فى الواقع أنا أستغرب وأتعجب من تقديم قوانين إلى البرلمان لمناقشتها فى هذه الأيام العصيبة التى من شأنها ان تحدث بلبلة فى ظل الأحداث الخارجية الملتهبة وفى ظل الواقع الاقتصادى الصعب فهل من الحكمة مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال هذه الظروف وهذه الأيام؟
وهل من الحكمة وضع ضغوط على الأطباء الذين يعملون معظمهم فى ظروف وإمكانيات صعبة؟
والإجابة عن السؤالين طبعا، لا.
وهل حبس الطبيب احتياطيا أربعة أيام ثم خمسة عشر يوما فى صالح المريض؟
بالطبع لا وهل الأطباء الذين توفوا بالآلاف
خلال أزمة كورونا وقدموا أرواحهم فداء لعلاج المرضى يستحقون الحبس الاحتياطى؟
بالطبع لا.
إذن يجب التريث ومناقشة القانون مناقشات مستفيضة بمشاركة نقابة الاطباء حتى يخرج القانون بالشكل الذى يعطى الطبيب حقه ويعطى المريض حقه وهو ما طالب به الدكتور اسامة عبدالحيّ نقيب أطباء مصر، والجميع يعلم أن هناك مرضى وأهاليهم قاموا بالاعتداء على آلاف الاطباء وقاموا بإتلاف منشأت طبية كثيرة، فهل هنا يتساوى الطبيب والمريض فى قسم الشرطة؟
وفى نفس الوقت الطبيب ليس على رأسه ريشة ويحاسب ويتم حبسه إذا استوجب الأمر ولكن فى حالة الأخطاء الجسيمة والذى يقرر ذلك هو اللجنة الفنية المتخصصة ثم يقوم القضاء بدوره لأنه لا يمكن لأحد أن يسلب حقوق القضاء وهو ما يؤيده الدكتور محمد حسن عضو مجلس نقابة الأطباء بالاسكندرية استاذ العيون بكلية الطب.
وحتى الدكتور عبدالمنعم فوزى نقيب أطباء الإسكندرية وهى النقابة الفرعية ألأولى التى اجتمعت وناقشت القانون توفيت ابنته خلال تركيب صمام فى القلب ولكنه لم يقاض الطبيب الجراح الذى توفيت نجلته أثناء الجراحة ولذلك يرى الدكتور عبدالمنعم فوزى ضرورة سحب القانون حفاظا على كرامة البلد ولأنه أيضًا يرفض تماما أى نوع من أنواع السلبيات والتوابع فى حالة إقرار القانون، مشيرًا إلي ان حلول وزير الصحة لجذب الاطباء للعمل بمصر عن طريق فتح جامعات أهلية لن تجدى بالنفع لان هناك ظاهرة تسمى بالتصحر الطبى وهو المصطلح الذى اطلقه الدكتور فريد حمدى امين عام نقابة الأطباء بمصر وقد شرحها شرحا مستفيضا خلال اجتماعه مع النقابة الفرعية وهى ظاهرة سفر الغالبية العظمى للخارج لعدم شعورهم بالأمن والأمان في
قسمى الطوارئ والعناية المركزة وبسبب ايضا المرتبات وصعوبة الحصول على فرص للتدريب بعد التخرج والدكتور فريد حمدى هو ايضا الذى فتح ملف عزوف الدكاترة الكبار عن العمل تخوفا من الحبس الاحتياطى أو العقوبى بخلاف لوائح العالم كله بما فيها ليبيا والحل كما عرضته الدكتورة مها غانم وكيل مجلس الاسكندرية هو الموافقة المستنيرة لانها ورقة دولية ومعترف بها من الحكومة المصرية فى قانون الأبحاث الإكلينيكية رقم ٢١٤لسنة٢٠٢٠ وحسب المادة ٢٦ توقع العقوبة على الطبيب فى حالة عدم أخذ موافقة مبنية على علم من المريض، أما موضوع موافقة الاذعان حسب رايها فهو فهم خاطئ.. وفى النهاية نعم لحبس الطبيب فى حالة مخالفة القوانين مثل حالات الإجهاض أو ختان الاناث أو فى مكان غير مرخص وهو ما ايده الدكتور احمد عبدالجواد امين عام النقابة بالاسكندرية.
نقيب الصحفيين بالاسكندرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية تحدث بلبلة فى حالة
إقرأ أيضاً:
نقيب البيطريين بالفيوم ينتقد وسائل التأمين البدائية التي تمارسها حدائق الحيوانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد الدكتور علي سعد، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة الفيوم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، الواقعة التي شهدتها حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم، بعدما التهم أسد غاضب، الحارس الخاص ببيت الأسود أثناء عمله.
وقال نقيب الأطباء البيطريين في رسالة للإدارة المركزية قائلاً، الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تستخدم طرق بدائية مّر عليها قرن من الزمان في التعامل مع الحيوانات المفترسة وهي في أقفاصها علما بأننا نستخدم وسائل حديثة غلق وفتح أبواب الشقق والأبراج بالكهرباء من خلال شاشة الإنتركوم “علي حد وصفه”.
ولفت نقيب الأطباء البيطريين إلى أن واقعة مصرع عم سعيد لابد أن نستفيد منها، والدروس المستفادة من هذه الواقعة حتى لا نكرر عم سعيد تاني وتالت بالفيوم وخارجها موجها عدة نصائح هامة تضمنت:
أولاً: لابد من إعادة النظر فى كامل المنظومة إدارياً وفنياً.
ثانياً: لابد من الإستعانة بكوادر الحياة البرية بدلا من تهميشهم وتنصيب أشخاص لاتعرف معنى الحياة البرية ولا الإتفاقية الخاصة بها إتفاقية (السايتس) ولا قائمة الحيوانات التي تتضمنها الإتفاقية ولا بنودها، حتى اللجان العلمية يحضرها غير متخصصين. وليس عيبا نتعلم من أخطائنا، من كوارثنا حتى لاتتكرر، وعلى رأى المثل أعطي العيش لخبازه.
وتسائل “هل نبدأ من الآن لنواكب الدول المتحضرة، مافيش حد يقول مافيش إمكانيات.. لأ فيه، بدليل البدلات والمكافأت والجهود الغير عادية التي تصل إلى الملايين” .
واضاف “مش عيب نعترف أن هناك قصور وإهمال في المتابعة والصيانة مش في حدائق الحيوان بل في الكثير من مجالات الطب البيطري”.
معللا ان أبسط مثال “مافيش زناقات لحماية الطبيب أثناء عمله وقيامه بالتحصينات والموجود منها متهالك، ويارب نتعلم من أخطأنا ونبدأ نراجع ملفاتنا ولعل حادثة عم سعيد تكون الأخيرة قبل فوات الأوان وتكون الكارثة خارج عرين الأسد، واحنا شفنا الكارثة والأسد داخل عرينه داخل قفصه داخل محبسه فما بالكم لو كان حرا طليقا لاقدر الله هاتكون الكوارث بالجمله”.
وأردف قائلا “ياريت من ضمن التطوير يكون هناك مع كل حارس حب أن مفترس سلاح ناري ويتم تدريب الحارس على إستخدامه ومتى يستخدمه بعد اختيار حارس معافى بدنيا وصحيا ونفسيا وسلوكيا مع توفير سلاح بداخل الحديقه للطوارئ، توفير مسدس التخدير مع وضع تعليمات صارمه لعدم القيام لأي من العمال داخل الحديقة بالعمل الفردي وبدون تصريح من رئيسه المباشر”.
وشدد ان أى تعامل مع الحيوانات المفترسه لابد أن يكون من خلال لجنة مكونة من فردين أو ثلاثة على الأقل حتى يكون هناك تأمين كامل للحيوانات المفترسه والعمال وأيضا لرواد الحديقه، وأن تكون هناك صيانة دورية على كل المعدات والأبواب والأجهزة داخل الحديقة ومراقبتها بصفة مستمرة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش