مجدلاني: الفاشيون الجدد يقودون إسرائيل في ظل تغاضي المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها حكومة نتنياهو، برؤوسها الثلاثة: نتنياهو، وبن جفير، وسموتريتش، تعتبر من أخطر الممارسات التي تحدث في العالم اليوم، مشيرا إلى أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحكومات الإسرائيلية منذ نكبة 1948، حيث يتواجد الفاشيون الجدد أو الكاهنيون في مركز السلطة وصنع القرار في إسرائيل بهذا المستوى العالي من التأثير والقدرة على الإمساك بزمام القرار السياسي".
أضاف مجدلاني خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في سياق هذه الجرائم، صدر قراران مهمان: الأول من محكمة العدل الدولية، الذي اعتبر أن ما يجري في قطاع غزة هو شكل من أشكال حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، موضحة المحكمة أنها اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم تقريرها للمحكمة، ورغم ذلك، رفضت إسرائيل التعامل مع قرارات محكمة العدل الدولية ورفضت قبول نتائجها.
وتابع مجدلاني قائلًا إنه قد صدر قرار آخر من المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت مجرمي حرب، ونتج عن هذا القرار إصدار مذكرات توقيف بحقهم على المستوى الدولي، معربا مجدلاني عن شكره للدول التي أعلنت التزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أنها ستطبق هذا القرار حال وصول أي من هؤلاء المسؤولين إلى مطاراتها أو موانئها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العالم منظمة التحرير التطهير العرقي حكومة نتنياهو أحمد مجدلاني المزيد
إقرأ أيضاً:
«التربية» تطلق استبانة وطنية لتحسين صناعة القرار
دبي: محمد نعمان
أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة جديدة عبر موقعها الرسمي، تهدف لإشراك مختلف فئات المجتمع في تطوير سياسة المشاركة الرقمية، بما يعزز من فعالية التواصل بين الوزارة والجمهور، ويسهم في تحسين صناعة القرار التربوي.
وتأتي المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمشاركة الرقمية التي تم اعتمادها عام 2021، والتي تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر قائم على إشراك المجتمع في صياغة السياسات والخدمات الحكومية.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي الدعم، الشمولية، والتمكين، وذلك لتعزيز منظومة متكاملة للمشاركة الرقمية عبر تطوير عمليات قائمة على البيانات، وزيادة الوعي المجتمعي بسياسات الحكومة ومشاريعها، وضمان مشاركة كافة شرائح المجتمع في هذه العملية، إلى جانب تطوير المنصة الوطنية للمشاركة الرقمية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومعايير تجربة المستخدم.
وفي هذا السياق، طرحت الوزارة استبياناً تحت عنوان: «مشورة تطوير سياسة المشاركة الرقمية في وزارة التربية والتعليم»، يتضمن 9 أسئلة موجهة لفئة المتعاملين بمختلف أعمارهم وإقاماتهم داخل الدولة، للتعرف إلى تفضيلاتهم في المواضيع التي يرغبون بالمشاركة فيها، مثل تصميم وتطوير خدمات الوزارة، تطوير السياسات التعليمية وغير التعليمية، تنفيذ المبادرات والمشاريع، جودة الحياة، التكنولوجيا والتعلم الرقمي، تطوير المناهج الدراسية، التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، التعليم المهني، نظام التقييم، والتعليم الدامج.
كما يتيح الاستبيان للمشاركين اختيار قنوات المشاركة الرقمية التي يفضلونها لمتابعة نتائج مشاركاتهم وأخبار الوزارة وقطاع التعليم في الدولة، ومن بين هذه القنوات منصات التواصل الاجتماعي، الصحف الإلكترونية، البودكاست، الراديو، القنوات الإخبارية، الموقع الإلكتروني، التطبيق الذكي والمدونة.
ويمتد استقبال المشاركات في الاستبيان حتى 30 يونيو المقبل، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز أدوات المشاركة الرقمية الحالية، أو إضافة أدوات جديدة تساعد المجتمع على الإسهام الفعال في رسم السياسات التعليمية، بما يضمن تطوير آليات إتاحة المعلومات والتحديثات عبر القنوات المختلفة، استناداً إلى تفضيلات الجمهور، وتحقيق المزيد من الشفافية والتفاعل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع.