لجريدة عمان:
2025-01-03@19:23:57 GMT

عام جديد أمل جديد

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

عام جديد أمل جديد

هذه عتبة العام الجديد الذي تشرق اليوم شمسه الأولى، وتنثر خيوطها الذهبية فوق ربوع عُمان التي تعيش أياما جميلة ومبشرة بكل خير وعلى كل المستويات.

وإذا كانت العتبات مهمة في مسارات الحياة ومآلاتها فإن عُمان تعيش هذه الأيام الذكرى الخامسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم وهي ذكرى مهمة لأنها شهدت منذ عتباتها الأولى، أيضا، الكثير من التحولات التنموية في سلطنة عُمان واستطاع جلالة السلطان المعظم، رغم الكثير من الظروف والتحديات الجوهرية، تجديد النهضة العمانية وبث روح جديدة فيها.

. وهذا فأل خير للعام الجديد الذي يأتي وعُمان تعيش أفراحا وتستعيد منجزات تحققت على كل الصعد التنموية.

ورغم أن المنطقة العربية تعيش أسوأ أيامها، ورغم أن العالم يشهد الكثير من التحولات التي تعصف به، إلا أن هذه الصورة تنطبق على عموم المشهد العام في العالم العربي أو حتى في عموم العالم، أما في الخصوص فإن هناك الكثير من بقع الضوء التي تستحق أن نقف معها، فهناك دول تنهض بشكل سريع، واقتصادات تحقق نتائج تفوق التوقعات نتيجة وجود قيادات حكيمة تدير المشهد فيها.

وسلطنة عمان من بين هذه الدول التي تشع فيها الأضواء؛ فقد حققت خلال السنوات الماضية قفزات مهمة على كل المستويات سواء كان في البناء الهيكلي للدولة أو على مستوى القطاعات. ومن بين أهم المؤشرات التي نستطيع الحديث عنها أن سلطنة عمان حققت معدل نمو متوسطا خلال السنوات الأربع الماضية وصل إلى 3.9% وهذا معدل مهم خاصة أنه يتضمن سنوات كانت تعصف فيه جائحة كورونا بشكل غير مسبوق واستثنائي. وخلال هذه السنوات الخمس سجلت سلطنة عمان قفزات كبيرة في تصنيفها الائتماني.

ورغم أن الدين العام كان قد وصل مطلع عام 2022 أكثر من 21 مليار ريال عماني فإنه تراجع بشكل كبير إلى حدود 14 مليار ريال وفي هذا العام انخفض الدين قرابة 8.29%، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل لتسجل 68%، وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17%، وأمام كل هذا نجد أن التضخم يعتبر في سلطنة عمان في حدوده الدنيا رغم موجة التضخم العالمية.

هذه الأرقام والمؤشرات مهمة حتى نستطيع معرفة حجم التغيرات التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن الأمر لم يكن في مجمع تقدم في القطاعات الاقتصادية رغم أهميتها ولكن التغيرات حدثت في كل مسارات بناء الدولة بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والسياسية.

كل هذه القطاعات كانت تسير إلى جوار بعضها البعض في بناء عُمان الجديدة التي يحلم بها العمانيون.

أما التحديات فإنها حاضرة، والحياة لم تكن في يوم من الأيام دون تحديات ودوت عقبات ولكن في ظل وجود إرادة حقيقية لتجاوزها سواء من القيادة أو من الشعب فإنها إلى زوال. ولا شك أن العام الذي ندخل عتباته الأولى هذا اليوم سيشهد حلحلة الكثير من التحديات والاستمرار في مسار حلها بما في ذلك مشكلة الباحثين عن عمل.

وعُمان تستحق أن نتكاتف من أجلها ومن أجل أن تبقى في رقي دائم وتبقى راياتها عالية خفاقة تعانق الأنجم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سلطنة عمان الکثیر من سلطنة ع

إقرأ أيضاً:

موازنة 2025 لدولة عربية تستهدف تحقيق إيرادات نفطية بـ19.8 مليار دولار

الاقتصاد نيوز - متابعة

تستهدف موازنة سلطنة عمان 2025 تحقيق إيرادات من قطاع النفط والغاز بنحو 19.76 مليار دولار، بارتفاع 1.5% عن مستهدفات العام الماضي البالغة 19.46 مليار دولار.

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، أول أمس الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني (2025)، مرسومًا سلطانيًا بالتصديق على الميزانية العامة للبلاد للسنة المالية 2025.

وأُقِرَّت موازنة سلطنة عمان 2025، على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، وهو المستويات المقدّرة في موازنة 2024 نفسها.

وتتوقع وزارة المالية عجزًا في موازنة هذا العام قدره 620 مليون ريال (1.61 مليار دولار) بتراجع 20 مليون ريال (52 مليون دولار) عن العجز المقدّر في ميزانية 2024، مع تسجيل إيرادات قدرها 11.18 مليار ريال (29.04 مليار دولار) بزيادة 1.5% عن تقديرات 2024 البالغة 11.01 مليار ريال (28.6 مليار دولار).

وتوقعت سلطنة عمان أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.8 مليار ريال (30.65 مليار دولار) في عام 2025، مرتفعًا بنحو 150 مليون ريال (389.63 مليون دولار) عن الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024.

وشددت السلطنة على اتّباعها مبدأ التحوط عن تحديد سعر برميل النفط، بالرغم من التوقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى تداول متوسط أسعار النفط خلال عام 2025، يتراوح بين 70-80 دولارًا للبرميل.

 

إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز توقعت موازنة 2025 أن تبلغ إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز نحو 7.607 مليار ريال (19.76 مليار دولار)، بارتفاع 117 مليون ريال (303.91 مليون دولار) من تقديرات ميزانية عام 2024، البالغة نحو 7.49 مليار ريال (19.46 مليار دولار).

وكشفت بيانات وزارة المالية أن إيرادات النفط الخام من المتوقع أن تسجل 5.830 مليار ريال (15.14 مليار دولار)، بتراجع 85 مليون ريال (220.79 مليون دولار) عن الإيرادات المقدّرة في موازنة العام الماضي، البالغة 5.915 مليار ريال (15.36 مليار دولار).

 

ومن المأمول أن تسجل إيرادات الغاز العماني في 2025 نحو 1.777 مليار ريال (4.62 مليار دولار)، ارتفاعًا بنسبة 12.8%، أو ما يعادل نحو 202 مليون ريال (524.70 مليون دولار) من 1.575 مليار ريال (4.09 مليار دولار) عن المقدّرة من ميزانية 2024.

* الريال العماني يعادل 2.6 دولارًا أميركيًا.

وتشكّل إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز ما نسبته 68% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للبلاد خلال العام الجديد، في حين تمثّل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من جملة الإيرادات العامة.

وتستحوذ إيرادات قطاع النفط وحدها على ما نسبته 52% من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نحو 16% من إيرادات موازنة سلطنة عمان 2025.

 

دعم الكهرباء والوقود في سلطنة عمان أكد وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي أن موازنة سلطنة عمان 2025 أُعدَّت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، مشددةً على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها.

وقال، إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 تضمنت مخصصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات و4 ملايين ريال، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2% عن المعتمد في عام 2024.

 

جانب من اللقاء الإعلامي لوزير المالية العماني حول موازنة 2025 جانب من اللقاء الإعلامي لوزير المالية العماني حول موازنة 2025 وأضاف أنه استمرارًا لسياسة كبح التضخم وإبقائه عند الحدود المنخفضة، تتضمن موازنة سلطنة عمان 2025 مخصصات مالية للدعم تبلغ مليارًا و 580 مليون ريال، منها مبلغ 577 مليون ريال مخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية، و520 مليون ريال مخصص لدعم قطاع الكهرباء، و194 مليون ريال لدعم قطاع المياه والصرف الصحي.

وأوضح أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024 بلغ نحو 0.6%، مقارنة بنحو 1.1% للمدة ذاتها من عام 2023.

وأرجع استمرار معدلات التضخم بمستويات منخفضة إلى السياسات الحكومية لضبط الأسعار بعدّة إجراءات، منها دعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.

 

وكشف أن الأهداف المالية والاقتصادية في موازنة سلطنة عمان 2025 تتمثل في المحافظة على مستوى الخدمة الاجتماعية الأساسية التي تقدّمها الحكومة واستمرار مستوى الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية ودعم الحركة العمرانية.

تشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024 إلى تحقيق فائض مالي بنحو 540 مليون ريال، مقارنة بالعجز المقدّر في ميزانية 2024 المقدّرة بنحو 640 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات العامّة للدولة في عام 2024 إلى 12 مليارًا و674 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو مُعتمد في ميزانية العام ذاته، البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط العماني نحو 82 دولارًا، مقارنة بـ 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل المعتمد في ميزانية عام 2024، في حين سجّل الإنفاق العام نحو 12 مليارًا و134 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو معتمَد، البالغ 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • مفتي سلطنة عمان يدعو إلى دعم الحوثيين.. ما السبب ؟! 
  • مفتي سلطنة عمان يدعو اليمنيين إلى دعم الحوثيين
  • المتزلجة أماني فانسي.. رشاقة ومهارة استثنائية في دار الأوبرا السلطانية
  • سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
  • سقوط قـ.تلى وجرحى.. سلطنة عمان تدين إطلاق النار في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود
  • موازنة 2025 لدولة عربية تستهدف تحقيق إيرادات نفطية بـ19.8 مليار دولار
  • الصحة : مشروعات وبرامج جديدة تمثل حجر أساس لمستقبل صحي مشرق
  • بدء التسجيل في برامج الزمالة للأطباء العمانيين
  • في أول اتصال هاتفي.. سلطنة عمان تؤكد دعمها لإرادة الشعب السوري