طوارئ وأزمات أبوظبي يستضيف اجتماعات بعثة خطة استدامة الأمن النووي الدولية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
استضاف مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عقدت الاجتماعات على مدار أربعة أيام في أبوظبي، وجمعت أكثر من 20 خبيراً ومتخصِّصاً من قطاع الأمن في الدولة، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن التخطيط والتطوير والتنفيذ لأنظمةٍ وتدابيرَ تضمن استدامة الأمن النووي في الدولة.
وتُشكِّل الاجتماعات جزءاً أساسياً من جهود إمارة أبوظبي لدعم قدرة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية على تحقيق استدامة الأمن النووي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال إجراء مراجعة شاملة للمجالات الستة الوظيفية في خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة.
وركزت الاجتماعات على تنفيذ مزيد من الأنشطة الأمنية النووية وتقييم الإنجازات المحقَّقة، إضافةً إلى دراسة الاحتياجات الوطنية الإضافية التي تُسهم في تعزيز هذه الجهود.
وقال الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إنَّ تعزيز الأمن النووي يُشكِّل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لضمان استدامة الأمن والسلامة، وتعكس استضافة المركز هذا الحدث المهم التزامَ دولة الإمارات الثابت بتطوير نظم أمنية نووية متطورة وفعّالة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، حيث تواصل الإمارات تعزيز جهودها في هذا المجال الحيوي لضمان بيئة آمنة ومستدامة.
وأكد أن هذا الحدث يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين، في إطار السعي لبناء شراكات قوية ترتكز على التعاون وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز الأمن النووي عالمياً، لضمان الاستقرار والسلامة، ما يزيد قدرة الدول على مواجهة التحديات النووية بجهود جماعية فاعلة.
وأشار إلى أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يؤدّي دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتُمثِّل هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز جاهزيتنا الوطنية وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، ما يعكس التزام المركز بتنسيق العمل المشترك، وبناء منظومة طوارئ فعّالة قادرة على التصدي لأيِّ تحديات أو أزمات.
وقال فهد البلوشي مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أدت دوراً محورياً في ضمان أمن استخدامات المواد النووية والمشّعة في الدولة، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها الوطنيين والدوليين.
وأضاف أن استضافة هذه الاجتماعات، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمثل حدثا مهما لتبادل الخبرات والمعرفة الخاصة بالأمن النووي، فضلاً عن تعزيز الجهود وأوجه التعاون المختلفة مع الشركاء.
وتضمَّنت الاجتماعات مناقشة إجراءات تخطيط أنظمة الأمن النووي وتطويرها وتنفيذها، وتقديم خطة شاملة لتعزيز الأمن النووي، من خلال تطوير استراتيجيات وسياسات وقدرات تدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ما يتيح تبادل أفضل الممارسات والموارد والتقنيات.
وتولي الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي أهمية كبيرة لبناء القدرات من خلال تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة، لضمان استدامة التدابير الأمنية الفعّالة على المدى الطويل، وتعمل على التوجيه المنسّق للجهود الوطنية والدولية، حيث تقلِّل من الازدواجية وتضمن معالجة متكاملة لكل جوانب الأمن النووي.
يذكر أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يتولى دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولّى اعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، بالتعاون مع الجهات المحلية، ويعمل على التنسيق الفعّال مع شركائه.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی الهیئة الاتحادیة للرقابة النوویة التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
الصومال يتراجع ويوافق على مشاركة إثيوبيا في بعثة حفظ السلام الجديدة
وافقت الحكومة الصومالية على مشاركة قوات إثيوبية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بعد عام من الخلافات الحادة مع أديس أبابا، وفقًا لتقارير صومالية.
وأفادت صحيفة The Daily Somalia، نقلاً عن مصادر موثوقة، أن مقديشو تراجعت عن موقفها السابق الرافض لمشاركة إثيوبيا وطالبت سابقًا بسحب قواتها مع نهاية ولاية البعثة السابقة "أتميس"، وتزامن ذلك مع انسحاب بوروندي من المشاركة في البعثة الجديدة، بسبب اعتراضها على توزيع القوات.
ووفقًا للتقارير، سيتم تحديد الأعداد النهائية للقوات الإثيوبية خلال اجتماع مرتقب بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أثناء قمة برنامج التنمية الزراعية التابع للاتحاد الإفريقي (CAADP) المقرر عقدها في أوغندا يوم 10 يناير الجاري.
بدأت بعثة AUSSOM رسميًا عملها في الأول من يناير 2025، لتحل محل بعثة "أتميس" التي انتهت ولايتها بنهاية عام 2024، تأتي البعثة الجديدة بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي اعتمدها لفترة أولية تمتد لمدة 12 شهرًا.
وستتولى البعثة دعم قوات الأمن الصومالية في تأمين المراكز السكانية الرئيسية والبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك المطارات والموانئ، إلى جانب توفير الأمن للعمليات السياسية وتعزيز قدرات الشرطة الصومالية في ضبط النظام العام وحماية المدنيين.
في خطوة أثارت غضب إثيوبيا، وافقت مصر على إرسال قوات للمشاركة في البعثة الجديدة بناءً على طلب من الحكومة الصومالية، وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأسبوع الماضي، عن مساهمة مصر في بعثة حفظ السلام، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي كجزء من الأمن القومي المصري.
وأشار السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في استقرار المنطقة بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.
يشير مراقبون إلى أن هذه التطورات قد تعكس تحولًا في ديناميكيات الأمن الإقليمي بمنطقة القرن الإفريقي، ومن المتوقع أن يظل التوتر قائمًا بين إثيوبيا ومصر، خصوصًا مع مشاركة القوات المصرية في البعثة، التي ستعمل بالقرب من الحدود الإثيوبية، في ظل خلافات قائمة بين البلدين بشأن قضايا إقليمية متعددة.
هذا التغير في موقف الصومال يُبرز التحديات المستمرة في التنسيق الإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار، وسط تعقيدات سياسية وأمنية تشمل العديد من الأطراف الفاعلة في المنطقة.
ضبط أكثر من 150 قنبلة محلية الصنع في مزرعة بولاية فيرجينيا
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) عن ضبط أكثر من 150 قنبلة محلية الصنع داخل مزرعة بولاية فيرجينيا، في عملية وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ الشرطة الفيدرالية، وفقًا لوثائق قضائية كشفت عنها وسائل إعلام أميركية.
جاءت العملية عقب بلاغ من أحد الجيران، حيث قامت الشرطة بتفتيش منزل المشتبه به، براد سبافورد، وهو متزوج وأب لطفلين، أثناء التفتيش، عُثر على القنابل داخل حقيبة ظهر في غرفة النوم، بالإضافة إلى مادة متفجرة مخزّنة في ثلاجة بجانب الطعام، وعليها تحذير مكتوب "ممنوع اللمس"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وأظهرت الوثائق القضائية أن سبافورد، الذي يعمل في ورشة تصنيع، كان يمتلك دفترًا يحتوي على "وصفات" لصنع متفجرات، كما استخدم صورًا للرئيس الأميركي جو بايدن للتدرب على إطلاق النار، وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه به أبدى تأييده للاغتيالات السياسية وناقش مع جيرانه خططًا لتجهيز منزله بـ "برج لمدفع عيار 50 يغطي 360 درجة".
وجرى توجيه تهمة حيازة بندقية بشكل غير قانوني للمشتبه به، مع توقع توجيه تهم إضافية تتعلق بحيازة المتفجرات، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وفقًا للادعاء.
من جهة أخرى، طلب محامو سبافورد في وثيقة منفصلة إطلاق سراحه، مؤكدين أنه "رب عائلة جيد يعمل بكد وليس له سجل إجرامي".
تعد هذه العملية دليلاً على خطورة النشاطات غير القانونية المرتبطة بصناعة المتفجرات، وتشير إلى التحديات المستمرة التي تواجه السلطات الأميركية في مواجهة التهديدات الأمنية المحلية.
هزة أرضية تضرب الجزائر العاصمة .. كم بلغت قوتها؟