عقدت مؤسسة “عدل” للتسيير العقاري اليوم الثلاثاء اجتماعاً في مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
الاجتماع خصص لـ “تقييم أداء المؤسسة في عام 2024 وتخطيط وضبط البرامج المقبلة لعام 2025”.
وحضر الاجتماع كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وكذا المدير العام المساعد المكلف بالتسيير العقاري.
وخلال الاجتماع، شدد المدير العام لوكالة عدل على ضرورة المتابعة الدورية لمشكل المصاعد وخزانات المياه وإكمال مشروع إعادة تهيئة الواجهات. كما تم استعراض مجموعة من القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مؤسسة عدل للتسيير العقاري، ومناقشة مواضيع هامة شملت: الميزانية المخصصة لسنة 2025 وكيفية التعامل معها. والديون والتحصيلات المتعلقة بالسكنات والمحلات التجارية. وكذا مشاريع مستقبلية تهم جميع المسجلين في برنامج البيع بالإيجار، وضرورة وضع برنامج لشهر رمضان الفضيل.
وأكد المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري على إلزامية مراقبة مؤسسات النظافة وتوقيف نهائيا كل مؤسسة لا تقوم بمهامها. مشددا على أهمية إعداد خطة محكمة وفقا للطرق المعتمدة، وأمرَ بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لرفع التحفظات المسجلة.
وبعد مراجعة البرامج والمقترحات كافة، تم الاتفاق على خطة عمل جديدة لعام 2025 تهدف إلى تطوير مشاريع هامة تخدم جميع المكتتبين،
كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، مع تعزيز الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز من جانبهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عدل للتسییر العقاری المدیر العام لفرع عدل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني
المناطق_واس
رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مدينة الرياض اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك، بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الجدعان أن ألمانيا تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة العربية السعودية، حيث عمل الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي نما على مر السنين، كما استعرض أبرز جوانب رؤية المملكة 2030 ومنجزاتها، بما في ذلك التشريعات التي مكنت القطاع الخاص من المشاركة في العملية التنموية بما يحقق مكاسب لجميع الأطراف.
وفي هذا الجانب، أكد معالي الوزير أن المملكة عملت العديد من الاصلاحات التي تمثل محركات للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تحديث قانون الاستثمار وتبسيط لوائحه لتعزيز التنافسية.
ونوّه بأن المملكة تتمتع بمتانة مالية، تتمثل بنسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الإيرادات غير النفطية في النمو، مما يجعلها علامات نجاح كبيرة لاقتصاد متين.
وأشار الجدعان إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2024م، مدفوعة بالاستثمار والصادرات غير الحكومية، وأن المملكة تمتلك أحد أسرع أسواق رأس المال نموًا وتطورًا في العالم.
وأوضح أن رأس المال البشري السعودي وخبرته في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، والقوة الصناعية والتصنيعية لألمانيا جزء من العلاقة السعودية الألمانية المستمرة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تستورد المملكة العديد من السلع والمركبات الميكانيكية الألمانية.
وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما جرى خلاله بحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخاصة السياحة. كما استعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهة أخرى، ألقى معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، كلمة ضمن أعمال الاجتماع، أكد فيها أهمية التعاون في بناء علاقات اقتصادية ومالية قوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. مبينًا أن الاجتماع يعكس الالتزام المشترك الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والشراكات الاستثمارية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لا تصب في مصلحة اقتصادات البلدين فقط، بل تساعد العالم أجمع.