تمديد موعد استبدال العملة السودانية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بحسب أحد أعضاء مجلس السيادة التمديد جاء استنادًا إلى التقارير المقدمة من بنك السودان المركزي والجهات الأمنية حول سير عملية الاستبدال في الولايات المستهدفة.
بورتسودان: التغيير
أصدر عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام، الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، تمديد فترة استبدال العملة وفتح الحسابات المصرفية حتى 6 يناير 2025.
ودعا جابر إلى الإسراع في فتح الحسابات المصرفية واعتماد التعاملات الإلكترونية بدلاً من النقد الورقي، بهدف الحد من عمليات التزييف وتعزيز الأمان المالي.
وأوضح أن التمديد جاء استنادًا إلى التقارير المقدمة من بنك السودان المركزي والجهات الأمنية حول سير عملية الاستبدال في الولايات المستهدفة، وذلك لضمان تمكين الجميع من إيداع أموالهم بنجاح.
وأكد جابر أن استبدال العملة يُعد عملية قومية ووطنية بالغة الأهمية تهدف إلى تحصين الدولة من الاختراقات التي نفذتها قوات الدعم السريع.
كما أعرب عن شكره للمواطنين في مختلف أنحاء السودان لتفاعلهم الإيجابي مع هذه العملية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العاملون في القطاع المصرفي لضمان نجاح عملية استبدال العملة.
الوسومآثار الحرب في السودان إبراهيم جابر استبدال العملة بنك السودان المركزيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إبراهيم جابر استبدال العملة بنك السودان المركزي استبدال العملة
إقرأ أيضاً:
شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.
وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.
وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.
وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.