انطلاقا من هدف الحكومة لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى، حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2024 قفزات عملاقة على طريق الرقمنة، ونجحت الوزارة فى تحقيق أعلى معدلات النمو التى تعكس جهود الحكومة لدعم الرقمنة وتطور التكنولوجيا فى البلاد خصوصًا أن الأمر يتعلق بجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولذلك واصلت الوزارة تطوير البنية التحتية للاتصالات، حيث تم تنفيذ مشروعات جديدة لتوسيع شبكة الألياف الضوئية فى مختلف أنحاء البلاد، ووصلت إلى كل مكان فى أقصى الريف والصعيد باعتبار أن الإنترنت حياة كالهواء والماء، وأدى هذا النمو السريع فى البنية التحتية إلى زيادة سرعة الإنترنت وتحسين خدمات الاتصالات، مما جعل مصر تقترب من تحقيق أهدافها فى التحول الرقمى الكامل.
وكما يقول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الوزارة تعمل على تعزيز التحول الرقمى فى القطاعات الحكومية والخاصة، وتم إطلاق العديد من المنصات الرقمية التى تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية؛ ومن بين هذه المنصات، منصة «النافذة الواحدة» التى تتيح إتمام الإجراءات الحكومية بسرعة وسهولة.
وأطلقت الوزارة برامج تدريبية جديدة تستهدف الشباب وتمكنهم من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل المحلية والعالمية وتضمن البرنامج ورش عمل ودورات تعليمية فى كل مجالات تكنولوجيا المعلومات، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، وغيرها من التخصصات المطلوبة بشدة فى سوق العمل، وهذا الاستثمار فى التعليم سيساهم فى خلق جيل جديد من المحترفين فى مجال تكنولوجيا المعلومات وبقدرات ومهارات عالية تمكنهم من العمل فى أكبر الشركات الأجنبية وبالتالى هم مصدر فخر ومصدر دخل، ولذلك يهتم وزير الاتصالات اهتماما بالغا بدعم بيئة الابتكار من خلال إطلاق حاضنات أعمال وشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، وتم تخصيص موارد إضافية ضخمة لدعم المشاريع الابتكارية، مما أدى إلى ظهور عدد من الشركات الناشئة التى حازت على جوائز محلية ودولية.
أيضا تولى الوزارة اهتماما خاصا بالوعى السيبرانى فى ضوء التهديدات المتزايدة فى العالم الرقمى، حيث وضعت استراتيجيات جديدة لتعزيز الأمن السيبرانى، وتم إنشاء مركز وطنى للأمن السيبرانى لتوفير الحماية اللازمة للبيانات والأنظمة، وتوعية المؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية الأمن السيبرانى.
كما نجحت وزارة الاتصالات فى تعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية فى مجال التكنولوجيا، وتم تنظيم مؤتمرات وورش عمل بمشاركة خبراء عالميين، مما أسهم فى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الشراكات الدولية فى مجال التكنولوجيا.
ونستطيع القول إن الإنجازات التى تحققت خلال عام 2024 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وهى تعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وكل عام وأنتم بخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير جهاد عبد المنعم هدف الحكومة تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الماء فى مجال
إقرأ أيضاً:
طناش بابكر فيصل مرة أخري
قبل بضعة أشهر هرب السيد بابكر فيصل من مواجهة نقدي لقحت بالقول أن الأقرع شيوعي وكأن ذلك التصنيف يعفيه من مواجهة النقاط التي أثيرها يوميا. وقلت للسيد بابكر هات دليل عن انتسابي للحزب الشيوعي ليوم واحد أو أعلم أنك إنسان كاذب. لم يحضر السيد بابكر دليل ولم يعتذر وظل كاذبا يصر علي كذبه. ولكن الطناش ليس غريبا علي بابكر، فقد ذكر الأستاذ قريب الله السماني، زميله في الإتحادي، أن بابكر قد أخبره قبل الحرب بأنهم قد قرروا التحالف مع الجنجويد وحسب علمي لم يرد السيد بابكر علي ما جاء به السماني من شهادة هي من أهم الأدلة المتوفرة حول طبيعة هذه الحرب.
المهم، هذا مقال كتبته في أبريل ٢٠٢١، وهو بمثابة هدية متبرقع يدافع عن شركات القطاع الخاص ضد همجية قحت، جماعة بابكر، المصابة بالأمية الاقتصادية ومصابة بكل الأميات ولا تجيد سوي بيع دم الغير بالرخيص. وتتضح أهمية المقال الآن إذ أن شركات الإتصال ظلت هي شريان الحياة في السودان للفرد والقرى والإقتصاد إضافة لتواصل توفيرها لفرص العمل. وارجو من السيد بابكر أن يبين أين التطرف الشيوعي بتاعي في هذا الدفاع عن راس المال وان يعيد تقييم الأمية الاقتصادية في العرصات التي يتحرك فيها.
وارجو من بابكر طناش أن يبين لي أين يكمن تطرفي الشيوعي في هذا المقال المدافع عن القطاع الخاص ضد بلطجة منسوبي قحت والذين تولوا أمر دولة وهم لا يجيدون شيئا من صنعة الدولة سوي إتقان العمالة ونسج المؤامرات وصرف حنك ركانة.
كتب معتصم أقرع في ٢٤ أبريل ٢٠٢١ :
دفاعا عن القطاع الخاص وشركات الاتصالات مرة اخري:
ورد في الاخبار ان محامين وقضاة يسعون لجمع اكبر حملة توقيعات من أجل مقاضاة شركة زين سودان بسبب الزيادات التي سموها زورا انها غير مبررة في أسعار المكالمات والانترنت.
هذا ليس التوجه لس خاطئا فحسب، بل هو أيضا يشكل خطرا ماحقا للغاية. إن استهداف القطاع الخاص وإلقاء اللوم عليه في إخفاقات الحكومة يهدد بتدمير ما تبقى من الاقتصاد.
التضخم ناتج عن سياسات الحكومة التي تسببت في مضاعفة سعر كل شيء بنسب فلكية. وصل معدل التضخم العام إلى أكثر من 340 في المائة ، وفي هذه السنة فقط تم تخفيض سعر صرف الجنيه بأكثر من 600 في المائة. لذلك بالنسبة ل شركة زين، وغيرها من الشركات في كل القطاعات, تضاعفت أسعار جميع المدخلات التي تستخدمها في عملياتها من الكهرباء إلى الضرائب والرسوم إلى معدل الجمارك إلى تكلفة الأجور والرواتب إلى تكلفة المدخلات المستوردة. إذا زادت تكلفة الإنتاج بالنسبة الي زين بشكل فلكي ، يكون لديها خياران: إما رفع سعر الخدمات التي تبيعها أو ان تتوقف عن العمل وتخرج. من الواضح إن رفع الأسعار هو أهون الشرين وهو خطيئة الحكومة وليس الشركة.
هذه هي الحقائق التي يجب أن يسترشد بها العمل السياسي الجماهيري. شيطنة شركات القطاع الخاص عن فشل الحكومة حماقة ترقى إلى تبرئة الحكومة المذنبة ثم تسجيل هدف في مرمي الشعب السوداني وضد مصالحه.
لا يمكن لاقتصاد حديث أن يزدهر بدون وجود قطاع خاص نشط وفعال، وكانت شركات الاتصالات هي الأفضل أداء في الاقتصاد السوداني فقد وفرت خدمات لائقة بأسعار منخفضة للغاية في ميزان المقارنات الدولية. وكانت شركات الاتصالات أكبر مصدر لإيرادات الضرائب للحكومة. فلماذا تقتلون الوزة الذهبية؟
تذكر أن شركة زين عابرة للحدود والسوق السوداني ضعيف وليس جذابًا للغاية ، ويمكن لزين بسهولة ان تقفل وتشيل بقجها وترحل إلى أي دولة أفريقية أخرى ويمكن ان تأخذ معها مهنييها الذين يتمتعون بخبرات علي مستوي عالمي.
الاتصالات هي الخيط الأخير الذي يربط السودانيين بالحياة الحديثة كما يعيشها الآخرون في جميع أنحاء العالم – تخيل حياتك بلا خدمات موبايل مع انقطاع الكهرباء والماء. لا تقطعوا هذا الرابط الاخير بحملة شعبوية حمقاء يتورط فيها قانونيون يبدو انهم كانوا يغطون في نومة عميقة أثناء محاضرات مبادئ الاقتصاد.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا