الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الأممي بدءا من غد الأربعاء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تتولى الجزائر ابتداء من يوم غد الأربعاء رئاسة مجلس الأمن الأممي لشهر جانفي، تعتزم توظيفها لمواصلة إسماع صوت الدول العربية والإفريقية والمرافعة لصالح القضايا العادلة.
وبعد مضي سنة على انتخابها عضوا غير دائم في هذا الجهاز الأممي، ستتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر، سيتم خلاله منح أولوية خاصة للملفات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، لاسيما في فلسطين المحتلة، ومكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وتعتزم الجزائر في هذا الإطار تنظيم، على المستوى الوزاري، المناقشة الفصلية المفتوحة للمجلس حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
ومن المنتظر أن يشارك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذا الحدث.
وبعد مرور قرابة 15 شهرا على بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أبان مجلس الأمن الأممي عن عجزه في ضمان حتى الحد الأدنى من الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
ورغم جهود أعضائها المنتخبين، وخاصة الجزائر، لإعادتها إلى مسار الحوار وضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه الإبادة المستمرة في غزة، بقيت الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين منقسمة.
وبتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كثف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، جهوده لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار “فوري” و”دائم” في غزة.
وقد كللت هذه الجهود بالنجاح في مارس 2024 بعد فشل المجلس في اعتماد عدة مشاريع قرارات أخرى بسبب الفيتو الأمريكي.
علاوة على ذلك، نجحت الجزائر في إعادة طرح مسألة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، في إطار السعي إلى تنفيذ حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية، لإحلال سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
كما سيعقد مجلس الأمن، شهر جانفي المقبل، تحت رئاسة الجزائر، اجتماعا حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع آخر بشأن اليمن.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة خلال هذه الاجتماعات.
وتعتزم الجزائر أيضا، خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن، تنظيم اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأوضح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية نشطها أمس الاثنين، أن هذا الاجتماع سيخصص “لمناقشة توسع النشاطات الإرهابية في إفريقيا والتهديدات التي تشكلها على أمن واستقرار الدول الإفريقية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل الشراكة بين أميركا والجزائر بعد عودة ترامب؟
الجزائر- تعمل الجزائر والولايات المتحدة الأميركية على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والاقتصادية. وتصدرت قطاعات الدفاع والطاقة والفلاحة والعلوم والتكنولوجيا قائمة المجالات ذات الأولوية "ضمن رغبة ثنائية لتوطيد العلاقات بما يعود بالنفع على الجانبين، إلى جانب السعي إلى تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي"، حسب ما أكده وزيرا خارجية البلدين في مكالمة هاتفية جمعتهما الثلاثاء.
ومع بداية العهدة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين الجزائر والقيادة الأميركية لأفريقيا "أفريكوم".
إلى جانب ذلك، وقعت وزارة الطاقة الجزائرية في 22 يناير/كانون الثاني اتفاقية مع مجموعة شيفرون الأميركية للطاقة، لتقييم إمكانات موارد النفط والغاز البحرية في الجزائر بهدف تمهيد الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الجزائرية.
وهو ما وصفه بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية بأنه مساع للجزائر وواشنطن نحو تعميق العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية بينهما، وفق رؤية وزخم جديدين.
كانت العلاقات الجزائرية الأميركية في الفترة الأولى لحكم الرئيس الأميركي (2017-2021) تقتصر على استمرارية التعاون التقليدي في بعض المجالات على غرار مكافحة الإرهاب والطاقة، أما سياسيا فقد شهدت العلاقات نوعا من التوتر بعد اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020، والذي اعتبرت الجزائر أنه "لا أثر قانونيا له لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة".
إعلانويرى المحلل السياسي حكيم بوغرارة أنه مع بداية العهدة الثانية لترامب يبدو أن الولايات المتحدة تريد بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الجزائر، نظرًا لمكانتها ودورها الإقليمي وحيادها في التعامل مع الأزمات الدولية، مشيرا إلى أن العلاقات الجزائرية الأميركية تحمل قدرًا كبيرًا من الاحترام والتقدير تاريخيا.
ونوه بوغرارة -في حديثه مع الجزيرة نت- إلى أن السياسة والمصالح متغيرة ونسبية، وهذا يفسر كيف أن العلاقات الجزائرية الأميركية التي كانت خجولة خلال العهدة الأولى لترامب قد تطورت بشكل ملحوظ اليوم.
فالولايات المتحدة تراجع سياساتها، وتُصحّح مساراتها، وتسعى إلى بناء شراكات جديدة وفق مستجدات المشهد الدولي، وهذا ما حدث مع الجزائر، وفق بوغرارة.
وتبحث الإدارة الأميركية اليوم عن دول قوية اقتصاديا ومؤثرة إقليميا، وهو ما ينطبق على الجزائر، كما يضيف المتحدث ذاته، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية وأمن الطاقة.
واستبعد المحلل السياسي أن يكون هناك أي تعليق سلبي من شركاء الجزائر التقليديين سواء من الصين أو روسيا أو غيرهما حول هذا التقارب الجزائري الأميركي، إذ تعتمد سياسة الرئيس عبد المجيد تبون، برأيه، على تنويع الشراكات، معتبرا أن الجزائر دولة ذات سيادة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار بوغرارة إلى تقاطع المصالح بين الجزائر وواشنطن في ملفات كالقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، وتطوير قطاع الطاقة، ودعم الاستقرار في سوريا ولبنان، موضحا أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا أن للجزائر ثقلًا كبيرًا في القضايا العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبد اللطيف بوروبي أن هناك تقاطعا في المصالح بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أشار إليه بيان الخارجية الأميركية الذي ذكر أن مكالمة ماركو روبيو مع أحمد عطاف ارتبطت بـ3 كلمات رئيسية وهي "تصورات مرتبطة بقطاع غزة، من إعادة الإعمار والهدنة، وإمكانية إنهاء الحرب"، إلى جانب "التعميق الدائم للشراكات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة".
إعلانونوه بوروبي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن المقاربة الجديدة بين البلدين لا تقتصر على مجال الطاقة والاقتصاد فقط، بل هناك أيضًا إمكانية لفتح شراكات أمنية من نوع آخر.
وقال إن واشنطن تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة شمال أفريقيا وأفريقيا بشكل عام، خاصة في ظل الاستثمارات الصينية الضخمة في البنية التحتية بمنطقة الساحل، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد فقط منع التوسع الصيني في أفريقيا، بل تسعى أيضًا لأن تكون المنافس الأول للصين في جميع أنحاء العالم.
وعاد أستاذ العلوم السياسية إلى مؤشرات التنمية البشرية والمؤشرات الاقتصادية للجزائر التي تُظهر نموًا مستمرًا، مما يعني أن فرص الاستثمار والشراكة باتت أكبر مما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحديث عن المرحلة القادمة يعني الحديث عن المصلحة والفائدة، وهو ما تعتمد عليه الولايات المتحدة وهو ما ينطبق على الجزائر التي تهدف إلى توسيع شراكاتها، وذلك يعني وجودها في جميع المناطق والانخراط مع شركاء متعددي الأطراف، كونها نقطة ارتكاز إستراتيجية.
ويؤكد الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة مع بداية عهد ترامب يحمل دلالات عديدة خاصة في ظل السياقات الدولية والتحولات المستجدة عالميا.
ويقول ميزاب -في حديثه للجزيرة نت- إن هناك تغييرا في الأولويات الأميركية، فقد كانت إدارة ترامب في ولايته السابقة أقل اهتمامًا بأفريقيا، لكن تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي دفع واشنطن إلى مراجعة إستراتيجياتها الأمنية، من خلال توسيع تعاون أمني مع الجزائر لمواجهة التحديات المشتركة.
ورأى الخبير ذاته أن تصريحات قائد "الأفريكوم" تعكس رغبة أميركية في تعزيز دورها في الساحل الأفريقي بعد الانسحاب التدريجي لفرنسا، لكنها تفضل تحقيق ذلك عبر شراكات محلية بدل الانتشار وهو ما جعلها تراهن على الجزائر.
إعلانوأكد أن وصف الولايات المتحدة للجزائر بأنها "بلد رائد" يؤكد أن واشنطن ترى في الجزائر شريكًا محوريا، وذلك يفتح الباب أمام تعاون أمني موسع يشمل التدريب وتبادل المعلومات ودعم القدرات العسكرية الجزائرية، بالإضافة إلى محاولة خلق توازن في المنطقة.
وبالعودة إلى حدود التعاون بين البلدين، قال ميزاب إنها تتحدد وفق العقيدة الدفاعية الجزائرية الواضحة، حيث ترفض الجزائر أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي عسكرة للمنطقة.
ونوه إلى أن تعميق الشراكة مع واشنطن لا يعني استبدال روسيا بالولايات المتحدة كون موسكو لا تزال الشريك الأبرز للجزائر.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش