عاجل .. صدور قرارات جمهورية بتعيينات في المؤسسة العسكرية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (346) قضت المادة الاولى منه بتعيين اللواء الركن صالح محمد طيمس، مستشارا للقائد الاعلى للقوات المسلحة.
كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (349) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن محمد سالمين عوض باتيس مساعدا لوزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية، وترقيته الى رتبة لواء.
وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (333) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن صالح محمد عبدربه الجعيملاني قائدا للمنطقة العسكرية الاولى، قائدا للواء 37 مدرع، وترقيته الى رتبة لواء.
وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (348) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن علي حاتم احمد عبدالله مستشارا لوزير الدفاع لشؤون التدريب والمنشآت التعليمية.
كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (347) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن يحيى علي ابوعوجاء مستشارآ لوزير الدفاع.
وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (334) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العقيد الركن علي يحيى الادبعي قائدآ للواء ١٣٥ مشاة وترقيته الى رتبة عميد.
ونصت المادة الثانية من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها، ونشرها في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قرار رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه