توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصري في 2025| وتفاؤل مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والصعوبات الناجمة عن نقص العملة الأجنبية، تتوالى مؤسسات التمويل الدولية بكشف توقعاتها المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، وهذا التفاؤل يأتي على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وزيادة قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن الاتفاقات الاقتصادية الكبيرة للدولة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".
وتابع: "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري".
وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024".
وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".
وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".
وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
• الديون الخارجية:
• رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
• التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
• الإصلاحات الهيكلية:
• الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
• الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.
واختتم: "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025".
ومؤسسات التمويل الدولية تتوقع انتعاش الاقتصاد المصري في 2025 بعد الإصلاحات الاقتصادية
توالت مؤسسات التمويل الدولية بالكشف عن توقعاتها المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، بعد أن تمكنت مصر من عبور الأزمة الاقتصادية التي شهدتها خلال عامي 2022 و2023، والتي تفاقمت نتيجة لنقص العملات الأجنبية. هذه التوقعات جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي دفعت العديد من مؤسسات التمويل الدولية إلى تعديل توقعاتها بما يخص معدلات النمو، التضخم، والدولار.
توقعات صندوق النقد الدوليفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، بالإضافة إلى استئناف قرض صندوق النقد الدولي وزيادته من 5 مليار إلى 8 مليار دولار.
وهذه الإصلاحات تزامنت مع توقيع مصر في فبراير على اتفاقية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة، الذي يمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وهو ما اعتُبر طوق نجاة لمصر من أزمة اقتصادية طاحنة.
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025، ويعود ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 5%. كما أشار تقرير الصندوق إلى أن تحقيق هذا النمو يعتمد على استقرار الأوضاع في المنطقة وهدوء التوترات في البحر الأحمر خلال النصف الأول من 2025.
أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فقد توقعت أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.7% في السنة المالية 2025، في ظل زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
توقعات بإنتعاش الإقتصاد المصريفيما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشا إلى 4.2% خلال الفترة من 2025-2027، بفضل تعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة.
أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية.
ومن جهة أخرى، توقعت وكالة فيتش أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، مع إمكانية تراجعه إلى 10.6% في يونيو 2026، في ظل استقرار سعر صرف العملة.
وفيما يتعلق بتوقعات البنوك العالمية، أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن التضخم السنوي في مصر قد ينخفض إلى نحو 10% بنهاية 2025.
بينما رجحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى حوالي 20% في 2025، بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يخص المعدل السنوي للتضخم، فقد تراجع إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 26.5% في سبتمبر من نفس العام، وتوقع البنك المركزي أن يسجل متوسط معدل التضخم 26% بنهاية العام الجاري، متخطياً المستهدف البالغ 7% بزيادة أو نقص 2%.
وفي بيان سابق، قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026، عند مستوى 7% (± 2 نقطة مئوية)، وذلك بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولار الاقتصاد اقتصاد مصر العملة الأجنبية سعر الصرف الاقتصاد المصري المزيد مؤسسات التمویل الدولیة الإصلاحات الاقتصادیة صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری البنک المرکزی المصری فی مصر إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: دونالد ترامب سيهز الاقتصاد العالمي في عام 2025
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تحت عنوان “دونالد ترامب، الرجل الذي سيهز الاقتصاد العالمي في عام 2025″، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إنه سيكون لسياسة الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة تأثير قوي على الاقتصاد الأمريكي، الذي تسحق ديناميكيته بالفعل أوروبا والصين. فالتهديدات بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الصين وأوروبا، والوعود بإلغاء القيود التنظيمية وتخفيض الضرائب، والالتزام بترحيل الملايين من المهاجرين غير النظاميين… إلخ، هي مواضيع تحدّد النغمة.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس دونالد ترامب سيتولى قيادة دولة تأكدت إلى حد كبير مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في العالم. والأمر بسيط للغاية، فوفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن النمو الأمريكي هذا العام سيكون ضعف النمو في منطقة اليورو.
ويشير أحد كبار المصرفيين الفرنسيين إلى أن “جاذبية الولايات المتحدة مذهلة، حيث يتم جذب تدفقات ضخمة للغاية من رأس المال، القادمة من الشركات والمستثمرين الماليين على حد سواء، من أوروبا إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي”.
ويقول خبير اقتصادي فرنسي: “الفرق في النمو بين أوروبا والولايات المتحدة هو قبل كل شيء التكنولوجيا. هناك فجوة اقتصادية كبيرة مع أوروبا التي تعاقبها التوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار السياسي، ونقص الإنتاجية. إنها الكآبة التي تدفع الأوروبيين إلى الادخار في حين يستمر المستهلك الأمريكي، عبر المحيط الأطلسي، في الإنفاق على الرغم من التضخم”.
وتتابع صحيفة لوفيغارو التوضيح أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستهلاك، الذي يشكل أهمية بالغة بالنسبة للديناميكيات الأمريكية، جعل دونالد ترامب من مكافحة التضخم الموضوع الرئيسي لحملته الانتخابية، وذهب إلى حد وعد ناخبيه بخفض فاتورة الطاقة إلى النصف. سيستأنف التنقيب عن النفط. والاعتماد أيضاً على التخفيضات الضريبية لدعم الإنفاق والاستثمار من قبل الأسر والشركات. وينبغي تخفيض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15% بالنسبة للشركات التي تنتج في الولايات المتحدة. ومن الممكن أن يكون لهذه الوعود تأثير محفز للترقب. والثقة المتجددة للأسر، في أعقاب الانتخابات، والظروف المالية المرنة يجب أن تشجع على بداية قوية لهذا العام، بحسب خبراء.
ومع ذلك – تواصل صحيفة “لوفيغارو” – فإن سيناريو عام 2025 بالنسبة للاقتصاد الأمريكي يواجه العديد من الأمور المجهولة، كما يعترف الاقتصاديون في انسجام تام.
وتقول المحللة فيرونيك ريتشز فلوريس: “في زوبعة إعادة انتخاب دونالد ترامب، هناك كم كبير من الأسئلة. لأنه بعيداً عن التهديدات وعبارات الصدمة والتعيينات المزعجة، فإن كل شيء سيعتمد على حجم الإجراءات والجدول الزمني لتنفيذها”.
التصعيد الحمائي
على الورق، يبدو الأمر بسيطاً، لأن الكونغرس جمهوري تماماً، ولكن بعض الأعضاء لا يريدون أن تؤدي التخفيضات الضريبية إلى ارتفاع العجز العام إلى عنان السماء. وقد يصل هذا إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 6% اليوم. وأظهرت المفاوضات الصعبة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتجنب “الإغلاق” بوضوح الخلافات داخل الحزب، تقول صحيفة “لوفيغارو”.
ومن ناحية أخرى، فمن أجل استخلاص سلاح الحماية، الرافعة الرئيسية لشعاره “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، يستطيع ترامب أن يتصرف بموجب مرسوم رئاسي، مع خطر مواجهة اللجوء القانوني الذي يؤخر تطبيقها. فالتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على الواردات المكسيكية، و60% على الواردات الصينية، يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.
فإلى أي مدى سيذهب؟ هل سيؤدي ذلك إلى تصعيد حمائي؟ تتساءل صحيفة “لوفيغارو”، مضيفة أن العديد من المحللين يتوقعون اتخاذ إجراءات مستهدفة. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى كتاب “فن الصفقة”، الذي شارك في تأليفه الملياردير عام 1987، والذي أصبح من أكثر الكتب مبيعاً، وهو علامته التجارية.
إنه يساوم دائماً، ويمارس الضغط، ويطلب المزيد لتحريك الخطوط. وفي هذه المواجهات المقبلة، فإن أوروبا ليست في موقف قوي. وتحتاج شركاتها إلى منافذ للتعويض عن ضعف السوق الأوروبية والتباطؤ في الصين.
وتتعرض بقية الدول لردود فعل عكسية محتملة، وللتأثير المرتد للحواجز الجمركية وإغلاق الحدود على التضخم. والسلع الاستهلاكية “المصنوعة في أمريكا” ستكلف أكثر من “المصنوعة في الصين”، وسيكون من الضروري إيجاد عمالة لتحل محل المكسيكيين وغيرهم من اللاتينيين، بأجور منخفضة التكلفة، في الزراعة أو البناء أو الترميم.
ويحذر باتريك أرتوس، الأستاذ في كلية باريس للاقتصاد، من أن “برنامج ترامب تضخمي للغاية”. ويضيف: “سياساته غير متسقة. يعد بتخفيض الأسعار للمستهلكين، بينما سيخلق توترات في سوق العمل وأسعار الواردات”.
ووفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE)، ستكلف التعريفات الجمركية كل أسرة أمريكية أكثر من 2600 دولار سنوياً في المتوسط، وقد يرتفع التضخم بمقدار 4 نقاط في غضون 18 شهراً. وهذا من شأنه أن يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.
حالة موسكو
ويشير اقتصاديون آخرون، أقل إثارة للقلق، إلى أن ترامب لم يؤدِ إلى ارتفاع التضخم الذي توقعه البعض، وأن الاقتصاد استفاد من التخفيضات الضريبية. باستثناء أن عام 2017 لم يكن يبدو مثل عام 2025: عالم يتّسم بانخفاض أسعار الفائدة، قبل كوفيد، دون حرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.
وأخيراً – تواصل “لوفيغارو” – من بين الأمور المجهولة العديدة في معادلة ترامب، هناك أيضاً حالة إيلون ماسك. فقد تم تكليف أغنى رجل في العالم، الذي كان موجوداً في كل مكان منذ الانتخابات، بخفض الإنفاق الفيدرالي بلا رحمة. هل سينجح؟ وإذا كان الأمر كذلك، بأي ثمن؟
وتنقل الصحيفة عن خبير فرنسي قوله ساخراً: “لقد أصبح إيلون ماسك السيدة الأولى. لكن كم ستكون مدة هذه الرومانسية بين المليارديرين ذوي الغرور المتضخم؟ يحتاج ماسك في أنشطته إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين. فهل يؤثر ذلك على ترامب الذي يبحث دائماً عن صفقة جيدة؟”.
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية