اليمن 2024.. عام من القصف والألغام والقنص الحوثي يحصد أرواح المدنيين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شهد اليمن خلال عام 2024 استمراراً في الجرائم الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، تأتي عمليات القصف والقنص من أبرزها، رغم أن الإحصائيات التي أوردتها التقارير الحقوقية، الأممية والمحلية، لم تغط جميع المناطق بدقة أو تشمل جميع الضحايا، نتيجة تحفظ بعضهم خشية الملاحقة والتضييق الحوثي.
كشفت الجريمة الحوثية عن وجه المليشيا الإجرامي، وتلذذها في صناعة الجريمة وإطالة أمد المعاناة، لا سيما في ظل غض المجتمع الدولي الطرف عنها، رغبة بتضاعف أعدادها ليتخذ منها ورقة ابتزاز يلوح بها وقت ما تقتضي حاجته لا أكثر.
ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، قُتل 128 مدنيًا، بينهم 33 طفلًا وست نساء، وأُصيب 93 آخرون، بينهم 35 طفلًا وثماني نساء، نتيجة لهجمات عشوائية وعمليات قنص نفذتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين والأعيان المدنية في عدة محافظات، أبرزها البيضاء وعمران والجوف وتعز.
وذكر التقرير أن هذه الإحصائية تتحدث عن الفترة 1 يناير وحتى 31 يونيو 2024، مشيراً إلى أنه قتل وأصيب 43 شخصاً في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الفترة المذكور، لافتا إلى مقتل وإصابة 180 شخصاً بمختلف المحافظات جراء الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب.
وأكد التقرير أن الحوثيين يصنعون الألغام الأرضية محلياً ويضعون فيها مواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، مشيراً إلى أن إبطال تلك الألغام صار أكثر خطورة على المتخصصين في إزالة الألغام، متحدثًا عن نزع 37804 من الألغام خلال فترة التقرير بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية عبر مشروع "مسام".
ولفت التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في عدة محافظات بينها تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، مبيناً سقوط 153 شخصاً وإصابة 180 آخرين بجروح مختلفة بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
وتأتي هذه الجرائم امتداداً لوحشية ممتدة إلى ما قبل تسع سنوات، عمدت المليشيا المدعومة إيرانياً على الإمعان في ارتكابها بكل سادية منذ انقلابها على النظام في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، واجتياح العاصمة صنعاء والبدء بالتمديد عسكرياً باتجاه بقية المحافظات.
وكانت كشفت منظمة "رايتس رادار" عن توثيقها 2,368 انتهاكًا لحقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، حيث تصدرت مليشيا الحوثي قائمة الجهات المسؤولة عنها بـ2,041 حالة. شملت هذه الانتهاكات الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وتجنيد الأطفال، والتعذيب، والقتل.
وأوضح التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا تورطت بـ225 حالة قتل، و181 حالة إصابة جراء الاعتداء، خلال الفترة المرصودة، بالإضافة إلى 398 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، منها 88 حالة طالت الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن بقية الحالات توزعت ما بين إخفاء قسري، واعتداء شخصي، واعتقال تعسفي، وتجنيد أطفال، والتعذيب.
وفي سبتمبر 2024، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها وثقت 3055 حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف المحافظات، خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، موزعة على أكثر من 36 نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها 13028 ضحية من الجنسين، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي تورطت خلالها بمقتل 168 شخصاً وإصابة 473 آخرين.
استهدافات ممنهجة
الاستهدافات الحوثية للمدنيين كانت بطبيعتها ممنهجة، فعلى سبيل المثال، في 11 يوليو 2024، قُتل ثلاثة مدنيين، بينهم رجل وفتاتان، وأُصيب خمسة آخرون، جميعهم أطفال ونساء، في قرية حبور بمنطقة الشقب محافظة تعز، نتيجة قذيفة أطلقتها الجماعة.
قبل ذلك، قالت الناشطة الحقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي إشراق المقطري، في تغريدة نشرتها أواخر ابريل الماضي على حسابها في موقع "إكس": "في شهر أبريل 2024، تم رصد 11 واقعة قصف وقنص واستهداف للمدنيين من قبل جماعة الحوثيين في عددٍ من مديريات محافظة تعز".
هذه الإحصائية لخصت حجم فداحة الانتهاكات التي يرزح تحتها السكان في المناطق الخاضعة للحوثيين.
وعلى الرغم من هذه التقارير، لا تتوفر إحصائيات شاملة وموثوقة تغطي جميع ضحايا عمليات القصف والقنص الحوثية في اليمن خلال عام 2024، سيما وهناك مئات الحالات المؤكدة ترفض الإفصاح للمنظمات الحقوقية وفرق الرصد عن وضعها، ليس في مجالات القصف والقنص فحسب، بل أيضاً الاعتقالات والاختطافات وغيرها، خشية ملاحقتها أو مضايقتها من قبل مليشيا الحوثي.
وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يظل المدنيون اليمنيون، بمن فيهم النساء والأطفال، الأكثر تضرراً حيث تتفاقم معاناتهم الإنسانية يوماً بعد يوم، في ظل غياب أي مساءلة أو جهود جادة لحمايتهم وإنهاء هذه الانتهاكات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی خلال الفترة إلى أن
إقرأ أيضاً:
زعم أن الجيش السوداني نفذها.. مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات قتل المدنيين في الخرطوم
السودان – دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، امس الخميس، قادة الجيش السوداني إلى اتخاذ تدابير لوقف قتل المدنيين في الخرطوم ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات.
وقال تورك في بيان “إنني أشعر بفزع كبير إزاء تقارير موثوقة تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم للاشتباه في تعاونهم مع الدعم السريع، أحث قادة الجيش على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
واعتبر عمليات القتل خارج إطار القانون بمثابة انتهاكات جسيمة، داعيا إلى محاسبة الأفراد المرتكبين لها على أن تشمل المساءلة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية القيادية.
واستعاد الجيش وحلفاؤه في أواخر مارس جميع الأحياء والمواقع في الخرطوم وجبل أولياء بعد أن ظلت خاضعة لسيطرة “قوات الدعم السريع” منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.
ويجري الجيش عمليات تمشيط واسعة في الخرطوم للتأكد من عدم وجود خلايا لـ”قوات الدعم السريع” يمكن أن تقوض الاستقرار حال عودة المواطنين إلى منازلهم التي فروا منها هربا من بطش عناصر “الدعم السريع”.
وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الثلاثاء، إن السلطات تعلم أن الكثير من الأفراد قبل يوم من دخول الجيش كانوا يرتدون الكدمول (في إشارة إلى تعاونهم مع الدعم السريع)، متعهدا بتطبيق القانون على كل فرد تورط في إرشاد عناصر الدعم للانتقام من المواطنين.
وذكر المفوض فولكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 16 مارس التي يبدو أنها صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقال إن هذه المقاطع تُظهر رجالا مسلحين بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية، ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين في أماكن عامة غالبا.
وتابع: “في بعض المقاطع، صرح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
وأوضح فولكر تورك أن عمليات القتل نسبت إلى الجيش وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، ومليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة.
وأضاف: “على سبيل المثال، يزعم أن 20 مدنيا على الأقل بينهم امرأة واحدة، قتلوا في جنوب الحزام جنوبي الخرطوم على يد الجيش والمليشيات والمقاتلين المرتبطين به”.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال الجيش وحلفائه عشرات المدنيين من جنوب الحزام التي كانت قاعدة حصينة للدعم السريع التي جندت منها مقاتلين واستخدمتهم في الارتكازات وحماية مراكز الاحتجاز والقتال.
وطالب فولكر تورك بإجراء تحقيقات مستقلة في حوادث قتل المدنيين وفقا للمعايير الدولية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
وأشار إلى أن مكتبه وثق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، حيث نشرت قوائم بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع الدعم السريع.
وذكر موقع “”سودان تربيون” ” أن حدة الاستقطاب الأهلي زادت يوما بعد يوم في ظل الأعمال الانتقامية التي ينفذها عناصر الدعم السريع بحق المجتمعات في جميع المناطق التي اجتاحوها، آخرها في قرى جنوب أم درمان التي راح ضحيتها قرابة 100 مدني وتهجير واسع النطاق.
المصدر: “سودان تربيون”
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي