أمين الرياض يزور الدلم وحوطة بني تميم والحريق ويطلق عقودًا لـ 8 مشروعات تنموية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زار صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، عددًا من محافظات القطاع الجنوبي بالمنطقة، شملت محافظة الدلم، محافظة حوطة بني تميم، محافظة الحريق.
وأطلق سموه خلال الزيارة 8 عقود لمشاريع تنموية، شملت مشاريع سفلتة للطرق والشوارع والحدائق، ومشاريع الإنارة والصيانة للشوارع والطرق بهذه المحافظات.
وزار بن عياف في محافظة الدلم، مقر البلدية ووقف على عدد من المشروعات، وأطلق 4 مشاريع بلدية، كما التقى محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد، وأهالي وأعيان المحافظة لبحث تطلعاتهم واحتياجاتهم.
والتقى أمين الرياض، محافظ حوطة بني تميم محمد بن عامر العجمي وأهالي المحافظة، وتفقد مقر البلدية وقام بجولة ميدانية لعدة مواقع، وشهد إطلاق عقدين لمشروعين في المحافظة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“المياه الوطنية” تحوكم خدمة صهاريج “بيئتي” وتطلقها إلكترونيًا بالمدينة المنورة
وفي محافظة الحريق، زار سموه مقر بلدية المحافظة والتقى الموظفين، وشهد إطلاق عقدين لمشروعين في المحافظة، ودشن سوق طويق الشعبي في حديقة المنتزه البري، كما التقى محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، وعددًا من رؤساء الجهات الحكومية والأهالي خلال حفل الاستقبال الذي تم تنظيمه في حديقة المطل بالحريق.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية الهادفة إلى الوقوف على احتياجات الأهالي، وتعزيز العمل البلدي، وتفقد المشروعات التنموية في محافظات منطقة الرياض.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة