للقطاع الخاص.. قرار جديد من "الموارد البشرية" بخصوص التدريب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
تسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي، بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: "العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل"
تعرّف على حقوقك وواجباتك الوظيفية من خلال خدمة الثقافة العمالية المتاحة عبر تطبيق الوزارة. #تجربة_أسهل— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 16, 2023
كما يشترط ألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً، ويتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، إذ ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الموارد البشرية منصة قوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«تصديري الصناعات الكيماوية» يتوقع صعوبات في تحقيق «التارجت» للقطاع
يواجه قطاع صادرات الصناعات الكيماوية بعض المشكلات التمويلية من صندوق دعم الصادرات والتي من المتوقع أن تنعكس على التارجت المفترض الوصول إليه من القطاع، وذلك نتيجة انخفاض الدعم المُقدم من الصندوق بنسبة 70%.
وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية خلال تصريحات صحفية، إلى أن القطاع سوف يواجه بعض المشكلات بعد خفض صندوق دعم الصادرات، الدعم الكامل الذي كان يتحصل عليه قطاع الصادرات الكيماوية، حيث تحصل القطاع على مبلغ لا يتعدى الـ 23 مليار جنيه خلال 2024، فيما تصل الاحتياجات التمويلية من الصندوق حتى يستطيع تحقيق الحد الأدنى للقيمة المعتادة من الصادرات السنوية ما لا يقل عن 50 مليار جنيه على هيئة دعم أو رد أعباء.
أبرز مشكلات قطاع صادرات الصناعات الكيماويةوتضمنت مشكلات القطاع التي يواجهها والتي تنعكس على حجم الإنتاجية السنوية للقطاع في حال استمرار تلك المشكلات بدون تدخل حكومي للعمل عليها «خفض إمدادات الغاز للمصانع».
وفي سياق متصل، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن بعض قطاعات الصناعات الكيماوية قد واجهت بالفعل انكماش في حجم الإنتاج، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر ذلك التراجع في حجم الإنتاج حتى نهاية عام 2025، وذلك لما يوجد من أغلبية مصانع الصناعات الكيماوية التي تعتمد على الغاز كـ مادة خام رئيسية لها في الصناعة.
حصاد المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية خلال عام 2024ووصل حجم قيمة الصادرات المُحققة من قطاع صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 36 مليار و300 مليون دولار، بزيادة عن السنة الماضية والتي كانت 32 مليار بفارق 4 مليار دولار هذا العام بزيادة تقريبا تتعدى الـ10% عن العام الماضي وهذه زيادة جيدة في ظل الظروف القائمة التي تتخللها بعض التحديات التمويلية التي يواجهها القطاع.
اقرأ أيضاًلـ إنتاج الأمونيا الخضراء.. «القابضة لـ الصناعات الكيماوية» تعمل على تدشين مزرعة رياح
غرفة الصناعات الكيماوية: تعاون استثماري بين مصر والصين في قطاع الكيماويات
«تليفزيون بريكس» يشيد بـ الأداء التصديري في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح