تقرير: عشرات الآلاف من الصهاينة يغادرون الأراضي المحتلة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمانيون../
كشف تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية، نشره موقع “والا” الصهيوني، أن 82.7 ألف صهيوني غادروا الأراضي المحتلة خلال عام 2024، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المستوطنين في الكيان الصهيوني بلغ نحو 10 ملايين نسمة بنهاية العام، مع معدل نمو سكاني منخفض بلغ 1.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الوفيات في 2024 بحوالي 1,800 حالة مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 51.4 ألف حالة وفاة، منها حوالي 1,870 قتيلًا من الجنود والمدنيين نتيجة الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023. كما سجلت معدلات الوفيات ارتفاعًا ملحوظًا خلال أشهر فبراير، يوليو، وأكتوبر من العام الجاري.
أما ميزان الهجرة الدولي لعام 2024، فقد كان سلبيًا بمقدار 18.2 ألف نسمة، حيث هاجر 82.7 ألف صهيوني إلى الخارج، مقابل عودة 23.8 ألف فقط. في المقابل، بلغ عدد المهاجرين الجدد إلى الكيان الصهيوني 32.8 ألف شخص، بانخفاض قدره 15 ألفًا عن عام 2023.
وأضاف التقرير أن أعداد القادمين في سياق لمّ شمل الأسرة كانت مشابهة للعام السابق، مما يعكس انخفاضًا عامًا في تدفق المهاجرين الجدد إلى الأراضي المحتلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة: عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة
خصصت الحكومة دعماً مالياً بقيمة 437 مليون درهم لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، حيث بلغ الدعم 193 مليون درهم في 2023 و244 مليون درهم في 2024، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي واستقرار الأسعار.
ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد تم استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة بين 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024. كما تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين المنخرطين في العملية 156 مستورداً، بواقع 61 في 2023 و95 في 2024.
وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي ساهم بشكل ملموس في تعزيز العرض المحلي من الأغنام خلال عيد الأضحى، إلى جانب دعم استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعليق هذه الرسوم لم يؤثر مالياً على ميزانية الدولة، حيث إن تطبيقها في السنوات الماضية بنسبة 200% كان يهدف بالأساس إلى حماية القطيع الوطني ولم يكن يشكل مورداً مالياً للخزينة العامة.