لمدة شهر.. الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الأممي بدءا من غد الأربعاء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تتولى الجزائر ابتداء من يوم غد الأربعاء رئاسة مجلس الأمن الأممي لشهر جانفي، تعتزم توظيفها لمواصلة إسماع صوت الدول العربية والإفريقية والمرافعة لصالح القضايا العادلة.
وبعد مضي سنة على انتخابها عضوا غير دائم في هذا الجهاز الأممي، ستتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر، سيتم خلاله منح أولوية خاصة للملفات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، لاسيما في فلسطين المحتلة، ومكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وتعتزم الجزائر في هذا الإطار تنظيم، على المستوى الوزاري، المناقشة الفصلية المفتوحة للمجلس حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
ومن المنتظر أن يشارك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في هذا الحدث.
وبعد مرور قرابة 15 شهرا على بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أبان مجلس الأمن الأممي عن عجزه في ضمان حتى الحد الأدنى من الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
ورغم جهود أعضائها المنتخبين، وخاصة الجزائر، لإعادتها إلى مسار الحوار وضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه الإبادة المستمرة في غزة، بقيت الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين منقسمة.
وبتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كثف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، جهوده لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار “فوري” و”دائم” في غزة.
وقد كللت هذه الجهود بالنجاح في مارس 2024 بعد فشل المجلس في اعتماد عدة مشاريع قرارات أخرى بسبب الفيتو الأمريكي.
علاوة على ذلك، نجحت الجزائر في إعادة طرح مسألة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، في إطار السعي إلى تنفيذ حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية، لإحلال سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
كما سيعقد مجلس الأمن، شهر يناير المقبل، تحت رئاسة الجزائر، اجتماعا حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع آخر بشأن اليمن.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة خلال هذه الاجتماعات.
وتعتزم الجزائر أيضا، خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن، تنظيم اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأوضح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية نشطها أمس الاثنين، أن هذا الاجتماع سيخصص “لمناقشة توسع النشاطات الإرهابية في إفريقيا والتهديدات التي تشكلها على أمن واستقرار الدول الإفريقية.
فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعةالمصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة