مواصفات تفصيلية للمشروعات الحكومية وتخطيط القائم.. الحوار الوطني: 10 توصيات للنهوض بالصناعة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الحوار الوطني ومجلس أمنائه، التوصيات والمخرجات النهائية للجلسات التي عقدت على مدار الشهور الماضية، فيما يخص المحور الاقتصادي وتحديدا الخاصة بلجنة الصناعة.
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الصناعة على التوصيات التالية:
- إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بالآتي:
- إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها.
- أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.
- النظر فى رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
- النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.
- تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
- إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج للفرص الاستثمارية الصناعية
- تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً.
- أهمية النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.
- مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.
وأصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولي)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها وقال في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
وقال الرئيس السيسي: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نحـو نـقـد الانتـقـائيـة في النـظـر إلى الآخـر
مبْنى كـلُّ سياسـةٍ على رؤيـةٍ تؤسِّـس لها، كسياسة، وتُـبـرِّر الفـعـلَ والتّـصرُّف مـن قِـبَـل مَـن يأتيـه تُجـاه موضوعٍ أو جهـة. لا نقـيس، قياسـا دقيـقـاً، ثِـقْـلَ أيِّ سياسـةٍ أو مـوقِـفٍ بـميـزان الإيجـاب والسّـلب، المنفعة والمَضـرَّة إلاّ متى افْـتَـحَـصْـنا المـقـدِّمات التي أفضتْ إليه؛ أعني الرّؤيةَ التي تـمـثَّـلتِ الموضوعَ، ذهنـيّـاً، والتي اشتُـقَّ منها السُّـلوكُ السّياسيّ تجاه ذلك الموضوع؛ حيث لا سياسة ممكنة الوجود من دون نظرةٍ تحتـيّـة موجِّهة. ومع أنّ الرّؤى التي تعتمدها المؤسّسات (الدّول مـثـلاً) وتـتحوّل إلى سياسات غالـباً ما تقـعُ تهيئـتُها في الأطر الرّسـميّـة للقرار، ومِـن قِـبـل متخـصّصين مأذونين (مشـرِّعون أو مهندسو سياسات)، إلاّ أن الرّؤى تلك لا تُـنْـجـبها المصالحُ العليا للدّولة أو السّلطة القائمة فحسب، بـل تُـنـتـجها نخـبُ المـفـكّـرين والباحثين في أطرهم الفكريّـة، ابتداءً، قبل أن تجد سبيلها نحو المرور إلى بيئات أخرى مثـل بيئات السّياسيّـين: الذين إمّا أن يتـشبّعوا بها فـيعتـنقـوها وتصير لهم بُوصلة موجِّهة، أو يجدون في اشتـقاق سياساتٍ منها مصلحةً ماديّة. هكذا نُـلْـفي كم هي متينةٌ وشائجُ الصِّلات المنسوجةُ بين السّياسيِّ والثّـقافيّ؛ تلك التي قـد لا تـتبيّـن للوهلة الأولى، ممّا يحتاج معه بيانُها إلى جَـهْـدٍ في التّـنقـيب والسَّـبْـر.
مناسبـةُ هذا القـول هي ما يـبدو على علاقات العـرب والغـرب - مجتمعاتٍ ودولاً- من ضروب الاضطراب والتّـأزّم وانعدام الثّـقة المتبادَلة، ولقد تصلُ هـذه إلى حـدودٍ عليا من التّـفاقُـم والاستفحال فـتُـلقي بذيولـها على توازن تلك العلاقات - أو قُـل، على استـقـرارها - آخـذةً إيّـاها نحـو التّـمظـهـر في صورةِ نـزاعاتٍ سياسيّـة لا تـنـتهي، وربّما إلى أحـوالٍ من الصّـدام والحروب: على مثال ما حصل، وما يـزال يحصل، منذ عـقـودٍ خلت. من المسلَّـم به أنّ جنوح علاقات الغـرب والعـرب لهذا النّـفـق الكالح يُـفْـصِح عن سياساتٍ - أحاديّـة أو متـبادَلة - تعاني حالاً من السُّوء واللاّعـقلانيّـة حادّة، مثلما هو يُـفصح عن عجْـزٍ ملحـوظ في إدارة تشابُـك خطوط المصالح وإحْـسَانِ فـكِّ ذلك الاشـتباك كـفّـاً للاحتكـاك المتبادَل، ولكنّ الذي لا مِـرْية فيه أنّ تـدهْـوُر العلاقات تلك ليس يُـعْـزَى إلى أسبـابٍ سياسيّـة حصراً، من نـوع ما ذكـرناه، ولا إلى أنّ مستوى النّـخب السّياسيّـة في العالَميْـن هـو، اليـوم، دون ما كانَـهُ بالأمـس، وإنّمـا هو تـدهْـوُرٌ يَـرُدُّ - في المـقام الأوّل - إلى خَلـلٍ في نظرة كـلٍّ من العالَميْن ونخـبِـهِـما إلى الآخَـر، معطـوفٍ على تَـنَـكُّـبٍ متبادَل عن تصحيح ما اعتـور ذلك النّظـر من قصـورٍ وانـزيـاح.
مـن النّافـل القـول إنّ لكـلِّ عـالَـمٍ من هـذيْـن العالَميْـن نظرتـيْـن عـن الآخَـر تـقـفان على طـرفيْ نـقيض: نظرة إيجابيّـة، موضوعيّـة إلى حـدّ، منـفـتحة ومتـفـهّـمة، تسعى إلى البحث عن مشـتَـرَكات يمكن البـناءُ عليها لتنميـة وشائـج الصّـلة وضمان ديمـومـة التّـواصل؛ في مقابـل نظـرةٍ سلبيّـة، خالية مـن كـلِّ إنـصافٍ، منـغلـقة وقـدحيّـة، ساعيـة إلى تظـهيـر الفواصـل والتّمايـزات. تـتـفاوت فـرصُ ظُـهـورِ نظـرةِ كـلٍّ منهـما على الأخرى بتـفاوُت الشّروط الموضوعيّـة والذّاتـيّـة (الجاذبة أو النابـذة) التي يقع فيها التّـعبـيرُ عنها، غير أنّ النّـظرة الثّانيـة (الإنكاريّـة) تظـلّ مهيمنـة في مجال التّـمثُّـلات المتبادَلـة وأدنى إلى ممارسة التّأثيـر على السّياسات (خاصّـةً عند الغـرب الغالب) وعلى السّـلوك الجمْعيّ تجاه الآخَـر في العالَميْـن معاً؛ مثـلما يبدو جمهورُها الاجتماعيّ والسّياسيّ
الحامـلُ لها، في الضّـفّـتيـن مـعاً، أوسعَ انتـشاراً وأعلى عقـائِـرَ من الجمهـور الضّيّـق المقابـل، لذلك تبدو أجواءُ العـلاقة بين العـرب والغـرب - دولاً ومجتـمعات - ملـبَّـدةً، في الغالب من أحوالها، ومزدحمةً بالأسباب والعوامل القـيـمنة بدهـورتها أكـثر فأكـثر. وبمقـدار ما تُـغـذّي هذه النّـظرة الإنكـاريّـة سياسات العـداء المتبادَل تـتـغذّى، هي نفسها، من التّـأزّم والانسـداد اللّـذيْن يُـنْـجِـبُـهما ذلك العـداء؛ وهكذا دواليك في دورةٍ لا تـنـتهي.
سيكون من العبـث وسوء التّـقـدير افـتراضُ إمكـانِ زوال هـذه النّـظرة الإنـكاريّـة بالتِّـلقاء، أي من دون مُجَـالـدةٍ ومغالَبـة تحاصرانها، ولا حتّى في الإمكـان التّـعويلُ على تصحيـح العلاقات البـينـيّـة نـفسَها بنفـسها. نعـم، ما مـن شـكٍّ في أنّ وازِع المصالح المتبادَلة بين العالَميْـن يفـرض كـبْـحاً متوالـياً لكـلّ نـزعـةٍ إلى الصّدام أو تـوتير الأجواء، لِـمَـا يُـلقـيه ذلك على تلك المصالح من ثـقيـلِ التّـبـعات، لكـنّ المصالح وحـدها لا تـكفي إنْ لم تكـن مسنودة برؤيـةٍ تصحيـحيّـة لكلّ ما تَـرَاكَـم، عـبر الزّمـن، من تـمـثُّـلاتٍ وصـورٍ نمطيّـة متبادَلـة تعيد (أي الرّؤيـة) النّـظر فيها ولو من طريـق بيان أسبابها الدّاعيّـة إليها في شـروطٍ بعيـنها. نـحـن نميّـز، هنـا، بين رؤيـةٍ تُصـحِّـح معطيـات النّـظرة السّلبيّـة المتبادَلة، من جهة، ورؤيـةٍ تسعى إلى محْـو تلك النّـظرة وإبطالها من الجهة المقابلة. فـلقد يبدو أنّ هـذه الأخيـرة ليست في حيّـز الإمكان؛ إذْ ما من سببٍ قـد يجعل مجتمعاً أو أمّـةً أو ثـقافـةً تتـخلّى عن تـمـثّلاتٍ عميقـةِ الجـذور في ذاكرتها ومخيالها وأن تكُـفّ عن إعـادة إنـتاجها في وعيـها الجمْـعيّ. غير أنّـه لا شيء يمنع من أن يـقـع الحـدُّ من كـثافـة مفعـول تلك الصّـور النّـمطيّـة في الوعـي الممارِس؛ أي في السّياسات. وغـنيٌّ عن البـيان أنّ الفـكـر وحـدهُ - ونُـخـبَـه - مَـن يَـقْـوى على ذينك الحـدّ والتّصحيـح وتزويد السّياسات والمؤسّسات بالرّؤى الخليقة بتبـديد مشاعر التّـهـيّـب المتبادَل وتصحيح العلاقات بين العالميْـن.
على أنّ المـدخل الأمـثـل إلى استراتيجيّـة التّصويب تلك مـدخـلٌ معـرفيّ في المقام الأوّل. لا نُـدْحـة للعرب والغـرب معاً عن الاعتـراف بأنّ كلاًّ منهما متـعـدِّدٌ وليس واحـديَّ السّـمْـت والطّـبيعـة، كـلٌّ منهما يُـضْـمِـر في داخلـه وجْـهـيْن: مضيء وظلاميّ، منفـتح ومنغلق، تفاعليّ وتـنابذيّ ولا يمكن، بالتّالي، بناءُ نظـرِ الواحـدِ منهما إلى الآخَـر على أساسِ بـعـدٍ واحـدٍ نمطيّ؛ لأنّ منتهى ذلك إلى الأغاليط في الإدراك، أمّا في السّياسة فـمنـتهاهُ إمّا إلى الخصومة الدّائمـة أو إلى السّذاجة السّياسيّة التي تكون ضحيّـة الإفـراط في إحسان الظّـنّ. مثـل هـذا الاعـتراف المتبادَل الذي ندعو إليه لا يمكـنه أن يكون سوى ثمرة لـعمليّـة تحريـر النّـظر إلى الآخَـر- غـرباً وعـرباً - من الانتـقائيّـة التي تسمح للوعي بأن يُـعْـرِض عـن النّـظر إلى الأشياء في كـلّـيّـتها وتـعـدُّد أبعادها، وأن يـركِّـز على وجْـهٍ بعيـنه ينتخبه من وجوهها، بما هـو وجْـهٌ معـبِّـرٌ عن الموضوع المنظور إليه، وأن يسعى بذلك إلى تـنميطـه! إنّ نـقـد النّـزعة الانـتـقائـيّـة هذه والنّـظر إلى الظّـواهـر في كـلّـيّـتها وتعـدُّدها هـو المـدخل المعرفيّ الصّحيح الذي يـفـتح أفـقاً أمام تصويب نظرة الغـرب إلى العـرب والعـرب إلى الغـرب وتحريرها من التّـنـميط المرذول.