الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الأممي بدءا من غد الأربعاء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تتولى الجزائر ابتداء من يوم غد الأربعاء رئاسة مجلس الأمن الأممي لشهر جانفي، تعتزم توظيفها لمواصلة إسماع صوت الدول العربية والإفريقية والمرافعة لصالح القضايا العادلة.
وبعد مضي سنة على انتخابها عضوا غير دائم في هذا الجهاز الأممي، ستتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر، سيتم خلاله منح أولوية خاصة للملفات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، لاسيما في فلسطين المحتلة، ومكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وتعتزم الجزائر في هذا الإطار تنظيم، على المستوى الوزاري، المناقشة الفصلية المفتوحة للمجلس حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
ومن المنتظر أن يشارك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذا الحدث.
وبعد مرور قرابة 15 شهرا على بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أبان مجلس الأمن الأممي عن عجزه في ضمان حتى الحد الأدنى من الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
ورغم جهود أعضائها المنتخبين، وخاصة الجزائر، لإعادتها إلى مسار الحوار وضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه الإبادة المستمرة في غزة، بقيت الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين منقسمة.
وبتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كثف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، جهوده لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار “فوري” و”دائم” في غزة.
وقد كللت هذه الجهود بالنجاح في مارس 2024 بعد فشل المجلس في اعتماد عدة مشاريع قرارات أخرى بسبب الفيتو الأمريكي.
علاوة على ذلك، نجحت الجزائر في إعادة طرح مسألة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، في إطار السعي إلى تنفيذ حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية، لإحلال سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
كما سيعقد مجلس الأمن، شهر جانفي المقبل، تحت رئاسة الجزائر، اجتماعا حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع آخر بشأن اليمن.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة خلال هذه الاجتماعات.
وتعتزم الجزائر أيضا، خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن، تنظيم اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأوضح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية نشطها أمس الاثنين، أن هذا الاجتماع سيخصص “لمناقشة توسع النشاطات الإرهابية في إفريقيا والتهديدات التي تشكلها على أمن واستقرار الدول الإفريقية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة