ننشر قرارات جلسة مجلس جامعة دمياط
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة دمياط، اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وعضوية نائبَي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى عمداء الكليات، و الدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء.
في مستهل الاجتماع، قدم رئيس الجامعة التهنئة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة السابق، بتولي مهام رئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، متمنياً له دوام التوفيق في منصبه الجديد.
كما قدم رئيس الجامعة الشكر الدكتور حمدي الغندور، عميد كلية الهندسة ورئيس لجنة صيانة المدن الجامعة، وأعضاء اللجنة على الجهد المبذول والانتهاء من أعمال صيانة المدن الجامعية بالشكل الأمثل ، بما يتوافق مع سياسة الجامعة في توفير إقامة جامعية آمنة للطلاب وداعمة لهم في مسيرتهم الأكاديمية.
واستعرض المجلس حصاد أنشطة قطاع رئيس الجامعة لشهر ديسمبر 2024 ، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد الحضور والانصراف، وكذلك ضوابط أداء الامتحانات للفصل الدراسي الأول.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الخاصة بتنظيم الامتحانات لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وتوفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة، بما يعزز العدالة بين الطلاب حيث تابع الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط قرارات الجلسة.
وناقش المجلس، عدداً من القرارات الأكاديمية الهامة، شملت منح ٢ لقب علمي لوظيفة "أستاذ" ، و ١ لقب علمي "أستاذ مساعد"، بالإضافة إلى تعيين ٤ في وظيفة "مدرس" ، إلى جانب منح ٢٢ درجة دكتوراه، و٢٣ درجة ماجستير.
واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الجامعة على أهمية التعاون المستمر بين كافة قطاعات الجامعة لتحقيق أهدافها الأكاديمية والبحثية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط امتحانات جامعة دمياط جامعة دمياط حمدان ربيع اخبار دمياط رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي: بوابة الريادة الأكاديمية ورفع تصنيف الجامعات عالميًا
#سواليف
#البحث_العلمي: #بوابة_الريادة_الأكاديمية ورفع #تصنيف_الجامعات عالميًا
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
في عصرٍ يتسم بالتطور المتسارع في العلوم والتكنولوجيا، أصبح البحث العلمي الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها الجامعات لتحقيق التميز الأكاديمي والريادة. فهو ليس مجرد نشاط إضافي أو جانب أكاديمي ثانوي، بل هو المحرك الرئيسي لتعزيز مكانة الجامعات في التصنيفات العالمية وخدمة المجتمعات التي تنتمي إليها. من خلال البحث العلمي، تُنتج المعرفة، وتُصاغ الحلول المبتكرة للتحديات الراهنة، وتتحقق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع. ومع ذلك، تشير البيانات الحديثة إلى وجود تحديات كبيرة تعيق تطور البحث العلمي في جامعتنا، مما يتطلب وقفة جادة لإعادة صياغة السياسات البحثية وتهيئة بيئة محفزة للإبداع.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأبحاث العلمية التي حصلت على حوافز النشر العلمي لهذا العام بلغ حوالي 600 بحث فقط، في حين يتجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 1100 عضو. هذا يعني أن متوسط إنتاج البحث لكل عضو لا يتجاوز 0.55 بحث سنويًا، وهي نسبة متواضعة للغاية مقارنة بالتوقعات والطموحات. هذه النسبة تدق ناقوس الخطر، خصوصًا أنها تتسق مع نتائج التقييم الذاتي الذي أجرته الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، والذي كشف عن ضعف واضح في مؤشر البحث العلمي في جميع الكليات دون استثناء. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس أزمة حقيقية تتطلب حلولًا عاجلة وفعّالة.
مقالات ذات صلة التربية تعلن قوائم الترفيعات والترقيات للمعلمين والموظفين الاداريين – رابط 2024/12/31البحث العلمي ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل هو رسالة سامية تسعى الجامعات من خلالها إلى بناء مجتمع معرفي يُسهم في حل المشكلات المجتمعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. إلى جانب ذلك، فإن البحث العلمي هو العامل الأكثر تأثيرًا في رفع تصنيف الجامعات عالميًا وتعزيز سمعتها الأكاديمية. التصنيفات الدولية تعتمد بشكل أساسي على جودة الأبحاث المنشورة وعددها وتأثيرها، مما يجعل من البحث العلمي استثمارًا طويل الأمد يعكس التزام الجامعة بمسؤولياتها الأكاديمية والوطنية. كما أنه الطريق الأسرع لبناء سمعة أكاديمية مرموقة تعكس مستوى الابتكار الذي تحققه الجامعة.
ومع أهمية البحث العلمي، لا يمكن تجاهل التحديات التي تعيق تطوره. أبرز هذه التحديات يتمثل في نقص الدعم المالي المخصص للأبحاث، خاصة في الكليات الإنسانية، التي تعاني بشكل أكبر مقارنة بالكليات العلمية. بالإضافة إلى ذلك، هناك قيود تعجيزية في سياسات الحوافز، مثل تحديد سقف زمني لصرف المخصصات، وإعادتها إذا لم تُستغل في الوقت المحدد. كما أن اقتصار التعاون الدولي على جامعات مصنفة ضمن أفضل 350 جامعة فقط يحرم الباحثين من فرص هامة للتعاون مع جامعات مرموقة أخرى.
للتغلب على هذه التحديات، يجب على الجامعة اتخاذ خطوات جريئة لتعزيز البيئة البحثية. من بين هذه الخطوات، مراجعة سياسات الحوافز لتكون أكثر مرونة وعدالة، بما في ذلك إلغاء الحدود القصوى للمبالغ المخصصة للباحثين الفرديين وتوسيع نطاق التصنيف الدولي ليشمل أفضل 500 جامعة. كما ينبغي زيادة الدعم المالي للكليات الإنسانية ورفع سقف الدعم المالي للنشر العلمي بما يتماشى مع التكاليف المتزايدة عالميًا. توفير آلية مباشرة لدفع رسوم النشر وتشجيع التعاون البحثي الدولي يمكن أن يسهم في زيادة إنتاجية البحث العلمي ورفع مستواه.
إن جامعة اليرموك أمام فرصة ذهبية لتغيير واقع البحث العلمي فيها وجعله في صدارة أولوياتها. يمكن أن يكون عام 2025 نقطة انطلاق جديدة تُعلن فيه الجامعة “عام البحث العلمي”، حيث تُطلق مشاريع بحثية طموحة، ويُستثمر في البنية التحتية البحثية، ويُشجع الابتكار والإبداع. مثل هذه المبادرات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية ليس فقط على صعيد التصنيفات الأكاديمية، بل في بناء مجتمع معرفي يُعزز من مكانة الجامعة ودورها الريادي.
البحث العلمي هو الطريق الأقصر لتحقيق الريادة الأكاديمية والتميز في التصنيفات العالمية. أمامنا فرصة لتحويل هذه التحديات إلى إنجازات تُعيد لجامعتنا مكانتها الرائدة. دعونا نجعل من عام 2025 عامًا للابتكار والإبداع، عامًا يتصدر فيه الباحثون المشهد الأكاديمي، ويُسطّرون إنجازات تعكس الطموح والرؤية المستقبلية لجامعتنا ومجتمعنا.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة