الجمعية العمومية للزراعيين بالفيوم تطالب بزيادة المعاشات.. صور
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء الجمعية العمومية للزراعيين فى محافظة الفيوم بضرورة زيادة المعاشات والانتظام فى صرفها خاصة وإنها تتأخر للمحالين الى المعاش لمدة تصل الى خمس سنوات وضرورة تعديل قانون نقابة المهن الزراعية والعمل على زيادة الرسوم وتنمية موارد النقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم بمقر النقابة فى مدينة الفيوم برئاسة الدكتور علاء شيلابى نقيب الزراعيين بالمحافظة وحضره أسامه دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ومصطفى رمضان وكيل وزارة الطب البيطرى والدكتور على سعد نقيب الاطباء البيطريين بالمحافظة .
فى بداية اللقاء تم عرض فيديو عن انجازات النقابة فى الثلاثة أعوام الاخيرة .
واكد الدكتور علاء شيلابى ان الزراعيين يتواجدون فى 36 مصلحة حكومية بالاضافة الى القطاع الخاص، وان هناك ثلاث موارد اساسية للنقابة هى الأشتراكات والرسوم المقررة بالإضافة إلى اصول النقابة، مضيفا أنه تم استرداد 11 اصل من بينها 10 افدنة على ساحل بحيرة قارون من المقرر ان يتم اقامة نادى للزراعيين بها على مساحة ثلاثة أفدنة بالاضافة الى إقامة منتجع سياحى على باقى المساحة بالاشتراك مع احد الشركات المتخصصة .
وأشار المهندس حسام السيد امين عام النقابة فى الفيوم إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للزراعيين بالفيوم بلغ 9500 عضو وهم يعملون فى القطاع الحكومى مثل الزراعة والطب البيطرى والتموين والتربية والتعليم والجامعة وغيرها .
فى نهاية الاجتماع تم فتح حوار مفتوح مع أعضاء النقابة والذين تنوعت مطالبهم بين زيادة الرسوم وتنمية موارد النقابة وزيادة المعاشات والانتظام فى صرفها واهمية تعديل قانون نقابة المهن الزراعية وصيانة مقر النقابة فى مركزى سنورس وأبشواى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية للزراعيين بالفيوم زيادة المعاشات محافظة الفيوم الفيوم النقابة فى
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.
ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.
كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.
في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.
1000367509 1000367507 1000367508 1000367506 1000367505 1000367504 1000367498 1000367499 1000367500 1000367502 1000367503 1000367501 1000367497
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”