وقفة احتجاجية للقطاع الصحي في حجة تنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمانيون../
نظم العاملون في فروع الصحة والبيئة ومديرو مستشفيات قفل شمر، أسلم، والشهيد الكحلاني بمبين بمحافظة حجة، وقفات احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مستنكرين الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق القطاع الصحي في غزة.
أدان المشاركون، الذين تقدمهم مسؤولو الصحة والمستشفيات، استهداف مستشفى كمال عدوان في غزة، بما في ذلك إحراقه، واعتقال كوادره، وإجبار المرضى على الإخلاء، معتبرين هذه الاعتداءات جرائم حرب تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
أكدت الوقفات أن هذه الجرائم تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية وتهدف إلى تدمير النظام الصحي في غزة كجزء من سياسة الإبادة الجماعية. وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية التي تستهدف المستشفيات والكوادر الطبية.
كما أشاد المشاركون بالعمليات النوعية للقوة الصاروخية الفلسطينية، داعين إلى تصعيد الهجمات ضد الاحتلال لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
وفي بيان صادر عن الوقفات، أدان المشاركون احتجاز الكوادر الطبية والمدنيين في مستشفى كمال عدوان، وإجبارهم على خلع ملابسهم تحت تهديد السلاح، معتبرين ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأكد البيان دعم القطاع الصحي في غزة، واستعداد الكوادر الطبية في حجة لتقديم المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، داعين المنظمات الدولية إلى كسر صمتها واتخاذ إجراءات حازمة ضد جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية : اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في القطاع الصحي اللبناني
بيروت"أ ف ب":دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق في هجمات شنّها الجيش الاسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال المواجهة الأخيرة بينه وبين حزب الله باعتبارها "جرائم حرب".
وبعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، خاض حزب الله وإسرائيل مواجهة مفتوحة خلّفت دمارا واسعا وأوقعت ضحايا، قبل أن يتمّ التوصل في 27 نوفمبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أميركية.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".
وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على "أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
واستهدفت إسرائيل مرارا خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، زاعمة بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.
وفي ديسمبر، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه فراس الأبيض 67 هجوما على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل، إضافة إلى 238 هجوما على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 قتلى.
وتم استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقا للوزير.
وقالت أمنستي إنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر"، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.
وأضافت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".
وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر 2024، ولكنها لم تتلقّ ردا" بعد.
وقالت "لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر".
وأحصت السلطات في لبنان مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي ألحقت دمارا كبيرا في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.