مفاجآت في تطبيق جمارك على الهواتف القادمة من الخارج .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج، موضحا أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف استخدام شخصي لن يدفع عليه جمارك.
ولفت محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الشخص لو معه هاتفين يدفع جمارك على أحدهما والآخر معفي، وهذا بحسب تصريحات وزير المالية.
واستكمل حديثه أن أي هاتف يكون قادم من الخارج بخطين يأتي له رسالة أن عليه أموال، ولذا يجب على أي شخص معه هاتف بخطين عليه أن ينشط كلا الخطين.
وأردف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بأثر رجعي لموعد تطبيق القرار.
وفجر مفاجأة حول هذا الموضوع، موضحا أن نسبة الـ 38 % موجودة منذ فترة وليس القرار وليد اليوم، ومعمول بها ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير شرعية.
وأشار محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يقضي على تهريب الهواتف من الخارج ويخدم الصناعة المحلية للهواتف التي تقوم بها خمس شركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى المحمول اخبار أحمد موسى اخبار المحمول المزيد محمد طلعت من الخارج
إقرأ أيضاً:
فعاليات تطالب عامل الجديدة بتفعيل قرار عزل رئيس جماعة بنحمدوش
زنقة20ا علي التومي
تطالب فعاليات محلية وحقوقية بإقليم الجديدة عامل الإقليم، امحمد العطفاوي، بتفعيل وتنفيذ القرار رقم 24/228 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي قضى بتجريد عبد الإله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش والمستشار البرلماني السابق، من عضويته بمجلس المستشارين بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية.
وكان المستشار الجماعي عبد السلام الرياضي قد راسل العامل السابق للإقليم، مطالبًا بتفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على عزل رؤساء الجماعات في حال فقدان الأهلية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار بعد تأكيد المحكمة الدستورية أن عبد الإله لفحل لم يعد يتمتع بالأهلية القانونية للترشح والانتخاب، بناءً على إدانته سابقًا بعقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين، بسبب الحصول على أصوات ناخبين عن طريق تقديم تبرعات نقدية للتأثير على إرادتهم.
ودعت فعاليات حقوقية عامل الإقليم إلى تحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المادتين 20 و22 من القانون التنظيمي 113.14، لمنع استمرار رئيس الجماعة المعزول من ممارسة مهامه والتداول في مداولات المجلس الجماعي، معتبرة أن استمراره يشكل هدراً للمال العام وإخلالًا بالسير العادي للمصالح الجماعية.
هذا، ويبقى القرار النهائي بعزل رئيس الجماعة وتفعيل انتخاب بديل عنه بيد سلطات الوصاية، التي تتحمل المسؤولية القانونية في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واحترام المساطر الإنتخابية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال