مواصفات تفصيلية للمشروعات الحكومية وتخطيط القائم.. الحوار الوطني: 10 توصيات للنهوض بالصناعة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الحوار الوطني ومجلس أمنائه، التوصيات والمخرجات النهائية للجلسات التي عقدت على مدار الشهور الماضية، فيما يخص المحور الاقتصادي وتحديدا الخاصة بلجنة الصناعة.
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الصناعة على التوصيات التالية:
- إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بالآتي:
- إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها.
- أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.
- النظر فى رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
- النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.
- تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
- إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج للفرص الاستثمارية الصناعية
- تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً.
- أهمية النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.
- مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.
وأصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولي)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها وقال في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
وقال الرئيس السيسي: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المصانع الصينية تنقل الحرب التجارية مع أمريكا إلى مكان جديد
(CNN)-- أغرق موردون صينيون وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية هذا الأسبوع، وحثوا المستخدمين على تجاوز الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على بكين بنسبة 145% من خلال الشراء من مصانعهم بشكل مباشر.
وزعم أحد مستخدمي تيك توك، والذي يعرف باسم وانغ سين، أنه هو من يقوم بتصنيع المستلزمات الأصلية لمعظم العلامات التجارية الفاخرة، بينما يقف أمام كومة من حقائب "بيركين" باهظة الثمن. وتعمل شركات تصنيع المعدات الأصلية خلف الكواليس لتصنيع المنتجات التي تبيعها شركة أخرى تحت علامتها التجارية الخاصة.
وقال وانغ في أحد المقاطع: "لماذا لا تتواصلون معنا وتشترون منا؟ لن تصدقوا الأسعار التي سنقدمها لكم".
وتم حذف مقطع الفيديو الخاص به بواسطة التطبيق في وقت لاحق. وفي الوقت نفسه، قفز تطبيق DHgate، وهو متجر للبيع بالجملة على الإنترنت سيء السمعة يقوم ببيع نسخ صينية مقلدة من سلع فاخرة، إلى المركز الثاني على متجر تطبيقات Apple الأمريكي. وهناك تطبيق آخر، وهو تطبيق Taobao، التابع لموقع التجارة الإلكترونية الصيني OG، احتل المركز السابع.
وبحسب ما قاله العديد من الخبراء لشبكة CNN، فإنه من المستبعد بشكل كبير أن يكون هؤلاء موردين حقيقيين لعلامات تجارية مثل "لولوليمون" و"شانيل". إذ عادة ما يوقع المصنعون الشرعيون على اتفاقيات بعدم الإفصاح، لذا من غير المرجح أن يبيع هؤلاء المصنعون منتجات أصلية.
ولكن مقاطع الفيديو تلك لا تسلط الضوء على القلق الذي تسببه الرسوم الجمركية للمستهلكين فحسب، بل تظهر مدى اعتماد المتسوقين على الصين. ويروج هؤلاء المنتجون الصينيون لرسالة مفادها أنه رغم إصرار البيت الأبيض على أن سياساته الاقتصادية تضع أمريكا في المقام الأول، فإن تلك السياسات نفسها ستحرم المستهلك الأمريكي من الوصول إلى منتجاته المفضلة أو أن يدفع المزيد مقابل الحصول عليها.
"هكذا تقوم بحرب تجارية".. هذا ما جاء في أحد التعليقات أسفل مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر موردي سراويل "لولوليمون" الضيقة، والذي حصد أكثر من 1.5 مليون إعجاب.
ولم يستجب تيك توك لطلب شبكة CNN للتعليق.
أنت في الحقيقة لا تشتري مباشرة من هذه العلامات التجارية
في أحد الفيديوهات، تقوم إحدى المؤثرات واسمها LunaSourcingChina بالترويج لمصنعين تقول إنهما يوجدان في ييوو، وهي مدينة مشهورة بسوق الجملة، وزعمت أن علامة Lululemon التجارية للملابس الرياضية تحصل بشكل مباشر من المصنعين على سراويلها الضيقة، ويبلغ سعر الواحد منها 98 دولارا.
وقالت: "أعتقد أن معظمكم يعرف سعر Lululemon أو غيرها من العلامات التجارية الكبرى... وتخيلوا، هنا في هذين المصنعين، يمكنك الحصول عليها بحوالي 5 إلى 6 دولارات".
لكن Lululemon سارعت إلى نفي هذه الادعاءات.
وقالت Lululemon في بيان، الاثنين الماضي، إنها "لا تعمل مع الشركات المصنعة التي تم ذكرها في مقاطع الفيديو على الإنترنت، ونحث المستهلكين على أن يكونوا على دراية بالمنتجات التي يحتمل أن تكون مقلدة والمعلومات المضللة".
والمصنعان المذكوران في تيك توك ليسا مدرجين في قائمة موردي Lululemon لشهر أبريل/نيسان 2025. وتعمل الشركة مع عدد من المصانع في البر الرئيسي الصيني، ولكن أيضا لها موردين في دول مثل فيتنام وبيرو وكمبوديا.
ومع ذلك، يقول خبراء إن أي مصنع يقدم طلبات مباشرة للمستهلكين الأمريكيين، على الأرجح يكون غير مرخص.
وقال هاو دونغ، محاضر أول في إدارة العمليات والمشاريع بجامعة ساوثهامبتون، لشبكة CNN، إن أي مصنع يصنع لعلامات تجارية شهيرة من المرجح أن يخضع لالتزامات تعاقدية صارمة بعدم الكشف عن هذه الحقيقة. وبالتأكيد فهم لن يبيعوا هذه المنتجات الشهيرة بشكل علني على الإنترنت.
كما يمكن أن تكون المنتجات في مقاطع فيديو تيك توك مقلدة ومزيفة بطريقة عالية الجودة، وهو ما حاولت Lululemon مكافحته في السابق.
الحقيقة وراء الفخامة
إذا، هل حقائب اليد والساعات باهظة الثمن التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا أو سويسرا" تُصنع بالفعل في الصين؟ قالت ريجينا فراي، أستاذة الأنظمة المستدامة في جامعة الفنون بلندن، لشبكة CNN: "الإجابة ليست قاطعة بنعم أو لا".
تقوم العديد من العلامات التجارية الفاخرة بتجميع بعض المنتجات أو المعدات مسبقا في الصين قبل تجميع المنتج النهائي في فرنسا وإيطاليا. قد يشمل ذلك أشياء مثل المستلزمات المعقدة لساعة باهظة الثمن أو التغليف لحقيبة يد فاخرة. لكن فراي أوضحت أنه لا توجد طريقة لمعرفة ذلك كليا بسبب الغموض المتعلق بسلاسل توريد المنتجات الفاخرة. حتى المصانع الموجودة في إيطاليا أو دول أخرى قد تكون لها روابط بالصين، مثل الملكية أو الإدارة الأجنبية.
وقالت: "إذا كنت تتحدث عن حقائب اليد باهظة الثمن التي تعتمد على الكثير من العمل اليدوي، فيحتمل أن يتم تجميعها مسبقا في مكان ما، ثم يتم الانتهاء من تصنيعها في فرنسا على سبيل المثل".
لذا، حتى لو كانت بعض أجزاء السلع الفاخرة تأتي من الصين، فليس هناك أي ضمانات للسلامة المناسبة وإجراءات مراقبة الجودة إذا اشتريت المنتج النهائي من هذه المستودعات على TikTok. كما لا توجد أي ضمانات أو مرتجعات.
ومن غير الواضح كيف يمكن لهذه المنتجات، حتى لو تم شراؤها مباشرة من المنتجين الصينيين، أن تتفادى رسوم دونالد ترامب الجمركية التي تبلغ 145%. ويتوقع الخبراء أنه حتى السلع التي يتم شراؤها مباشرة من الشركات المصنعة على مواقع مثل Temu وAliexpress ستواجه زيادات في الأسعار مع الإلغاء المرتقب لإعفاء الحد الأدنى للعبوات التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
مواجهة النزعة الاستهلاكية
مع انتشار مقاطع الفيديو هذه من المصنعين الصينيين، أصبح اعتماد أمريكا على سلاسل التوريد الصينية والدولية تحت المجهر.
وتجبر هذه الشفافية بعض المستهلكين على مواجهة سؤال كامن في العقلية الأمريكية وهو: من أين تأتي منتجاتي المفضلة في الحقيقة؟
وقال ريجينا فراي: "إذا توقفت الصين عن الإنتاج، فستكون متاجرنا فارغة".
ولكن الاهتمام يسلط الضوء أيضا على التأثير البيئي للطلب الجماعي من المصنعين الصينيين - وهي ممارسة ازدادت شعبيتها مع ظهور متاجر مثل " Shein" و" Temu"، التي تستفيد من الإعفاء الضريبي الذي سيزول قريبا.
وقال فراي إن الشحن الفردي للطرود في جميع أنحاء العالم يعتبر "كارثة بيئية".
وأضاف فراي أن هذه الطرود يتم تغليفها بشكل فردي بالبلاستيك وتُرسل بالطائرات أو سفن الشحن حول العالم، مما ينتج بصمة كربونية هائلة. وفي كثير من الأحيان، ينتهي المطاف بهذه الأغراض الرخيصة كقمامة.
وقال أحد مستخدمي TikTok مازحا: "هل نشهد موت الرأسمالية؟".