تسليم 14 حقلاً مطهراً من مخلفات العدوان للسلطة المحلية بالحديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمانيون../
سلم المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بفرع محافظة الحديدة، اليوم، 14 حقلاً تم تطهيرها من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي وقوى المرتزقة للسلطة المحلية بالمحافظة.
وخلال التسليم، أشاد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد سليمان حليصي، بجهود موظفي المركز في تطهير المنشآت والمناطق المتضررة جراء القصف والتصعيد، مؤكداً أهمية هذا العمل في حماية حياة المواطنين.
وأوضح نائب مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، محمد العبدلي، ومدير فرع المركز بالمحافظة، يحيى صبر، أن الحقول المطهرة تغطي مساحة تقدر بنحو 321,241 متراً مربعاً، وتشمل مواقع في شارع صنعاء بمدينة الحديدة. وأشارا إلى أن أعمال التطهير شملت مناطق أخرى، منها شارع الضبياني وشارع الخمسين وكلية الطب، حيث سيتم تسليمها قريباً بعد استكمال إزالة كافة المخلفات.
بدوره، أشاد رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر، مكرم صوة، بالجهود المبذولة لتطهير المناطق الملوثة، خصوصاً ذات التأثير العالي، مؤكداً أهمية فتح الطرق وتأمين المناطق السكنية.
من جانبه، دعا مدير فرع جمعية الهلال الأحمر اليمنية بالمحافظة، جابر الرازحي، إلى مواصلة مسح وتطهير المناطق المتضررة لضمان سلامة المدنيين وإزالة التهديد الذي تشكله مخلفات العدوان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا