تقرير أممي: مليونا أردني يعانون من سوء التغذية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
سرايا - كشف تقرير أممي صادر عن عدة منظمات للأمم المتحدة، عن أنّ هناك 2 مليون شخص في الأردن يعانون من سوء تغذية، يشكلون 17.9 % من سكان المملكة، وذلك خلال الفترة بين (2021 و2023).
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "نظرة عامة إقليمية على الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024"، إلى أنّ نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في المملكة يبلغ 13 %، بواقع 1.
وذكر أنّ تكلفة النظام الغذائي الصحي في الأردن تبلغ 3.45 دولار للفرد يومياً، أي (2.447 دينار) وفقاً لآخر إحصائيات تعود إلى 2022.
وجاء في التقرير أنّ معدل انتشار التقزّم بين الأطفال دون سن 5 سنوات يبلغ
6.6 %، بينما معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون سن 5 سنوات يبلغ
9.5 %، أما انتشار فقر الدم بين النساء في عمر بين 15 و79 عاماً فيبلغ 37.7 %، وانتشار السمنة بين البالغين يصل إلى 38.5 %، كما أنّ انتشار انخفاض الوزن عند الولادة بلغ في المملكة 18.9 %، وفق آخر إحصائيات معلنة.
وصدر التقرير عن مجموعة جهات تابعة للأمم المتحدة هي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وبحسب التقرير فإنّ الجوع في المنطقة العربية ارتفع خلال العام الماضي حيث تفاقم وسط زيادة الأزمات في العام 2023.
وحذر التقرير، من أن المنطقة العربية لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقال إنّه في عام 2023، واجه 66.1 مليون شخص، أي ما يقرب من 14 % من سكان المنطقة العربية الجوع.
وسلط التقرير الضوء على أن الوصول إلى الغذاء الكافي لا يزال بعيد المنال بالنسبة لملايين الأشخاص، حيث واجه حوالي 186.5 مليون شخص (39.4 %) من السكان، انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن العام السابق. ومن المثير للقلق أن 72.7 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وأظهر تحليل التقرير أن الصراع هو المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة، بينما تلعب التحديات الاقتصادية، والتفاوتات المرتفعة في الدخل، والظواهر المناخية المتطرفة أيضًا أدوارًا مهمة، وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم الأزمة.
وفي عام 2023، ارتفعت معدلات نقص التغذية في البلدان المتضررة من الصراع إلى 26.4 %، وهو أعلى بأربع مرات من 6.6 % في المناطق غير المتأثرة بالصراع.
وتوقع التقرير تدهور مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية بشكل أكبر بسبب الصراعات المستمرة إلى جانب الجفاف المستمر في العديد من أجزاء المنطقة.
وقال إنّه لا يزال الوصول إلى الأنظمة الغذائية الصحية قضية بالغة الأهمية، حيث يؤثر على أكثر من ثلث السكان في المنطقة العربية، وفي عام 2022، كشفت بيانات أسعار الغذاء الجديدة والتحسينات المنهجية أن 151.3 مليون شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، وشهدت البلدان المتضررة من الصراع أعلى المعدلات، حيث يكافح
41.2 % من سكانها من أجل تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
وسلط الضوء على المعاناة المستمرة للمنطقة العربية من العبء الثلاثي لسوء التغذية، بما في ذلك الاتجاهات المتزايدة في السمنة لدى الأطفال والبالغين، والهزال، ونقص المغذيات.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في خفض معدلات التقزم من 28.0 % عام 2000 إلى 19.9 % عام 2022، فإن تحقيق أهداف التغذية في المنطقة العربية لا يزال يشكل تحديًا، كما تجاوز انتشار الهزال بين الأطفال المتوسط العالمي، حيث شهدت البلدان ذات الدخل المنخفض أعلى المعدلات بنسبة 14.6 %.
وفي عام 2022، كان 9.5 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي. ويمثل هذا زيادة بنسبة 8 % منذ عام 2000، حيث سجلت أعلى المعدلات في ليبيا وتونس ومصر.
ووفقًا للتقرير، بلغ معدل انتشار فقر الدم بين النساء في سن 15 إلى 49 عامًا 33.2 % عام 2019، وهو أعلى من المتوسط العالمي، مع أعلى المعدلات في البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 43.9 %.
وعلى الرغم من بعض التحسينات، تظل معدلات السمنة لدى البالغين في الدول العربية مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع انتشار بنسبة 32.1 % عام 2022، وهو أكثر من ضعف المعدل العالمي، وسجلت البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، أعلى المعدلات بنسبة 33.8 %، حيث تصدرت مصر وقطر والكويت معدلات السمنة على مستوى الدولة.
الغد
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 31-12-2024 10:51 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المنطقة العربیة الأمن الغذائی أعلى المعدلات فی المنطقة التغذیة فی ملیون شخص فی عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.