طوارئ وأزمات أبوظبي يستضيف اجتماعات بعثة خطة استدامة الأمن النووي الدولية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
استضاف مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عقدت الاجتماعات على مدار أربعة أيام في أبوظبي، وجمعت أكثر من 20 خبيراً ومتخصِّصاً من قطاع الأمن في الدولة، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن التخطيط والتطوير والتنفيذ لأنظمةٍ وتدابيرَ تضمن استدامة الأمن النووي في الدولة.
وتُشكِّل الاجتماعات جزءاً أساسياً من جهود إمارة أبوظبي لدعم قدرة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية على تحقيق استدامة الأمن النووي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال إجراء مراجعة شاملة للمجالات الستة الوظيفية في خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة.
وركزت الاجتماعات على تنفيذ مزيد من الأنشطة الأمنية النووية وتقييم الإنجازات المحقَّقة، إضافةً إلى دراسة الاحتياجات الوطنية الإضافية التي تُسهم في تعزيز هذه الجهود.
وقال الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إنَّ تعزيز الأمن النووي يُشكِّل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لضمان استدامة الأمن والسلامة، وتعكس استضافة المركز هذا الحدث المهم التزامَ دولة الإمارات الثابت بتطوير نظم أمنية نووية متطورة وفعّالة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، حيث تواصل الإمارات تعزيز جهودها في هذا المجال الحيوي لضمان بيئة آمنة ومستدامة.
وأكد أن هذا الحدث يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين، في إطار السعي لبناء شراكات قوية ترتكز على التعاون وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز الأمن النووي عالمياً، لضمان الاستقرار والسلامة، ما يزيد قدرة الدول على مواجهة التحديات النووية بجهود جماعية فاعلة.
وأشار إلى أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يؤدّي دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتُمثِّل هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز جاهزيتنا الوطنية وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، ما يعكس التزام المركز بتنسيق العمل المشترك، وبناء منظومة طوارئ فعّالة قادرة على التصدي لأيِّ تحديات أو أزمات.
وقال فهد البلوشي مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أدت دوراً محورياً في ضمان أمن استخدامات المواد النووية والمشّعة في الدولة، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها الوطنيين والدوليين.
وأضاف أن استضافة هذه الاجتماعات، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمثل حدثا مهما لتبادل الخبرات والمعرفة الخاصة بالأمن النووي، فضلاً عن تعزيز الجهود وأوجه التعاون المختلفة مع الشركاء.
وتضمَّنت الاجتماعات مناقشة إجراءات تخطيط أنظمة الأمن النووي وتطويرها وتنفيذها، وتقديم خطة شاملة لتعزيز الأمن النووي، من خلال تطوير استراتيجيات وسياسات وقدرات تدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ما يتيح تبادل أفضل الممارسات والموارد والتقنيات.
وتولي الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي أهمية كبيرة لبناء القدرات من خلال تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة، لضمان استدامة التدابير الأمنية الفعّالة على المدى الطويل، وتعمل على التوجيه المنسّق للجهود الوطنية والدولية، حيث تقلِّل من الازدواجية وتضمن معالجة متكاملة لكل جوانب الأمن النووي.
يذكر أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يتولى دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولّى اعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، بالتعاون مع الجهات المحلية، ويعمل على التنسيق الفعّال مع شركائه.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی الهیئة الاتحادیة للرقابة النوویة التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل تعزيز التعاون مع «المنظمات الدولية»
في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل، عقدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لمراجعة الإنجازات المحققة في المشاريع المشتركة ومتابعة سير العمل في البرامج الجارية.
وترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة، مفتاح القاضي، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، بحضور أمال صفار مدير إدارة متابعة المراكز التدريبية بالوزارة ، وصلاح محمد سالم، ممثل إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجوريس جوردن، مدير مشروع إدارة تنقل العمالة بالمنظمة الدولية للهجرة.
وناقش الاجتماع “أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في تطوير برامج التأهيل والتدريب بما يسهم في تنظيم سوق العمل الليبي، كما تم استعراض آليات تحسين متابعة وتقييم المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الأثر الإيجابي لهذه البرامج على سوق العمل”.
وأكد الحاضرون “أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات جديدة تساهم في رفع كفاءة سوق العمل الليبي، وتعزيز الاستفادة من الشراكات والتعاون الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا”.
وشدد المشاركون “على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث”.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في ليبيا”.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة