نتنياهو يعود إلى المستشفى بعد المساعدة في تمرير مشروع قانون مثير للانقسام
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
(CNN)-- عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى المستشفى لمواصلة تعافيه من عملية جراحية لاستئصال البروستاتا أجراها منذ يومين بعدما ذهب إلى البرلمان (الكنيست) للمساعدة في تمرير مشروع قانون مثير للانقسام.
وبعد 48 ساعة فقط من خضوعه للجراحة، ذهب نتنياهو إلى "الكنيست" لتمرير مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تنظيم كيفية توزيع الشركات للأرباح ودفع الضرائب.
وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية صوت واحد بعد أن حاولت بعض الأحزاب اليمينية في حكومة نتنياهو عرقلته بسبب خلافات مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مما يؤكد الانقسامات داخل الحكومة.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقود أيضا حزب أوتزما يهوديت اليميني المتشدد، أحد أعضاء البرلمان الذين يعرقلون مشروع القانون بسبب خلاف مع سموتريتش، الحليف السابق، يتعلق بميزانية الشرطة.
وزعم بن غفير أن الإصلاح الضريبي يحول الأموال بعيدًا عن الزيادات المخصصة لضباط الشرطة، في حين يزعم نتنياهو وسموتريتش أن الشرطة تلقت بالفعل زيادات كبيرة في العامين الماضيين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.