الإمارات تُجلي 127 من المصابين والمرضى والمرافقين من غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
في رحلة هي الثالثة والعشرون من نوعها، نفّذت دولة الإمارات اليوم «الثلاثاء» مبادرة إنسانية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإجلاء 55 مصاباً ومريضاً في حالة حرجة من قطاع غزة - من ضمنهم أطفال ومرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف - انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفيات الدولة، رفقة 72 من أفراد عائلاتهم.
ويأتي إجلاء المصابين والجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أكتوبر 2023 بعلاج 1.000 طفل و1.000 مريض بالسرطان من أبناء قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وقد وصل العدد حتى اليوم 2.254 مريضاً ومرافقاً.
وتعكس هذه المبادرة أهمية القيام بتدخل إنساني عاجل لإنقاذ الأرواح، وتجسّد الالتزام الراسخ لدولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأوضاع الكارثية التي تحيط بالقطاع، حيث سهلت خطوط الاتصال المختلفة لدولة الإمارات الجهود الإنسانية، وتقديم الدعم لسكان غزة، ومد يد العون لهم وقت الحاجة.
كما بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين والمرضى الفلسطينيين، حيث عالج المستشفى الميداني الإماراتي في جنوب غزة منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023 ما يزيد على 50.489 حالة، فيما عالج المستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية أكثر من 8.597 حالة منذ افتتاحه في فبراير 2024.
وقدّمت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة استجابة إغاثية واسعة للأشقاء الفلسطينيين لمساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قدمت قرابة 50 ألف طن من الإمدادات الإغاثية والغذائية والطبية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات فلسطين غزة المساعدات الإنسانية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة» مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية. بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
وصول المنتجات إلى أسواق البلدين
ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.