي بنجاح، إلى تهيئة الأجواء بشكل أفضل، لاستقبال الموعد الآخر الذي يترقبه اللبنانيون في مطلع 2025، والمتمثل في الـ27 من يناير. 
ففي هذا اليوم، ستنقضي فترة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل. 
ويُفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي بحلول ذلك اليوم، انسحابه من مناطق الجنوب اللبناني، ليُسدل الستار على مواجهاتٍ تواصلت لأكثر من عام، وتصاعدت وتيرتها بشدة اعتباراً من منتصف سبتمبر 2024.
ويجمع المراقبون على أن عبور هذين الاستحقاقين بسلام، سيجعل من عام 2025 حجر زاوية لمسار، يمهد لخروج لبنان من حقبة من الجمود السياسي والفراغ القيادي والانهيار المالي والاقتصادي. 
فمنذ عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وهوى نحو نصف سكان البلاد تحت خط الفقر.

سوريا وتحديات ما بعد التحولات
يترقب السوريون المنهكون من ويلات أزمة اجتاحت بلادهم على مدى الأعوام الـ 14 الماضية، أن يحمل لهم عام 2025 بشائر تدشين مرحلة انتقالية شاملة وجامعة، تحقق تطلعاتهم في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، وهو مطلب تدعو إليه مختلف القوى الإقليمية والدولية. 
ومن المأمول أن يلتئم خلال الأيام الأولى من العام الجديد، اجتماع موسع يستهدف إطلاق حوار وطني سوري شامل، وهو اللقاء الذي تحدثت عنه مصادر مطلعة في دمشق، خلال الأسبوعين الأخيرين من 2024. 
ويُنتظر أن يحضر هذا الاجتماع، ممثلون عن مختلف مكونات الشعب السوري، وشخصيات تمثل التجمعات السياسية والفصائل العسكرية ومنظمات المجتمع المدني، بجانب مستقلين وكفاءات علمية، من أجل وضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية، والاتفاق على آلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة. 
ويكتسب إرساء تلك الأسس أهمية خاصة، على ضوء ما أعلنته إدارة العمليات العسكرية في سوريا، من أن مهمة الحكومة الانتقالية الحالية، تتمثل في إدارة المرحلة الانتقالية حتى الأول من مارس 2025. 
ويعني ذلك وفقاً لمراقبين، ضرورة أن تتبلور بحلول ذلك الموعد، آلية متوافق عليها للإدارة والحكم، بوسعها مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها وسيادة أراضيها، وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك، وتهيئة الأجواء للشروع في عمليات إعادة الإعمار. 
فحتى الآن، لا تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة في سوريا، التي يُقَدَّر عدد المحتاجين لإمدادات إغاثية فيها، بنحو 16.7 مليون شخص، وهو المستوى الأعلى منذ اندلاع الأزمة هناك، في ربيع عام 2011. 
كما أن اضطرابات الأعوام الماضية، ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والطرق والمستشفيات.

ترامب رئيساً من جديد
في سادس أيام العام الجديد، سيعقد الكونجرس الأميركي بمجلسيْه، جلسة مشتركة برئاسة كامالا هاريس نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لفرز أصوات المجمع الانتخابي، التي سبق أن أدلى بها أعضاؤه، قبل أسبوعين تقريباً من لملمة 2024 أوراقه.
ولا تشكل هذه الجلسة سوى إجراء روتيني، لتأكيد فوز الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بالاقتراع، الذي تغلب فيه على هاريس نفسها، مطلع نوفمبر الماضي. 
وسيمهد ذلك الإجراء الطريق، لتنصيب ترامب رئيساً هو السابع والأربعين للولايات المتحدة، في العشرين من يناير 2025، إذ سيؤدي يميناً دستورية، سبق له أن رددها مطلع عام 2017، فائزاً بانتخابات واجه فيها حينذاك، وزيرة الخارجية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون. 
ومع عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض، بعد غياب لأربع سنوات كاملة، يُنتظر أن ينشغل الأميركيون والعالم، طيلة الشهور الأولى من العام الجديد، بالتعرف على ملامح التوجهات المستقبلية لإدارته. 
ومن أبرز القضايا الداخلية، التي سينصب عليها الاهتمام في تلك الفترة، الوضع الاقتصادي والسياسات الضريبية والتعيينات القضائية، فضلاً عن سبل مواجهة محاولات الهجرة غير القانونية.
أما على الصعيد الخارجي، فسيترقب كثيرون الخيارات التي ستتبناها الإدارة الجمهورية، للتعامل مع الأوضاع الملتهبة في الشرق الأوسط، والأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام في أوكرانيا، بجانب كيفية إدارة الشاغل الجديد للمكتب البيضاوي، لعلاقات بلاده السياسية والتجارية مع قوى وازنة أخرى على الساحة الدولية، منها روسيا والصين والاتحاد الأوروبي.
ولم يمنع الغموض الذي يكتنف الإجابة على بعض هذه الأسئلة، من أن ينظر عدد كبير من الأميركيين بشكل إيجابي، إلى ما يمكن أن يحمله العام الجديد في جعبته، بحسب استطلاع حديث للرأي.

أخبار ذات صلة «الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض عدد سكان غزة 6% «التعاون الخليجي» يعلن عزمه دعم سوريا سياسياً واقتصادياً

عام حاسم لأزمة أوكرانيا
يكاد متابعو الأزمة الأوكرانية يجمعون على أن عام 2025 قد يمثل نقطة تحول جوهرية على صعيدها، لا سيما وسط توقعات بأن تعطي عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، دفعة لا يُستهان بها لجهود التوصل إلى تسوية دبلوماسية لهذا الصراع، الذي قاد لاندلاع الصدام العسكري الأخطر في أوروبا، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
فترامب يعطي أولوية قصوى لحل تلك الأزمة، كما سبق له التأكيد علنا خلال حملته الانتخابية، أن بوسعه إنهاء المعارك بين عشية وضحاها، عبر حمل طرفيها على العودة إلى طاولة التفاوض.
وأثار ذلك توقعات بأن يتسنى للإدارة الأميركية المقبلة، قيادة جهود دولية تعمل على وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، اعتباراً ربما من مارس 2025، وهو ما سيتزامن في هذه الحالة، مع الذكرى السنوية الثالثة لنشوب القتال، الذي تفجر أواخر فبراير 2022. 
بجانب ذلك يترقب الأوكرانيون، ما سيتمخض عن مؤتمر تستضيفه إيطاليا يوميْ العاشر والحادي عشر من يوليو 2025، لبحث سبل إعادة إعمار بلادهم ووضعها على مسار التعافي، بعد مؤتمرات مماثلة، سبق أن عُقِدَت في سويسرا والمملكة المتحدة وألمانيا. 
وفي حين تشير تقارير، إلى أن حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تسعى لأن تحرز خلال العام الجديد، تقدماً أكبر باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كجزء من الضمانات الأمنية المصاحبة لأي تسوية محتملة للأزمة، تفيد استطلاعات للرأي أُجريت بين الأوكرانيين أنفسهم، بأن أكثر من نصفهم باتوا يرغبون الآن في أن تنخرط سلطات كييف، في مفاوضات تستهدف إنهاء الحرب الحالية في أقرب وقت ممكن. 
وعزا خبراء ذلك، إلى شعور متنامٍ بالإرهاق في الشارع الأوكراني، بعد انحسار الزخم الذي صاحب النجاح الأوليّ لتوغل القوات الأوكرانية بشكل مفاجئ، في منطقة كورسك الروسية مطلع أغسطس الماضي. 

انتخابات ألمانية وترقب أوروبي
بعدما تواصلت على مدار شهور العام المنصرم، فعاليات ماراثون انتخابي عالمي، شهد توجه نحو نصف سكان الأرض إلى مراكز الاقتراع في 50 دولة، لاختيار قادة بُلدان ورؤساء حكومات وأعضاء مجالس تشريعية، في دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، تبدو أجواء التنافس الانتخابي خلال 2025 أكثر هدوءاً.
فغالبية الاستحقاقات الانتخابية المقررة في عدد لا يُستهان به من دول العالم أثناء العام الجديد، تتسم بصبغة محلية ومناطقية، ما يقلص بشكل كبير من حجم ما تحظى به من اهتمام، وما يسبقها من ترقب. 
لكن الاستثناء الأبرز على هذا الصعيد، يتمثل في الانتخابات التشريعية المبكرة، المزمعة في ألمانيا مطلع 2025، وهو الاقتراع الرابع من نوعه في البلاد، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ودُعي إلى هذه الانتخابات، على إثر خسارة المستشار أولاف شولتس تصويتا برلمانيا، أُجري على الثقة في حكومته منتصف ديسمبر، وذلك بعد نحو شهر من انهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضم منذ قرابة ثلاث سنوات، حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.
ومع أن الألمان هم من سيدلون بأصواتهم، في الثالث والعشرين من فبراير المقبل لاختيار برلمان جديد مؤلف من 630 عضواً، فإن انعكاسات نتائج الانتخابات، لن تقتصر على الداخل الألماني وحده بملفاته السياسية والاقتصادية المتنوعة، وإنما ستكون لها أبعاد خارجية كذلك.
فألمانيا، العضو البارز في الاتحاد الأوروبي، تُوصف دوماً بأنها القاطرة الرئيسة له بجانب فرنسا، ولها قول فصل في تحديد جدول أعماله وسياساته. 
ولذا يُنتظر أن تسهم نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية، في تحديد ملامح أجندة الاتحاد في 2025، وهو عام يواجه خلاله ذلك التكتل القاريِّ ملفات مفصلية، على رأسها طبيعة علاقاته مع الولايات المتحدة في فترة الولاية الثانية لترامب.

في انتظار «كوب 30»
بدت الأجواء الدافئة نسبياً التي سادت العديد من دول النصف الغربي من العالم، خلال الأسابيع الأخيرة من 2024 رغم حلول فصل الشتاء، نهاية متوقعة لعام شهد تحطيم كثير من الأرقام القياسية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة على سطح كوكبنا، وذلك بفعل تبعات استمرار ظاهرة التغير المناخي وتفاقمها.
ولا يستبعد الخبراء، أن يتواصل هذا الارتفاع خلال شهور العام الجديد، مع بقاء العوامل المُسبِبة للاحترار العالمي على حالها، ما يزيد من أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعروف باسم «كوب 30»، والذي سيُعقد في البرازيل في نوفمبر القادم.
وعلى طاولة اجتماعات المؤتمر، الذي اختيرت لاستضافته مدينة بيليم الواقعة في منطقة الأمازون المُهددة بتبعات التغير المناخي، سيبحث قادة العالم ما يمكن إقراره من تدابير، لمواجهة هذه الظاهرة الكارثية، والجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات المُسبِبة للاحتباس الحراري.

ذكاء اصطناعي.. أكثر تطوراً وحوكمة
وسط توقعات بأن يزيد التوسع في استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي، من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، بنسبة تقارب 1.2 % سنوياً، تبدو هذه التقنيات على موعد خلال العام الجديد، مع طفرات أكبر على مسار تطورها، وإجراءات أكثر صرامة، لضبط جهود الانتفاع بها وتنظيمها، والحد من أي مخاطر قد تحملها في طياتها.
فعلى صعيد الطفرات المحتملة، يتوقع خبراء في المعلوماتية، أن يشهد 2025 قفزات باتجاه تسريع وتيرة الانتقال من الجيل الأول لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل «تشات جي بي تي»، إلى الجيل الثاني منه، وفتح الباب أمام دمج تقنيات التعلم العميق التي تقوم عليها هذه النماذج، مع القدرة على معالجة البيانات الضخمة بشكل أكثر كفاءة.
وستعزز هذه التطورات، حال حدوثها، قدرات برمجيات الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع البشر، وستوسع رقعة الاستفادة منها في مجالات كالرعاية الصحية والتعليم والصناعة وغيرها، فضلا عن أنها ستضفي طابعا شخصيا أكبر، على تفاعلاتها مع مستخدميها، بما يجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.
كما يُنتظر أن تصبح الشركات والمؤسسات، التي تُعنى بتوظيف هذه التقنيات المتطورة، أكثر تركيزاً خلال العام الحالي، على تحديد ما يدره ذلك عليها من فوائد فعلية، بعدما تبنت طيلة الفترة الماضية نهجاً، يقوم على الاندفاع لاستخدام تلك البرمجيات، بغض النظر عن العائدات الاستثمارية لهذا الأمر.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يرصد خلال العام الجديد، تزايد جهود تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، المُستخدمة لمكافحة الهجمات الإلكترونية، التي تعتمد بدورها على تقنيات أخرى مماثلة، وأن تصبح تلك البرمجيات، العمود الفقري للتقنيات المعتمدة في مؤسسات الأمن السيبراني.

المصدر: صحيفة الاتحاد