النيابة العامة تناقش مشروع استراتيجيتها 2030-2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلق معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، مشروع استراتيجية النيابة العامة 2025-2030، وذلك خلال الخلوة الاستراتيجية التي جمعت المحامين العموم رؤساء النيابات العامة وأعضاءها، ومديري الإدارات.
وناقشت الخلوة الإطار الاستراتيجي للنيابة العامة 2025-2030، وأجندة التغيير والتوجهات والأهداف الاستراتيجية التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها، بهدف تعزيز ريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وضمان وحماية الحقوق والحريات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات القضائية، الرقمية، والإدارية.
وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، التزام النيابة العامة بمواصلة العمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين أنظمة ووحدات النيابة العامة، وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار في تطوير حلول استباقية وأفكار استشرافية لرفع كفاءة منظومة العمل الجزائي.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة تأتي منسجمة مع الاستراتيجية العامة للدولة، مؤكداً حرص النيابة على مواكبة التطورات والتحولات التنموية التي تشهدها الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات حمد سيف الشامسي النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء التحقيق فى وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقى.. 5 توصيات للنيابة العامة
أعلنت النيابة العامة نتائج تحقيقاتها وتوصياتها بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز، حيث أجرت النيابة العامة طيلة الفترة المنصرمة، تحقيقات موسعة بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر)، محمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي).
وتهيب النيابة العامة بالقائمين على الرياضة المصرية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الآتية:
أولًا: ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانونًا تكون مهمتها وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.
ثانيًا: ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة نظرًا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقًا.
ثالثًا: ضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.
رابعًا: ضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها.
خامسًا: ضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.
مشاركة
سوق أهراس.. العثور على المفقود نصيب عبد حليم بعد 14 عامًا من الاختفاء