الدولار الأمريكي ينهي العام على مكاسب هي الأكبر منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع الدولار الأمريكي يوم /الثلاثاء/، متوجًا أقوى تقدم سنوي له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث وعدت عوامل الاقتصاد الأمريكي القوي وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة.
دفعت المكاسب مؤشر بلومبرج للدولار الفوري إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.
وأشار المحللون إلى أن ارتفاع الدولار لديه مجال للاستمرار في أوائل العام المقبل بعد أن أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مخالفين بذلك البنوك المركزية الأخرى التي من المتوقع أن تخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع. وأعطى هذا المستثمرين حافزًا لتحويل النقد إلى الولايات المتحدة، مما دفع العملة إلى الارتفاع.
وتقدم الدولار مقابل جميع نظرائه الرئيسيين في عام 2024، مع ضعف الدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية والين الياباني أكثر من غيره مقابل العملة الأمريكية.
وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، زادت مجموعة من اللاعبين في السوق - بما في ذلك صناديق التحوط ومديري الأصول - الرهانات الإجمالية على ارتفاع الدولار إلى حوالي 29.8 مليار دولار. هذا هو الموقف الأكثر صعودًا تجاه العملة الأمريكية منذ أبريل.
ومع ذلك، هناك بعض الشكوك حول مدى استمرار ارتفاع الدولار، نظرًا لحجم مكاسبه وحقيقة أن الوتيرة الأبطأ لخفض أسعار الفائدة مُسعرة إلى حد كبير في السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولار الاقتصاد الأمريكى ترامب أسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال