وقفة احتجاجية للقطاع الصحي في حجة تنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمانيون../
نظم العاملون في فروع الصحة والبيئة ومديرو مستشفيات قفل شمر، أسلم، والشهيد الكحلاني بمبين بمحافظة حجة، وقفات احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مستنكرين الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق القطاع الصحي في غزة.
أدان المشاركون، الذين تقدمهم مسؤولو الصحة والمستشفيات، استهداف مستشفى كمال عدوان في غزة، بما في ذلك إحراقه، واعتقال كوادره، وإجبار المرضى على الإخلاء، معتبرين هذه الاعتداءات جرائم حرب تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
أكدت الوقفات أن هذه الجرائم تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية وتهدف إلى تدمير النظام الصحي في غزة كجزء من سياسة الإبادة الجماعية. وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية التي تستهدف المستشفيات والكوادر الطبية.
كما أشاد المشاركون بالعمليات النوعية للقوة الصاروخية الفلسطينية، داعين إلى تصعيد الهجمات ضد الاحتلال لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
وفي بيان صادر عن الوقفات، أدان المشاركون احتجاز الكوادر الطبية والمدنيين في مستشفى كمال عدوان، وإجبارهم على خلع ملابسهم تحت تهديد السلاح، معتبرين ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأكد البيان دعم القطاع الصحي في غزة، واستعداد الكوادر الطبية في حجة لتقديم المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، داعين المنظمات الدولية إلى كسر صمتها واتخاذ إجراءات حازمة ضد جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية