(CNN)--  عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى المستشفى لمواصلة تعافيه من عملية جراحية لاستئصال البروستاتا أجراها منذ يومين بعدما ذهب إلى البرلمان (الكنيست) للمساعدة في تمرير مشروع قانون مثير للانقسام.

وبعد 48 ساعة فقط من خضوعه للجراحة،  ذهب نتنياهو  إلى "الكنيست" لتمرير مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تنظيم كيفية توزيع الشركات للأرباح ودفع الضرائب.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية صوت واحد بعد أن حاولت بعض الأحزاب اليمينية في حكومة نتنياهو عرقلته بسبب خلافات مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مما يؤكد الانقسامات داخل الحكومة.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقود أيضا حزب أوتزما يهوديت اليميني المتشدد، أحد أعضاء البرلمان الذين يعرقلون مشروع القانون بسبب خلاف مع سموتريتش، الحليف السابق، يتعلق بميزانية الشرطة.

وزعم بن غفير أن الإصلاح الضريبي يحول الأموال بعيدًا عن الزيادات المخصصة لضباط الشرطة، في حين يزعم نتنياهو وسموتريتش أن الشرطة تلقت بالفعل زيادات كبيرة في العامين الماضيين. 

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟

بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • تفاصيل مناقشة البرلمان لـ مشروع الجينوم الرياضي
  • تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
  • قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • أولمبي الشلف يعود بتعادل مثير من بسكرة ويؤزّم وضعيته
  • أولمبي الشلف يعود بتعادل مثير من بسكرة و يؤزّم وضعيته
  • أرضنا لا تقبل المساومة| رسائل الرئيس السادات من الكنيست بلسان الحاضر.. ماذا قال؟
  • وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص