المغرب.. ارتفاع العجز التجاري 6.5% من كانون الثاني إلى تشرين الثاني
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع العجز التجاري السنوي للمغرب بنسبة 6.5 % إلى 275 مليار درهم (27.2 مليار دولار) من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من هذا العام، وفق مكتب الصرف في المغرب، الثلاثاء 31 كانون الأول.
ووفق المكتب في تقرير شهري، فإن الواردات ارتفعت 5.7% عن العام الماضي إلى 689 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 413 مليار درهم بزيادة 5.
انخفضت واردات الطاقة 5.9% إلى 104 مليارات درهم، كما تراجعت واردات القمح 8.7 % إلى 16.3 مليار درهم.
تصدرت صناعة السيارات التي تضم مصانع شركتي ستيلانتس ورينو قطاع التصدير محققة 145 مليار درهم بزيادة 6.7%.
سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، زيادة 9.1% إلى 75.2 مليار درهم. ويمتلك المغرب أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم.
وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي محورية في تدفق العملة الصعبة، 2.8 % إلى 108 مليارات درهم، كما زادت عوائد السياحة 7.2 % إلى 104 مليارات درهم. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 % إلى 39.6 مليار درهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.