محافظ أسيوط: يؤكد علي سرعة إنهاء أعمال مشروع مجمع الصناعات الحرفية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالتأكيد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوياتها وفقًا للإمكانات المتاحة. وذلك بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإنهاء المشروعات التنموية والخدمية وكافة المبادرات التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة تلك التي تتم بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وطالب المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء الأعمال بمشروع مجمع الصناعات الحرفية في قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم. والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 40 مليون جنيه، ويقام ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة. كما أشار إلى أهمية التوسع في إنشاء مجمعات صناعية حرفية في المراكز، لتسهيل عرض وتسويق منتجات المواطنين وأصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية المتميزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المحافظ بداليا تادرس، رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ومنار غالي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة. وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات والموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، التابعة لمجلس الوزراء.
حيث يتم إنشاء مشروع مجمع الصناعات الحرفية في قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، على مساحة 600 متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، تشمل البناء والمعدات والتشغيل. وسيضم المجمع أقسامًا لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز، لتطوير هذه الحرف وتعزيزها.
وأوضح محافظ أسيوط أن مجمع الصناعات الحرفية سوف يساهم في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية فضلاً عن تسويق الحرف التراثية التي تتميز بها قرى مركز ساحل سليم من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي ايماناً بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار.
مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للاعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.
وأكد على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمة لائقة للمواطنين في كافة القطاعات من بينها المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الاكثر احتياجاً ومساندتهم من أجل حياة كريمة بكافة الطرق الممكنة والمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب هیئة تنمیة الصعید
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، للحفاظ على النظام العام وتحقيق الانضباط في الشوارع لافتاً إلى ضرورة أن تشمل هذه الحملات كافة المناطق الحيوية والميادين، مع الإلتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتحقيق أفضل النتائج.
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز نظمت حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وشملت الحملة شوارع الجيش والجمهورية والقناطر وبورسعيد والجلاء وشارع البحر الأعظم تحت إشراف نواب رئيس المركز ومسئولي قسم الإشغالات وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق وتم رفع الإشغالات إزالة التعديات والفروشات الموجودة على الأرصفة والأماكن العامة، كما التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على المرور في الطريق العام مشيراً إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً علي المظهر الحضاري.
وشدد المحافظ على ضرورة إستمرار هذه الحملات بشكل دوري في جميع أنحاء المحافظة للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتعزيز الانضباط والحد من الفوضى، مؤكداً على أن كافة الأجهزة التنفيذية ستظل في حالة تأهب دائم لتنفيذ القانون وتحقيق المصلحة العامة.