كان : حماس تقترح وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة أسبوع
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ، إن حركة حماس اقترحت وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة ، لمدة أسبوع لا يشمل تبادل أسرى.
وبحسب الهيئة فإن حركة حماس ستقوم في اليوم الرابع من وقف إطلاق النار بتقديم قائمة بالمختطفين الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراحهم.
وأضافت :" طالبت إسرائيل حتى الآن بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الذين تصنفهم أنهم حالات إنسانية ولم تقدمها حماس بدعوى عدم امتلاكها أي معلومات واضحة عنهم".
ونقلت كان 11 عن مصادر أجنبية مطلعة على المفاوضات قولها :" حماس لا تشترط وقف إطلاق النار في غزة ، بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة سكان غزة النازحين إلى منازلهم".
وأضافت المصادر :" إسرائيل ستقرر في نهاية اليوم السابع من وقف إطلاق النار ما إذا كان سيتم ذلك أم لا بعد أن يتم الموافقة على قائمة المختطفين التي ستقدمها حماس وإذا لم توافق فسيعود الجيش الإسرائيلي إلى القتال".
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن التقديرات تشير الي أن حركة حماس تعرف مكان وجود معظم المختطفين لكنها تريد كسب الوقت (..) مبينة أن الصعوبات التي تقف في طريق تنفيذ الاتفاق الآن تتمحور حول عدد المختطفين المقرر إطلاق سراحهم وتعريف من هم حالات إنسانية من عدمه.
وقالت :" تريد حماس إنهاء الحرب بينما لا تزال تسيطر على السلطة في قطاع غزة ، ومن جهتها إسرائيل تقبل بإنهاء الحرب شرط أن لا تبقى حماس في الحكم بغزة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وكذا تناولت استهداف العاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني في أماكن النزاع، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
ووصفت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا، قطاع غزة، بـ"المكان الأخطر على الإطلاق للعاملين في هذا المجال".
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ: "الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب"، فيما أعرب عن صدمته إزاء عمليات الاستهداف الأخيرة التي طالت 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة.
وأوضح تورك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي: "ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب". داعيا إلى: "إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل"، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه"، مردفا بأنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".
"الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب" بحسب المفوض للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد أنّ: "الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، يضر بجميع سكان غزة" مردفا بالقول: "إننا نشهد عودة إلى انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق وقف إطلاق النار".
كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرا إلى أنّ: "هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وفي السياق نفسه، أعرب عن قلقه البالغ جرّاء الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إذ نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودُمرت مخيمات للاجئين بأكملها.
وفي غضون ذلك، أفاد المتحدث نفسه بأنّ: "التوسع الاستيطاني غير القانوني مستمر بلا هوادة"؛ وحثّ على العودة إلى وقف إطلاق النار فورا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وحذّر من "خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة"؛ موضحا: "بموجب اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول بالتصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".
وختم إحاطته بالقول: "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال ترقى إلى مستوى النقل القسري لسكان غزة".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة