استطلاع: غالبية الأمريكيين يتوقعون عام 2025 مليئًا بالصراعات السياسية والصعوبات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع جديد أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية أن غالبية الأمريكيين يتوقعون عامًا مليئًا بالصراعات السياسية والصعوبات الاقتصادية في عام 2025.
وأوضح الاستطلاع أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين، بنسبة 76%، يتوقعون عامًا من الصراع السياسي، بينما أعرب أكثر من نصف المشاركين، بنسبة 56%، عن اعتقادهم بأن عام 2025 سيجلب صعوبات اقتصادية بدلًا من الازدهار.
وذكر 67% من المستطلعين أنهم يتوقعون الكثير من الخلافات الدولية، مقابل 32% فقط يتوقعون عاما هادئا يخلو إلى حد كبير من النزاعات الدولية.
وبحسب الاستطلاع، توقع ثلثا المستجيبين أن يرتفع سوق الأسهم بدلًا من أن ينخفض، وأفاد أكثر من نصف المستجيبين، بنسبة 54%، بأنهم يتوقعون عامًا من تحسن أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة، مقابل 45% توقعوا العكس.
وقال 52% من المستطلعين إنهم يتوقعون عامًا سترتفع فيه الأسعار بشكل معقول، في حين ذكر 47% أن الأسعار سترتفع بمعدل مرتفع، وفقًا للاستطلاع.
كانت إجابات المستطلعين أكثر انقسامًا بشأن عدة قضايا أخرى، بما في ذلك ما إذا كانت البلاد ستزيد من قوتها العالمية، وعدد إضرابات النقابات العمالية، وما إذا كانت معدلات الجريمة والضرائب سترتفع أو تنخفض.
ووفقًا للاستطلاع، كان الجمهوريون ينظرون إلى عام 2025 بتفاؤل أكبر بكثير من الديمقراطيين، حيث قالت أغلبية الجمهوريين إنهم يتوقعون نتائج إيجابية في جميع القضايا، باستثناء التعاون السياسي، الذي وصلت تأييده بين الجمهوريين إلى 45% فقط في العام المقبل.
وأُجري الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر بين 2121 بالغًا تتراوح أعمارهم 18 عامًا وما فوق، وكان هامش الخطأ 2% عند مستوى ثقة 95%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمريكيين الأسهم الولايات المتحدة یتوقعون عام ا عام 2025
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة