برلمانية: مشروع أرابيسك يدعم السياحة ويجذب الاستثمارات ويخلق القيمة المضافة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون يُعد مثالاً حقيقياً للمشروعات الإستراتيجية التي تحقق عوائد تنموية واقتصادية طويلة الأمد.
وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لموقع صدي البلد أن مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون لا يقتصر فقط على تطوير البنية التحتية، بل يمثل استثماراً شاملاً في التراث المصري، مما يساهم في تعزيز موارد الدولة من خلال دعم السياحة وجذب الاستثمارات، فهذه المشروعات تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال خلق فرص عمل مباشرة للشباب، أو تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق المحيطة.
وأشارت عضو مجلس النواب الى أن تطوير هذه المنطقة التاريخية يُعيد إليها الحياة، ويحوّلها إلى نقطة جذب سياحي وثقافي، مما يعزز من موارد الدولة ويساهم في رفع الإيرادات العامة.
وتابعت حديثها قائلة: أحيي القيادة السياسية والحكومة على هذا الإنجاز الذي يعكس رؤية واضحة نحو تنمية شاملة ومستقبل اقتصادي أفضل لجميع المصريين."
تفاصيل مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيونأدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتقديم التهنئة لابناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث، مسترجعا بالذاكرة الصورة التى كانت عليها هذه المنطقة قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، حيث كانت تقع بها المدابغ قبل نقلها إلى مدينة الروبيكي، قائلا:" هذه المنطقة كانت من أكثر نقاط القاهرة تلوثا وتدهوراً فى الفترة السابقة".
وأشار رئيس الوزراء، فى سياق حديثه، إلى رؤية القيادة السياسية لتطوير ورفع كفاءة مختلف مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن التطوير ليس فقط ببناء المدن الجديدة العملاقة التى تم تنفيذها كالعاصمة الادارية الجديدة، أو مدينة العلمين، وغير ذلك، مؤكداً اصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير قلب القاهرة التاريخي، الذي اصيب بالعديد من عوامل التدهور خلال الفترات السابقة، قائلا: "هذه المنطقة التى نتواجد بها اليوم كان يشار إليها دائما أنها ضمن مناطق الفقر والتلوث .. وأحيانا الجريمة والخروج عن القانون"، منوها إلى أن حجم العمل الذي نراه اليوم يعكس حجم الجهود المبذولة لتحويل منطقة سور مجري العيون إلى أجمل منطقة من المناطق عمرانياً وحضارياً، مؤكداً الحرص على تنفيذ أعمال التطوير بما يتلاءم مع نفس الطابع المعماري والعمراني والحضاري لهذه المنطقة التاريخية المتواجدة فى قلب القاهرة، موضحاً ما استغرقته أعمال التطوير من جهود للتصميم مع الدكتور محمد الخطيب، والتنفيذ مع الشركات المختلفة للوصول إلى هذا الشكل الجمالي الحالي.
وجدد رئيس الوزراء القول بأنه لولا وجود رؤية حقيقية وحرص من القيادة السياسية على تطوير منطقة سور مجري العيون وإعادتها إلى مكانتها، ما كنا لنرى التغيير الحادث فى هذه المنطقة، لافتا فى هذا الصدد إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمختلف الأعمال والتفاصيل الخاصة بأعمال تطوير هذه المنطقة، وغيرها من المشروعات المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأخري بشكل مستمر، قائلا:" متابعة الرئيس أعطت المزيد من الطاقة والحرص لسرعة الانتهاء من مثل هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن بالرغم من مختلف التحديات والعقوبات".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما ذكره وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال عرضه، عن حجم مشروعات التطوير المنفذة فى إطار محافظة القاهرة التاريخية فقط، والتى تتجاوز تكلفتها الـ 22 مليار جنيه، ومن بينها مشروع تطوير حديقة الفسطاط، ومنطقة بحيرات عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، هذا المشروع الذي سيكون قلب القاهرة الأخضر، والرئة الخضراء للقاهرة، حيث يتم تحويل نحو 500 فدان إلى حدائق القاهرة أو حدائق الفسطاط، وذلك على غرار النهر الاخضر الذي تمت اقامته بالعاصمة الادارية الجديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن حدائق الفسطاط، قبل التطوير، كانت تضم عددا من المناطق التى يتم القاء المخلفات الصلبة بها، فضلا عن تلوث البحيرات التى كانت متواجدة، وكذا وجود العديد من المناطق غير الآمنة، والتي نجحنا بفضل الله في إزالتها وتحويلها لتكون قلبا أخضر نابضا متعدد الأنشطة الثقافية والترفيهية لتخدم مدينة القاهرة القديمة.
وأضاف: نعمل على تنفيذ هذا الأمر بالتزامن مع تطوير القاهرة الخديوية، واليوم هناك تكليف لمكاتب عالمية لوضع تصور حول كيفية إعادة استخدام القاهرة الخديوية بهدف تحويلها إلى مناطق فنادق وجذب سياحي وعمراني، نستعيد معه شكل باريس الشرق كما كانت القاهرة من قبل.
وتابع رئيس الوزراء: وكذلك أعمال التطوير الكبيرة جداً في القاهرة التاريخية الإسلامية، بالإضافة إلى منطقة مثلث ماسبيرو، وميدان الأوبرا، وحديقة الأزبكية التي كانت موجودة في وقت ما وتدهورت حتي توقفت تقريباً في فترة تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، وكنا حريصين على استعادة الحديقة مثلما كانت منذ أكثر من مائة عام بكل ما فيها من مكونات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه المشروعات تنفذها الدولة بهدف إعادة إحياء قلب القاهرة القديمة وتطورها، مثلما تم إنشاء الجديد نعمل على تطوير المنطقة القديمة التاريخية لأنها ذاكرة الدولة المصرية وجزء من الحضارة المصرية.
وفي الختام، وجه رئيس الوزراء التهنئة لكل من استلم الوحدات السكنية ضمن المشروع، قائلاً: هذه الوحدات السكنية تمثل جزءا من المرحلة الأولي للمشروع، كما أن المشروع بالكامل اكتمل ويتبقي منه فقط الفندق والجزء التجاري، وهو ما يجري تنفيذ اللمسات الأخيرة عليه، مجددا الدعوات بأن يحمل العام القادم المزيد من المشروعات الأخرى في كل جزء في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة تطوير البنية التحتية المزيد بسور مجرى العیون مشروع أرابیسک أعمال التطویر رئیس الوزراء هذه المنطقة قلب القاهرة من المناطق على تطویر
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش