أولها أميركا .. الدول الأعلى ديناً في العالم
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الجديد برس|
توقع صندوق النقد الدولي، أن يتخطى حجم الدين العام (الحكومي) 100 تريليون دولار، خلال العام 2024، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في أكتوبر الأول الماضي.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع مستويات الديون، بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق، مع فشل السياسات الحكومية في معالجة مخاطر الديون، كما قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة، إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما يضيف ضغوطا على ميزانيات الحكومات.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن وضع الدين العام في جميع أنحاء العالم قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد معظم الناس، مسلطا الضوء على العجز المالي المرتفع في الولايات المتحدة والصين.
أمريكا الأعلى ديناً في العالم
تمثل الديون الامريكية الحكومية الأعلى في العالم ولا تزال تتضخم حيث تمثل 34.6% من إجمالي الدين الحكومي العالمي، تليها الصين، 16.1% من الديون الحكومية العالمية، وتتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر دينا بـ345.5 مليار دولار، تليها السعودية بحجم دين إجمالي يبلغ 311.5 مليار دولار.
وبعد الصين تأتي كلٌ من اليابان وفرنسا والهند ثم المانيا وكندا والبرازيل على قائمة الأعلى ديناً في العالم.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
فيتش تخفض تصنيف الصين الإئتماني بسبب مخاطر الديون
قررت وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني السيادي للصين وعزت ذلك إلى التوقعات باستمرار ضعف المالية العامة وارتفاع الديون بوتيرة سريعة في البلاد.
يأتي خفض التصنيف بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ومن بينهم الصين أحد أكثر الدول تضررا من الرسوم.
وقالت فيتش، أمس الخميس، إنها لم تضع بعد هذه الخطوة في الاعتبار عند إصدار توقعاتها.
وخفضت الوكالة تصنيف الصين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية بدرجة واحدة من "A+" إلى "A".
وأضافت في بيان "يعكس خفض التصنيف توقعاتنا باستمرار ضعف المالية العامة للصين ومضي ارتفاع الدين العام على مسار سريع خلال التحول الاقتصادي في البلاد".
وتتوقع فيتش ارتفاع العجز الحكومي العام في الصين إلى 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2024.
وعبرت وزارة المالية الصينية في بيان عن أسفها "البالغ" حيال خفض تصنيف البلاد الائتماني، وقالت إنها لا تعترف به.
وأضافت أن القرار "متحيز ولا يعكس الوضع الفعلي في الصين بشكل كامل وموضوعي".