عقدت مؤسسة “عدل” للتسيير العقاري اليوم الثلاثاء اجتماعاً في مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
الاجتماع خصص لـ “تقييم أداء المؤسسة في عام 2024 وتخطيط وضبط البرامج المقبلة لعام 2025”.
وحضر الاجتماع كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وكذا المدير العام المساعد المكلف بالتسيير العقاري.
وخلال الاجتماع، شدد المدير العام لوكالة عدل على ضرورة المتابعة الدورية لمشكل المصاعد وخزانات المياه وإكمال مشروع إعادة تهيئة الواجهات. كما تم استعراض مجموعة من القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مؤسسة عدل للتسيير العقاري، ومناقشة مواضيع هامة شملت: الميزانية المخصصة لسنة 2025 وكيفية التعامل معها. والديون والتحصيلات المتعلقة بالسكنات والمحلات التجارية. وكذا مشاريع مستقبلية تهم جميع المسجلين في برنامج البيع بالإيجار، وضرورة وضع برنامج لشهر رمضان الفضيل.
وأكد المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري على إلزامية مراقبة مؤسسات النظافة وتوقيف نهائيا كل مؤسسة لا تقوم بمهامها. مشددا على أهمية إعداد خطة محكمة وفقا للطرق المعتمدة، وأمرَ بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لرفع التحفظات المسجلة.
وبعد مراجعة البرامج والمقترحات كافة، تم الاتفاق على خطة عمل جديدة لعام 2025 تهدف إلى تطوير مشاريع هامة تخدم جميع المكتتبين،
كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، مع تعزيز الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز من جانبهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عدل للتسییر العقاری المدیر العام لفرع عدل
إقرأ أيضاً:
اجتماع بصنعاء يناقش إعداد دليل مواصفات البترول والمعادن في اليمن
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع النفط والمعادن وضمان جودة المشتقات النفطية وفق معايير فنية ودولية، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويدعم الشفافية في السوق المحلية.
واستعرض الاجتماع، التحديات الفنية والقانونية المرتبطة بإعداد الدليل، بالإضافة إلى آلية توحيد المقاييس ومراجعة المواصفات القياسية للمنتجات النفطية والمعدنية بما يتناسب مع المتطلبات المحلية والدولية.
وأكد نائب وزير النفط، أهمية الدليل في تعزيز الرقابة على جودة المشتقات النفطية وضبط الأسواق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح قطاع النفط والحد من الممارسات غير المنضبطة.
من جهتهم، أبدى أعضاء اللجنة حرصهم على إنجاز المهام ضمن الجدول الزمني المحدد، مع التركيز على البعدين التقني والاقتصادي للدليل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.بدوره، أوضح مدير مكتب منظمة العون المباشر بصنعاء، بطبط، أن المنظمة تعمل بالتنسيق الدائم مع الجهات المختصة في الحكومة لضمان تقديم خدماته بما يفيد المجتمع.