للقطاع الخاص.. قرار جديد من "الموارد البشرية" بخصوص التدريب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
تسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي، بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: "العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل"
تعرّف على حقوقك وواجباتك الوظيفية من خلال خدمة الثقافة العمالية المتاحة عبر تطبيق الوزارة. #تجربة_أسهل— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 16, 2023
كما يشترط ألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً، ويتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، إذ ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الموارد البشرية منصة قوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصر توجه دعوة لزعماء العرب بخصوص خطة إعمار غزك ورفض مقترح ترامب
حثت مصر الزعماء العرب اليوم الثلاثاء على تبني خطتها لإعادة إعمار غزة والتي ستتكلف 53 مليار دولار بدون تهجير الفلسطينيين من القطاع، على النقيض من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة “ريفييرا الشرق الأوسط” هناك.
ومن المتوقع أن يوافق الزعماء العرب على المقترح في البيان الختامي الذي سيصدر في ختام القمة في القاهرة مساء اليوم الثلاثاء. واطلعت رويترز على مسودة البيان.
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة عن ثقته في قدرة ترامب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
والسؤالان المهمان اللذان يحتاجان إلى إجابة بخصوص مستقبل غزة هما من سيدير القطاع ومن هي الدول التي ستقدم مليارات الدولارات لإعادة إعماره.
وقال السيسي إن مصر عملت “بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين توكل إليها إدارة قطاع غزة انطلاقا من خبرات أعضائها”.
وأضاف أن هذه اللجنة ستكون مسؤولة “عن الإشراف على عملية الإغاثة وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة وذلك تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع”.
وتتمثل القضية الشائكة الأخرى في مصير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا ترامب إلى دعم الخطة التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع.
وفي حديثه أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية غير العادية في القاهرة، قال عباس الذي يتولى السلطة منذ عام 2005 “نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك”.
ويتهم عدد كبير من الفلسطينيين حكومة عباس بأنها فاسدة وغير ديمقراطية ومنفصلة عن الواقع.
وسوف يتطلب أي تمويل لإعادة إعمار غزة دعما كبيرا من دول الخليج العربية الغنية بالنفط مثل الإمارات والسعودية.
ويقول مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي إن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس في غزة يشكل حجر عثرة بسبب الاعتراضات القوية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين ستتعين موافقتهما على أي خطة.
ورفض سامي أبو زهري القيادي الكبير في حماس الدعوات الإسرائيلية والأمريكية لنزع سلاح حركة حماس، قائلا إن حق الحركة في المقاومة غير قابل للتفاوض.
وأضاف لرويترز أن الحركة ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو أي شكل من أشكال الإدارة غير الفلسطينية أو وجود أي قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة.
بديل لخطة ترامب
تجري مصر والأردن ودول الخليج مشاورات منذ ما يقرب من شهر بشأن إيجاد بديل لمقترح ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع وتعيد توطين سكانه في أماكن أخرى خشية أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بالكامل.
ويرفض مشروع البيان الختامي بشدة التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
وتتكون الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة من 112 صفحة وتتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير القطاع وعشرات الصور الملونة والمولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشروعات إسكان وحدائق وتجمعات سكنية. وتتضمن أيضا إنشاء ميناء تجاري ومركز تكنولوجيا وفنادق شاطئية ومطار.
وتتوقع مصر في الخطة أن تستغرق إعادة الإعمار خمس سنوات وأن تستغرق المرحلة الأولى منها عامين بتكلفة 20 مليار دولار وأن يتم خلالها بناء 200 ألف وحدة سكنية.
وقال مصدر مطلع إن من غير المرجح أن تعارض إسرائيل تولي كيان عربي مسؤولية الحكم في غزة إذا كانت حماس بعيدة عن المشهد.
لكن الأمر لن يكون سهلا إذا ما أرادت الدول العربية نزع سلاح حماس وإبعادها عن السياسة.
وقالت مصادر مطلعة إن الحركة لم تفقد سوى بضعة آلاف من مقاتليها في حرب غزة، التي يقول مسؤولو صحة فلسطينيون إنها أدت لاستشهاد أكثر من 48 ألف شخص.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه تم تدمير الجماعة كتشكيل عسكري منظم.
لكن الجيش الإسرائيلي يقول إن مجموعات صغيرة من مقاتلي حماس لا تزال قادرة على شن هجمات خاطفة باستخدام مخزونات أسلحة مخبأة في الأنفاق وأماكن أخرى.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025