لسد الخصاص وتخفيف الإكتظاظ.. القطاع الخاص يشارك في بناء أحياء جامعية لاستيعاب آلاف الطلبة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم إبرام 18 اتفاقية شراكة مع العديد من المستثمرين الخواص لإحداث إقامات طلابية بطاقة استيعابية اجمالية تصل إلى12 ألف سرير.
وأبرز الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي حول ” توسيع الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي “، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم لحد الآن افتتاح 8 إقامات طلابية بطاقة استيعابية بلغت 6400 سرير، وذلك في إطار تعزيز عرض السكن الجامعي عبر تشجيع إحداث إقامات جامعية من طرف الخواص.
وأشار ميداوي إلى أن الوزارة تعمل على “بلورة تصور جديد يمكن من إحداث إقامات جامعية من جيل جديد، بشراكة مع مختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء والقطاع الخاص وكذا مجالس الجهات والجماعات الترابية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة”.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتهيئة الأحياء الجامعية، أوضح الوزير أن هناك ثلاثة أنواع من الأحياء الجامعية، أحياء قديمة يتم ترميمها، وأخرى جيدة تحتاج إلى بعض الإصلاحات البسيطة، وأحياء جديدة من المستوى الرفيع.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم افتتاح أحياء جامعية بكل من القنيطرة، وتازة، مع توسعة الحي الجامعي بالناظور، مشيرا إلى أنه يتم العمل على استكمال المشاريع التي هي في طور الإنجاز بكل من المحمدية والحسيمة.
وبالإضافة إلى ذلك، أورد الوزير أنه تمت برمجة بناء أحياء جامعية جديدة بكل من بني ملال، وتارودانت، والعرائش، ووجدة وآسفي، بما مجموعه 7500 سرير، والتي سيتم تمويلها من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
وزراء خارجية فرنسا وألمانيا يلتقون الشرع في دمشق