لجريدة عمان:
2025-03-06@14:12:48 GMT

الذكاء الاصطناعي والترجمة

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

انتهيت في مقالي السابق إلى أن الذكاء الاصطناعي- الذي يمثل ذروة التكنولوجيا في يومنا هذا- أصبح فتنة تُبهر العامة وتشغل اهتمام المتخصصين، وهي ما يجعلنا نبالغ في أهمية هذا الذكاء وقدراته في كل مجال، بما في ذلك مجالات الترجمة والتأليف والإبداع الفني. وحيث إنني ليس في وسعي إلقاء الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في كل هذه المجالات أو بعضها في مقال واحد، فسوف اكتفي هنا بتناول دوره في مجال الترجمة.

لقد اطلعت على برامج الترجمة من خلال الذكاء الاصطناعي بهدف التحقق من قدراتها على الترجمة الدقيقة والأمينة على الأقل، أي التي ينبغي أن تتحقق فيها أبسط شروط الترجمة، وليس كل متطلباتها؛ ولكني فوجئت بأن هذه الترجمات لا تتحقق فيها هذه الشروط الأساسية: فلا هي دقيقة ولا هي أمينة، وتقع في الأخطاء نفسها التي يرتكبها المترجم الرديء. وفيما يلي أمثلة على أنماط عديدة من هذه الأخطاء:

من الأمثلة على هذه الأخطاء: ترجمة كلمة أو عبارة في نص قديم بناء على دلالتها في سياق عصر المترجم، من دون تمحيص لدلالتها في عصر المؤلف، أو- على العكس من ذلك- ترجمة كلمة ما ترجمة حَرفية أو صوتية كما هي مستخدمة في عصرها من دون ترجمة، ومن ثم من دون فهم لمعناها، وبالتالي من دون قدرة على رفع معنى الكلمة إلى حالة حضور، بحيث يبقى معناها مكافئًا لدلالتها المستخدمة في عصرنا، أعني عصر المترجم (سواء أكان هو المترجم البشري أو المترجم الآلي). والحقيقة أن هذا الشرط يعني أن الترجمة تقتضي عملية رفع النص إلى حالة حضور أو «تعاصر»، وهو ما يُعرف «بعصرنة النص».

وهناك نوع آخر من الأخطاء وهو الترجمة الحرفية لدلالات الألفاظ والعبارات وتراكيب اللغة، من دون وعي باختلاف طبيعة اللغة المنقول عنها (في كل هذه المستويات) عن طبيعة اللغة المنقول إليها. فاللفظ لا يمكن ترجمته في ذاته وبمفرده ترجمة قاموسية؛ ببساطة لأن اللفظ في أية لغة ليس له معنى واحد مستقل بذاته، وإنما يتأسس معناه على علاقته بالكلمات الأخرى في سياق النص المنقول عنه، وهي علاقات تختلف في تراكيبها عندما يُراد صياغتها في اللغة المنقول إليها. ولكن هذا النمط وغيره من الأخطاء -للأسف- هو ما نجده في كثير من الترجمات العربية الشائعة والشهيرة.

وهناك نوع ثالث من الأخطاء التي لا تتوخى الدقة حينما لا تراعي السياق المتخصص للنص (إذا كان متخصصًا)؛ وبالتالي ترتكب أخطاءً فادحة. وعلى سبيل المثال: نجد أن كلمة truth، عادةً ما تتم ترجمتها إلى كلمة «الحقيقة»، دون مراعاة للمجال التخصصي الذي ترد فيه هذه الكلمة. فلا يكفي هنا مراعاة المجال التخصصي العام الذي ترد فيه هذه الكلمة، وإنما يجب أيضًا مراعاة الجانب التخصصي الدقيق: فالكلمة يمكن ترجمتها على النحو السابق إذا كانت تقع في مجال الميتافيزيقا أو الأنطولوجيا، ولكنها تصبح غير دقيقة إذا كان النص المنقول عنه يقع في مجال المنطق أو فلسفة تحليل اللغة؛ لأنها في هذه الحالة سوف تعني «الصدق» وليس «الحقيقة»؛ تمامًا مثلما أن كلمة true في هذا السياق أو المجال لا يجب ترجمتها إلى «صحيح»، وإنما إلى كلمة «صادق»؛ لأن الصدق يختلف عن الصحة في المنطق.

ناهيك عن شرط آخر للترجمة يتمثل فيما يمكن أن نسميه «جمال الترجمة»، وهو شرط لا يتحقق إلا في قدر ضئيل للغاية من الترجمات البشرية، وتفتقر إليه تمامًا برامج الذكاء الاصطناعي في الترجمة؛ ببساطة لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأساليب شخصية وإبداعية لدى المترجم (وهذا الطابع الشخصي يغيب عن البرامج الاصطناعية للمترجم الآلي). هذا الطابع الشخصي الإبداعي في الفهم والتأويل - ومن ثم في الأسلوب- يشهد عليه المثال التالي: يمكن أن نجد ترجمتين لنص واحد، وقد تكون كلاهما دقيقة وموثوقة، ومع ذلك فإننا نفضل إحداها على الأخرى، باعتبارها أكثر جمالًا منها، للسبب سابق الذكر. فالترجمة لا تخلو من طابع إبداعي بمعنى ما.

كل هذه الأخطاء التي قد يقع فيها المترجم البشري عادةً ما تقع فيها برامج الترجمة وفقًا للذكاء الاصطناعي، الذي نسميه على سبيل التبسيط: «المترجم الاصطناعي أو الآلي»؟ لماذا؟ يمكن القول ببساطة إن هذه الأنماط من أخطاء المترجم البشري ترجع إلى نقص أو قصور في قدرات معرفية خاصة، وهو قصور لا يمكن مداواته من خلال المترجم الاصطناعي؛ لأنه يفترض نوعًا من الخبرات المعرفية الخاصة، وقدرة على الترجمة في ضوء روح العصر والسياق الثقافي والاجتماعي السائد فيه. بل إنه قد يفترض معرفة وثيقة بخصوصية تفكير كاتب ما وأسلوبه في الكتابة والتعبير عن هذا الفكر، وهو أسلوب قد يتميز بالتجهم والجدية والصرامة أو بالرشاقة واللغة الموسيقية أو بالدعابة أو بالسخرية. بل قد يفترض معرفة مؤسسة على نوع من الألفة أو «الفهم المتعاطف» (إذا استخدمنا لغة هيدجر) مع كاتب النص، بل مع شخصيته ذاتها التي تنعكس في الكتابة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی من دون

إقرأ أيضاً:

الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي

 

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث تسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. وتؤدي الشراكات الاستراتيجية الدولية دوراً محورياً في تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، حيث أدركت الدولة أهمية التعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، بما في ذلك الشركات التكنولوجية العملاقة، والجامعات المرموقة، والمراكز البحثية المتخصصة، لدفع عجلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن توقيع “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” والذي تم توقيعه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، لفرنسا يوم 6 فبراير 2025، قبل قمة الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في باريس يومي 10 و11 من الشهر نفسه بمشاركة نحو 100 دولة، للتركيز على إمكانات الذكاء الاصطناعي. ويناقش هذا المقال الجهود الإماراتية لتعزيز شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في رؤية الدولة للريادة في هذا المجال.

شراكة مع فرنسا:

يرسم “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” مساراً واعداً لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في هذا المجال الحيوي الذي سيُعيد تشكيل العالم في السنوات المقبلة. وينص هذا الاتفاق الإطاري على التعاون بين البلدين في العديد من مجالات العمل المشترك في الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك التخطيط لاستثمار ما بين 30 إلى 50 مليار يورو في إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاوات في فرنسا، ومن المُقرر أن يتكون هذا المجمع من 35 مركزاً لتجميع معلومات وتأمين قدرات حوسبة هائلة يتطلبها الذكاء الاصطناعي. كما ينص على بناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة والبنية التحتية لمراكز البيانات وتنمية الكوادر، إضافة إلى إنشاء “سفارات بيانات افتراضية” لتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كلا البلدين.

ويأتي هذا التعاون في إطار توسع دولة الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة في إنشاء وتطوير مراكز البيانات، حيث تستثمر بالفعل في مشروعات ضخمة مثل مشروع “ستار غيت” لإنشاء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، ويحظى هذا المجال تحديداً باهتمام خاص بالنظر إلى أن مراكز البيانات تمثل الوقود الذي تحتاجه عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.

وستخدم هذه الشراكة المصالح الإماراتية الفرنسية، حيث إن بناء مجمع للذكاء الاصطناعي في فرنسا سيساعد على جمع بيانات أكثر ومعالجتها بشكل دقيق؛ ومن ثم تسخيرها في تطوير وتعليم برامج الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يعزز مكانة ودور البلدين في هذا المجال ويسهم في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لمزيد من الدول، فضلاً عن خلق برامج ذكاء صناعي تحترم المواثيق الدولية والأوروبية.

كما توفر الشراكة الإماراتية الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي دفعة قوية لتطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين، حيث يستفيد كل منهما من الاستثمارات الضخمة لإنشاء مجمعات متطورة للذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز قدرتها على معالجة البيانات الضخمة وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية. ويتيح الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات مع باريس، خصوصاً في مجالات الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات؛ مما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتحقيق تقدم استراتيجي في القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، يعزز الاتفاق تنمية الكوادر الإماراتية؛ مما يدعم تنشئة جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في هذا المجال.

وتعكس هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. فيما تسعى فرنسا إلى ترسيخ مكانتها في هذا المجال بالرغم من التحديات التي تواجهها في منافسة الشركات الأمريكية والصينية. وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن نطاق الأنشطة وحجم تطوير البنية التحتية المقررة في إطار اتفاقية الإطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين فرنسا ودولة الإمارات، يوضح ثراء وديناميكية العلاقة بين البلدين، ويضع فرنسا في موقع رائد في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، مشيرة إلى أن الزعيمين اتفقا على مراقبة تطور مشروعات التعاون المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي عن كثب في الأشهر المقبلة.

شراكة مع الولايات المتحدة:

تُعد الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأهم في هذا المجال، حيث شهد التعاون بين البلدين تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ضوء التفوق الأمريكي في هذا المجال. وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2024، تتويجاً لهذا التطور المتنامي بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال العامين الأخيرين، تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي ديسمبر 2024، أعلنت حكومة الإمارات عن شراكة استراتيجية مع شركة “يو آي باث” (UiPath)، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك والمتخصصة في مجال الأتمتة المؤسسية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز حلول “الأتمتة الوكيلة” – النهج المبتكر للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الأتمتة الذكية، وتدريب الكوادر الإماراتية بمهارات متقدمة. كما تشمل تنفيذ مشروعات تجريبية وورش عمل لتعزيز وعي الجهات الحكومية بفوائد الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة لأن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

وفي سبتمبر الماضي، وقّعت دولة الإمارات ثلاث اتفاقيات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، شملت “اتفاقية الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” باستثمارات ستصل إلى 100 مليار دولار، وقّعتها شركة “إم جي إكس” (MGX) الإماراتية وشركات “بلاك روك” و”غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” و”مايكروسوفت”، إلى جانب اتفاقية بين شركة “جي 42” (G42) وشركة “مايكروسوفت” لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين “جي 42″ و”إنفيديا” لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي؛ لتطوير التكنولوجيا المناخية وتحسين توقعات الطقس والمناخ لمساعدة ملايين البشر على الاستعداد للظواهر المناخية والكوارث الطبيعية قبل حدوثها.

وفي يونيو 2024، وقعت شركة “وورلد وايد تكنولوجي” (World Wide Technology)، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة، اتفاقية استراتيجية مع (NXT Global)، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بدولة الإمارات، الذي سيكون أحد أكثر التطورات الحضرية استدامة في العالم.

كما أعلنت “مايكروسوفت” و”جي 42″، في مايو الماضي، عن مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية في كينيا، وجاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة بالتعاون مع وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، حيث تقود “جي 42″، في إطار شراكة مع “مايكروسوفت” وشركاء رئيسيين عدة، مبادرة طموحة لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنفيذ مشروعات رئيسية ضمن حزمة شاملة من الاستثمارات تشمل إنشاء مركز بيانات بيئي متطور في كينيا، والذي ستشرف على بنائه شركة “جي 42” وشركاؤها من أجل تشغيل خدمات “مايكروسوفت أزور” ضمن منطقة سحابية جديدة تخدم شرق إفريقيا. وفي إبريل الماضي، أعلنت “مايكروسوفت” عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة “جي 42″؛ مما يعزز التعاون المتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، تصدر ملف الذكاء الاصطناعي أجندة التعاون والشراكات الإماراتية مع مختلف دول العالم مثل الصين والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.

تعزيز ريادة الإمارات:

يُشكل بناء الشراكات الدولية جزءاً رئيسياً في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الشراكات إلى تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات المحلية والعالمية، وتعزز كفاءة القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، فضلاً عن تعزيز اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار، والاستفادة منها في جذب الخبرات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم.

وتخدم الشراكات الدولية بصورة خاصة تحقيق مختلف أهداف استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% بحلول عام 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات؛ مما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية. وتشمل هذه الأهداف أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.

وكان لهذه الشراكات، ضمن الرؤية الشاملة لدولة الإمارات، دورها في تعزيز ريادة الدولة في هذا الملف، حيث أصبحت الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال بنحو 40% منذ عام 2022. كما أحرزت الدولة مركزاً ريادياً ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً، من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي “آي إف إف” (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة.

خلاصة الأمر، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية طموحة تدعم الابتكار والتطوير المُستدام. ومن خلال استراتيجيتها الوطنية وشراكاتها الدولية الكبيرة، تفتح الدولة آفاقاً جديدة للاستثمار والتنافسية، مع التركيز على تنمية المواهب والبنية التحتية المتقدمة. وبالرغم من التحديات، يبقى التزام دولة الإمارات بتطوير التشريعات وتعزيز الاستدامة عاملاً رئيسياً في ريادتها؛ مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”


مقالات مشابهة

  • ذبح الخنازير.. كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي الاحتيال المالي إلى كارثة عالمية؟
  • الذكاء الاصطناعي تكلفة عالية على البيئة
  • مفتي الجمهورية: الإفتاء عملية بشرية بامتياز لا يمكن إدراك الذكاء الاصطناعي لها
  • كيف سيغير وكلاء الذكاء الاصطناعي هجمات سرقة بيانات الاعتماد
  • الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
  • عندما يلتقي الذكاء الاصطناعي والعاطفي
  • الخوارزمية الأولى: أساطير الذكاء الاصطناعي
  • الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي
  • الدماغ البشري يتفوّق على الذكاء الاصطناعي في حالات عدّة
  • حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية