الانتقالي يحاصر قصر معاشيق في عدن واحتجاجات غاضبة للصيادين في المكلا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الثور /
وطالب المحتجون القوات الإماراتية السماح لهم بمزاولة مهنتهم في الاصطياد منذ سيطرتها في أبريل 2016 بمعية القوات الأمريكية على مطار الريان تحت ذريعة دواع أمنية.
يأتي ذلك بعد تنفيذ الصيادين العشرات من الوقفات الاحتجاجية المطالبة لدويلة الإمارات والسلطات المحلية التابعة للاحتلال السماح لهم بالاصطياد باعتبارها المهنة الوحيدة لتوفير قوت أولادهم.
على صعيد منفصل كشفت مصادر مطلعة عن أرقام مهولة من الأموال التي تدفعها الشركات النفطية لقيادات المليشيات التابعة للاحتلال مقابل الحماية في محافظتي شبوة وحضرموت.
ونقل الخبير النفطي عبدالغني جغمان معلومات عن تقرير برلماني أن الشركات النفطية تدفع أكثر من 238 مليون دولار سنويا مقابل الحماية الأمنية المرافقة لناقلات النفط.
وأفاد أن “شركة كالفالي” في القطاع النفطي “9” تدفع 2 مليون و400 ألف دولار شهرياً لمرتزقة ما يسمى “المنطقة العسكرية الأولى” صالح طيمس الموالي للإصلاح – قائد “اللواء 37 مدرع”، بالإضافة إلى مبلغ مليون و200 ألف دولار شهريا مقابل مرافقة ناقلات النفط.
وأوضح التقرير أن “شركة OMV النمساوية” المستحوذة على “القطاع S2 ” في شبوة تدفع مبلغ 9 مليون و989 ألف دولار شهريا لـ”اللواء 21″ التابع لميليشيات الإصلاح مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام.
وأضاف: أن الشركة ذاتها تدفع مبلغ 4 مليون و320 ألف دولار إلى “اللواء 23” الذي ينتشر في طريق شبوة العبر، بالإضافة إلى أكثر من مليون دولار لقيادة “اللواء 107” مقابل مرافقة ناقلات النفط.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.