شهرين تفصلنا عن رمضان.. رجب يحل بالمغرب الخميس
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب لعام 1446 هـ، سيكون بعد غد الخميس.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1446 هـ موافق 31 دجنبر 2024 م، فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:
“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1446هـ موافق 31 دجنبر 2024 م.
واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.
وعليه، فإن شهر جمادى الآخرة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رجب هو يوم الخميس 02 يناير 2025 م.
أهل اللّٰه هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شهر رجب
إقرأ أيضاً:
الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع إلى 29.85%
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 29.85 في المائة مع نهاية شهر مارس المنصرم، مقارنة بنسبة 31.79 في المائة المسجلة بنهاية دجنبر الماضي.
وأكد زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية برئاسة النيابة العامة، أن هذا التراجع يعكس مجهودات كبيرة بُذلت في سبيل ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى أن الإجراءات البديلة باتت تُعتمد بشكل أكبر في المسطرة الجنائية.
وأوضح العروسي، خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة لم تتجاوز 15.63 في المائة، من أصل 638.544 شخصاً تم تقديمهم خلال الفترة المعنية.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال هذه السياسة إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال كإجراء استثنائي، بما ينسجم مع الضمانات القانونية والحقوقية للمشتبه فيهم، ويساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.