خالد عبدالغفار: تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ركيزة أساسية في أجندة الصحة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، في جلسة «قطاع الأدوية» ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.
تدور الجلسة حول «تعزيز التعاون في قطاع الأدوية مع التركيز على التوافر والوصول إلى إجراءات طبية مضادة آمنة وفعالة وذات جودة وبأسعار معقولة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الضرورة الملحة لمعالجة هذه القضية الحاسمة، لضمان حق الصحة للجميع، حيث يلعب قطاع الأدوية دورًا محوريًا في الصحة العالمية، موضحًا أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال لضمان رفاهية المجتمعات.
وأشار الوزير، إلى أن جائحة فيروس كورونا أظهرت أهمية وجود قطاع دوائي قوي ومرن، حيث سلطت تلك الأزمة الضوء على نقاط الضعف في أنظمة الرعاية الصحية، وكشفت ثغرات الأنظمة الصحية في الاستعداد لمواجهة الجوائح.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن التطور السريع في تكنولوجيا اللقاحات والأدوية، وكذلك وسائل التشخيص، دليل قوي على التقدم العلمي الذي وصلت إليه الدول، بالرغم من وجود تفاوتات في الوصول لجميع الأشخاص، داعيًا الجميع إلى ضرورة العمل معًا لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وشمولية في الوصول العادل للأدوية واللقاحات، خاصة خلال الأزمات والجوائح الصحية.
واستعرض وزير الصحة والسكان، تجربة مصر على مدى السنوات الماضية في تعزيز الإنتاج المحلي من الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية، والذي كان بمثابة ركيزة أساسية في أجندة الصحة الوطنية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته السياسية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية وفرت الموارد اللازمة لتعزيز قدرات الإنتاج الطبي الوطني، بهدف توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة، مما انعكس بوضوح على قدارت مصر الإنتاجية والتي ساعدت على إنتاج لقاح COVID-19، من خلال الشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتغطية الاحتياجات الوطنية وفتح الباب لتلبية متطلبات السوق الخارجية، بالإضافة إلى أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل على مستوى النضج الثالث بشأن تنظيم اللقاحات.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن الشركات المصرية أقامت شراكات دولية مع شركاء عالميين لنقل التكنولوجيا وتوطين والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية، ولإنتاج العلاجات المركبة لأمراض الأورام المختلفة التي لعبت دورًا أساسيًا في دعم العديد من الحملات والمبادرات الوطنية.
ونوه الوزير، إلى أن جهود الدولة المصرية تُوجت بإنشاء مدينة Gypto Pharma، والتي تعد أكبر مُصنع للأدوية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بطاقة إنتاجية تقارب 200 مليون عبوة من الأدوية سنويًا.
وأعرب الوزير عن تطلعات الدول المشاركة، لدخول حقبة جديدة، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات التنظيمية وشركات الأدوية والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.
وأضاف الوزير، أنه يجب الإسراع في تخصيص المزيد من الموارد في المجالات الرئيسية للرعاية الصحية، ومنها البحث العلمي عن العلاجات الجديدة ، لاسيما في القضايا المتعلقة بالصحة العامة والأوبئة والمناعة واللقاحات، من خلال تطوير شبكات البحث والتطوير والتصنيع المتنوعة جغرافيًا.
وأكد الوزير ضرورة دعم القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول، وهو الأمر الذي يتطلب نماذج تسعير مبتكرة، ونقل التكنولوجيا، للمنافسة العامة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، وتمكين القوى العاملة المختصة، وتقوية سلاسل التوريد، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز شبكات التوزيع للوصول إلى جميع المجتمعات.
وأكد وزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد أحد في أمان، حتى يصبح الجميع آمنين معًا، مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء، لتوسيع إمكانية الوصول إلى التشخيصات والعلاجات واللقاحات وضمان توصيلها للجميع، مع مراعاة الهدف النهائي لتلبية تطلعات الأجيال القادمة في الرفاهية والحياة المزدهرة للشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة اللقاحات القضية السنوات الماضية وزیر الصحة والسکان خالد عبدالغفار من خلال
إقرأ أيضاً:
اجتماع دول الجوار: أمن سوريا ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة
شهدت العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد، اجتماع سوريا ودول الجوار، الذي شارك فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وتناول الاجتماع بحث سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتحفظ حقوق جميع السوريين.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع: بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم، ٩ مارس ٢٠٢٥، في العاصمة الأردنية عمّان، وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وأضاف : بحث المجتمعون خلال الاجتماع آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وضمان أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى في المنطقة، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية.
وأكّد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.
وشددوا علي أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.
وادان الاجتماع العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤.
كما رحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.
وادان كذلك؛ الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش.
ودعا الي التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
كما شدد الاجتماع علي إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء؛ وكذلك ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.
وبين ان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد كذلك علي العمل معًا، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.
وشدد الاجتماع علي عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر المقبل؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون