وزارة الخزانة الأمريكية تتعرض لهجوم سيبراني.. أصابع الاتهام توجه لدولة كبرى
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعرضها لاختراق وصفته بـ"الكبير"، نفذته جهة مدعومة من الدولة الصينية، وأثار هذا الحادث قلقاً كبيراً بشأن أمن الأنظمة الحكومية الأمريكية، وما يمثله من تهديد جديد على الصعيدين الأمني والسياسي.
وبدأت تفاصيل الحادثة في الظهور عندما تلقت وزارة الخزانة، في 8 كانون الأول / ديسمبر ، إشعارًا من شركة "بيوند تراست"، وهي مزود خدمة برامج إلكترونية، حول نشاط مشبوه في أنظمتها، تمكن المتسللون من استغلال ثغرة أمنية للوصول إلى وثائق غير سرية مخزنة في أنظمة الوزارة.
أوضحت وزارة الخزانة في بيان رسمي أن الخدمة المخترقة قد تم تعطيلها على الفور.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) لتحديد مدى الأضرار وضمان عدم استمرارية الاختراق. وأشارت إلى عدم وجود أدلة حالية على استمرار المتسللين في الوصول إلى الأنظمة بعد الحادثة.
تحقيقات ومخاوف متصاعدة
لم تُعلن وزارة الخزانة حتى الآن عن تقرير شامل يحدد الأضرار الناجمة عن هذا الاختراق، مما يثير القلق حول إمكانية تسرب معلومات قد تكون حساسة. وأفادت تقارير إعلامية أن المسؤولين يعتزمون عقد اجتماع مغلق مع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأسبوع المقبل لتقديم تفاصيل إضافية حول الهجوم.
وأشار بعض المحللين إلى أن مثل هذه الحوادث غالباً ما تحمل أبعاداً أوسع من مجرد الوصول إلى معلومات، فقد تُستخدم كوسيلة لجمع بيانات استخباراتية أو اختبار نقاط ضعف الأنظمة الأمريكية.
الصين في دائرة الاتهام
لم تكن الاتهامات الموجهة إلى الصين مفاجئة، إذ تواجه بكين بشكل متكرر اتهامات بتنفيذ عمليات قرصنة تستهدف مؤسسات أمريكية، سواء كانت حكومية أو خاصة. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذه الأنشطة تندرج ضمن استراتيجية أوسع للصين لجمع المعلومات والتأثير على السياسات العالمية.
الهجوم الحالي يعيد إلى الأذهان اختراق وكالة إدارة الموارد البشرية الأمريكية عام 2015، حيث تمكن قراصنة يُعتقد أنهم مدعومون من الصين من سرقة بيانات أكثر من 20 مليون موظف أمريكي. ويبدو أن الهجمات السيبرانية الصينية تستهدف بشكل متزايد القطاعات الحيوية، مما يشكل تحدياً أمام الأجهزة الأمنية الأمريكية.
أبعاد وتداعيات
هذا الاختراق يعكس تصاعد الحرب السيبرانية، ويطرح تساؤلات حول جاهزية الأنظمة الأمريكية لمواجهة مثل هذه التهديدات. من جهة أخرى، يشير الحادث إلى تعقيدات العلاقات الأمريكية-الصينية، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين القوتين العالميتين.
بينما تعمل واشنطن على تحسين دفاعاتها السيبرانية، يظل التحدي الأكبر في مواجهة تقنيات الاختراق المتطورة التي تعتمدها الصين. هذه الحادثة قد تكون جرس إنذار يستدعي تغييرات جذرية في سياسات الأمن الإلكتروني، ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل على مستوى المجتمع الدولي بأكمله.
في ظل هذه الأحداث، يُنتظر أن تتخذ واشنطن إجراءات أكثر صرامة لضمان حماية أنظمتها، مع تعزيز التعاون مع الحلفاء لتطوير استراتيجيات جديدة للتصدي للهجمات السيبرانية التي أصبحت إحدى أدوات الصراع في العصر الحديث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصينية الاختراق امريكا الصين اختراق وزارة الخزانة الامريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الصين على الحرب الجمركية الأمريكية؟.. السر في آلية تسوية النزاعات
تطورات متسارعة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على عودته إلى «البيت الأبيض»، رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وذلك عقب أزمة تهريب المخدرات «الفنتانيل»، إذ تلقى «واشنطن»، المسؤولية على المكسيك والصين، وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق من اليوم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل المخدر والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، في قرار رفضته السلطات في «بكين»، وأعلنت أنّها سترفع دعوى أمام منظمة «التجارة العالمية» ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم.
وتعليقا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية، أعربت وزارة التجارة الصينية في بيان عن استيائها الشديد من هذا الأمر ومعارضتها له بشدة، مضيفة وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أنَّ «بكين» تدعو «واشنطن»، إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
الوزارة الصينية أشارت إلى أنَّ فرض «واشنطن» للرسوم الجمركية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة «التجارة العالمية»، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
و«منظمة التجارة العالمية» هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تضع القواعد التي تتصل بالتجارة الدولية، وتُعنى بقواعد التجارة بين كل الاقتصادات الرئيسية التي تمارس التبادل التجاري، وتعمل للمساعدة على تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وتتيح للبلدان منبرا لتسوية المنازعات بشأن قضايا التجارة.
164 دولة عضو في «منظمة التجارة العالمية»ودخلت المنظمة التي تضم 164 دولة عضو حيز الوجود في الأول من يناير 1995، لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة باسم «الجات» والتي نشأت في 1 أكتوبر 1947 بين عدد محدود من الدول بهدف تخفيف قيود التجارة.
وتعمل منظمة «التجارة العالمية» على تسوية النزاعات التجارية الدولية من خلال عملية متعددة الخطوات تمّ توضيحها، في تفاهم تسوية النزاعات الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في 1994.
وفي حالة نشوء خلاف حول تفسير اتفاقيات التجارة العالمية، أو في حالة تجادلت الدول حول من هو على حق ومن هو على خطأ؟ ومن قد يكون قد انتهك إحدى القواعد المشتركة أو لا يكون قد انتهكها، فنجد أن آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، تشكل جوهر إجراءات المنظمة، وقال موقع منظمة الأمم المتحدة في جنيف إنَّ أعضاء المنظمة التجارة وافقوا على تسوية التجارة داخل النظام المتعدد الأطراف بدلاً من اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
ومنذ 1995 تمّ رفع 626 نزاعاً إلى منظمة التجارة العالمية، وتمت تسوية معظمها من خلال المشاورات بين الأطراف، ولم يتمّ إصدار حكم رسمي إلا لأقلية منها أمام لجنة، وفق لما ذكره موقع مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وفي أغسطس 2024، طلبت الصين إجراء مشاورات لحل النزاعات في إطار المنظمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، وتعد مشاورات حل النزاعات.
وتشمل عملية تسوية المنازعات، مراحل مختلفة من التشاور بين الدول الأعضاء، وتشكيل لجنة خاصة لتسوية النزاعات، وفحص الدول الأعضاء والأطراف الثالثة من قبل اللجنة، وإصدار تقرير، وإذا لزم الأمر، اتخاذ تدابير تعويضية أو انتقامية معتمدة، وإذا تم خرق اتفاق، تطلب اللجنة تصحيح الأنشطة، وعندما يستمر الوضع لفترة من الوقت، تطلب تعويضات للدولة العضو الأخرى.
وبعد صدور الأحكام الأولية، يمكن لدول الأعضاء اللجوء لمحكمة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية،، لكن الولايات المتحدة عطلت منذ 2019 تعيين قضاة جدد للمحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها بسبب عدم اكتمال أعضاءها.
ووفق مراكز أبحاث، فإن خبرات الدول النامية، تتباين مع نظام تسوية المنازعات داخل منظمة «التجارة العالمية»، موضحة أن أن هناك تهميش لبعض الدول النامية لأسباب متعددة، بينما تستطيع دول نامية أخرى الاستفادة من هذا النظام في حماية مصالحها التجارية.
جهاز تسوية المنازعات في «التجارة العالمية»ويُعني جهاز تسوية المنازعات في منظمة «التجارة العالمية»، بالقضايا التي ترفعها الأعضاء بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
العديد من المشكلات الهيكلية يواجهها نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة، كما برزت تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انعكاسات صراع «واشنطن» و«بكين» التجاري والموقف الأمريكي الرافض لبقاء هذا النظام دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة «لجنة النقض»، التي تتكون من 7 أعضاء التي تعد بمثابة آخر مراحل التسوية، وتلعب الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية دورا في إعاقة عملية اختيار محكمين جدد في اللجنة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش