1.40 مليون فدان.. مصر تطلق أكبر مشروع للصرف المغطى لإنقاذ الأراضي الزراعية وصيانة المنشآت المائية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تستعد وزارة الري والموارد المائية، لإطلاق مشروع قومي للصرف المغطى، الذي يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام قدره 1.40 مليون فدان.
يساهم الصرف المغطى، أحد أهم التقنيات الزراعية الحديثة، بشكل كبير في الحفاظ على جودة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي، ويعتمد الصرف المغطى على إنشاء شبكة من الأنابيب تحت سطح الأرض لتصريف المياه الزائدة عن حاجة النبات، ما يمنع حدوث العديد من المشاكل الزراعية التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية.
يعمل الصرف المغطى على غسل الأملاح الزائدة من التربة، مما يحافظ على خصوبتها ويمنع حدوث ظاهرة الملوحة التي تؤثر سلبًا على نمو النباتات، إضافة إلى تحسين تهوية التربة، مما يساعد على نمو الجذور بشكل أفضل وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، كما يمنع تجمع المياه على سطح التربة، مما يقلل من انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية التي تصيب النباتات.
حماية البنية التحتية:
يمنع الصرف المغطى تدهور الطرق والمباني بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كما يحمي شبكات الصرف الصحي من التلف.
ومؤخرا، تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، وإجراءات التعامل مع أى ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف الزراعية نتيجة للأمطار الغزيرة .
وصرح الدكتور سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد 4442 مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .
وأضاف وزير الري أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم إنهاء عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا ، وإنهاء عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا ، وإنهاء إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان ، وإنهاء إنشاء سحارة ك ٧.٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف ، وإنهاء عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بالدقهلية .
إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطساكما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١١٥ متر ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر ، وتنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول 700 متر من البرين بالاسماعيلية ، وجارى تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك ٢.٠٠ على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بالمنيا ، مع تنفيذ تكاسي دبش على مصرف سحالي بطول ٣٠٠ متر بالبر الأيسر ، وحماية جسر مصرف دفشو بطول ٧٠٠ متر بالبر الأيسر ، وحماية الجسر المشترك لمصرفي عموم البحيره الاسفل وعبد الرحمن بالستائر الخرسانية بطول ٤٠٠ متر بمحافظة الدقهلية ، كما يجرى تنفيذ عملية إعادة تأهيل شبكه الصرف العام بمنطقه وادى الصعايدة ، وتنفيذ عملية إنشاء سحارة ك ٠.٧٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي ببني سويف ، وعملية تأهيل مصرف الزنيقة ٢ بمحافظة قنا .
كما يتم تنفيذ اعمال إحلال وتجديد للعديد من الكبارى الواقعة على المصارف مثل ( الصالحية و راجح و الجمعية بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات وخليج العويري بمحافظة الاسكندرية – دنفيق و القاطع بمحافظة قنا ) .
جدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ البرنامج القومى الثالث للصرف، الذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٤١٨ ألف فدان ، وتوسيع المصارف وإحلال المنشآت الصناعية فى زمام ٦٧ ألف فدان ، كما يجرى التنسيق لاطلاق "المشروع القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقنيات الزراعية وزارة الري مشروع قومي صرف مغطى جودة التربة المزيد المصارف الزراعیة الصرف المغطى إحلال وتجدید بمحافظة قنا تنفیذ عملیة هیئة الصرف على مصرف ألف فدان سحارة ک
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي.. استراتيجية مصر الزراعية خطوة بخطوة
يعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما تدركه الدولة جيدًا، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي، و تستند هذه الجهود إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية، تحسين الإنتاجية، ودعم المزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
توسع في الرقعة الزراعية
تعمل الدولة على زيادة المساحات المنزرعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، حيث تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة، وقد نجحت حتى الآن في رفع المساحات المزروعة من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 10 ملايين فدان حاليًا، وتستثمر الدولة تريليون جنيه في هذه المشروعات، مع توفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الطرق، محطات الكهرباء، ومنظومات معالجة مياه الصرف الزراعي، لضمان نجاح هذه المشروعات.
الابتكار الزراعي
تلعب مراكز البحوث الزراعية دورًا محوريًا في تحسين الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الجودة والمقاومة للأمراض والآفات، ومن الأمثلة البارزة، تطوير 8 أصناف من بذور الطماطم محليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر إنتاجية تتراوح بين 35 و40 طنًا للفدان.
دعم المزارعين
لا تغفل الدولة دور المزارعين في تحقيق أهداف التنمية الزراعية، لذا اعتمدت سياسات لدعمهم اقتصاديًا وتقنيًا، ويتجلى ذلك في قانون التكافل الزراعي الذي يوفر خدمات تأمينية لتعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما يعمل الصندوق على تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لتحسين الممارسات الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج.
الشراكات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عقدت الدولة شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لنقل التكنولوجيا الزراعية، كما ركزت على تطوير قطاع الثروة الحيوانية والبيطرية من خلال إنتاج اللقاحات محليًا، مما يحد من فاتورة الاستيراد ويوفر حماية صحية للثروة الحيوانية.
مواجهة التغيرات المناخية
مع تسارع تأثيرات التغيرات المناخية، تعمل الدولة على اعتماد تقنيات حديثة للري والزراعة تقلل من استهلاك الموارد المائية وتزيد من إنتاجية المحاصيل، وتشمل هذه الجهود استخدام نظم الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية.
رؤية مستقبلية
تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومع تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، تتطلع الدولة إلى تحقيق أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه الجهود مجتمعة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ليظل هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا.
تطوير قطاع الزراعة:
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، خاصة من خلال المشروعات التي تستهدف زيادة المساحات المنزرعة، ولفت إلى أن الهدف الحالي هو إضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأشار القرش إلى أن المساحات المنزرعة قبل عام 2014 بلغت 8.9 مليون فدان، في حين وصلت اليوم إلى 10 ملايين فدان، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.
وأضاف أن الدولة خصصت تريليون جنيه لتمويل مشاريع التوسع الزراعي، مع توفير جميع الخدمات الأساسية لدعم هذه الأراضي، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وشبكات الكهرباء، والطرق اللازمة لخدمة المناطق المستصلحة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة