تفاصيل جديدة حول إصدار تصاريح المشغل لعمال غزة والتكلفة والإجراءات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تحدث محمد شلبي مسؤول شركة عالم إيلاف للسياحة في غزة والتي تعمل على ملف تصاريح المشغل لعمال القطاع، اليوم السبت 19 أغسطس 2023، عن تفاصيل إصدار تصاريح العمل في إسرائيل والتكلفة وموعد انطلاق التسجيل.
وأكد شلبي في تصريح لإذاعة "صوت الشعب"، أن الأسابيع القادمة ستشهد الإعلان رسمياً من قبل وزارة العمل عن بدء العمل بتصاريح المشغل عبر الشركات التي تم الإعلان عنها.
وقال "نحن الآن في طور الإجراءات الحكومية لتنفيذ باقي الاتفاقيات المطلوبة لبدء العمل في تصاريح المشغل".
وأضاف شلبي "لم نتلقى حتى الآن أي طلبات، حتى يتم العمل وفق آلية جديدة سيتم إتباعها بعد الأسبوع القادم وسيتم الإعلان عنها وسنكون نحن "الشركات" الضامن لحقوق العامل".
وأشار إلى أن الشركات التي ستعمل على تصاريح المشغل ستحمي العامل من نظام السماسرة بناء على اتفاق سيتم توقيعه لضمان حقوق وأتعاب العامل.
وحول تكلفة تصاريح المشغل، أكد ان المبلغ سيكون 3600 شيكل ستكون للمشغل أو الشخص الذي يتابع العمل مع الشركة الإسرائيلية المشغلة، والشركة التي تتابع الملف من لحظة حصول العامل على التصريح وحتى انتهاؤه.
وشدد شلبي على ان الحكومة في قطاع غزة وبالرغم من عملها على هذا الملف إلا أنها لن تتلقى أي مبالغ من الـ3600 شيكل التي سيتم دفعها للتصريح، بالرغم من انها "وزارة العمل" ستكون الجهة الرقابية والإدارية على شركات المشغلين.
وحول إلزامية العمل لدى نفس الجهة التي اختارتها الشركة للعامل، أكد أن العمل سيكون إلزامياً عند نفس الشركة أو المصنع الذي طلب من العمال، ولكن يمكن للعامل نقل تصريحه خلال وجوده في الداخل من مشغل لمشغل آخر.
وحول إمكانية تقسيط المبلغ المدفوع من قبل العامل "3600 شيكل"، أوضح شلبي أن هناك إمكانية لتقسيط المبلغ عبر خصم 600 شيكل شهرياً للشركة لحظة نزول راتب العامل عبر البنك.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».