الحكومة الفلسطينية تتحدث عن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قالت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ، إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.
وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.
كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف أسباب قرار ضريبة المحمول على الهواتف المستوردة| شاهد
حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن ضريبة أجهزة هواتف المحمول، مؤكدا أن حجم الأجهزة التي دخلت مصر كبيرة، رغم إن هناك شركات دولية متواجدة في مصر.
وأكد «مدبولي» خلال تصريحات إعلامية، أن لدينا 5 شركات دولية جاءت وفتحت مصانع لإنتاج هواتف المحمول، وتشتكي من التهريب.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هواتف المحمول أصبحت تدخل بأرقام كبيرة جدًا وبصورة التهريب أو بأخرى، من خلال كثير من الدول، وبالتالي تلجأ للحل الذي لجأنا إليه الآن من أجل ضبط الأسواق وتشجيع نمو الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن الهدف تشجيع الصناعة المحلية، ومن الضروري يكون ليها قدرة تنافسية، معقبا: «احنا مش بنتكلم على المصريين المقيمين في الخارج مش هيدفعوا حاجة لأنهم مقمين بالخارج وبيجوا فترة ويرجعوا احنا بنتكلم على المواطن اللي ممكن كل شوية يجيب جهاز».
مهلة زمنية لتوفيق الأوضاعوقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «أي جهاز موجود النهاردة قبل تطبيق القرار، خلاص إنما اللي جاي كله ده اللي احنا بنتكلم عليه وهندي مهملة زمنية لتوفيق الأوضاع».
وشدد «مدبولي» على أن لدينا 5 شركات دولية لإنتاج المحمول في مصر ويجب أن نساعدها على النمو، ويجب تشجيع الصناعة المحلية وإعطاؤها قدرة تنافسية.
ولفت إلى أن الحكومة تمكنت من تجاوز تحديات العام الماضي، ونطمئن المواطنين بأننا قادرون على تحمل أي أعباء، وأن التفاهم مع صندوق النقد هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري، والدولة تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستقرار.
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية