الحكومة الفلسطينية تتحدث عن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قالت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ، إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.
وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.
كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية: العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني
صرح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بأن العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني.
وأكد أن مواقف الملك عبد الله الثاني راسخة وثابتة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده في الضفة الغربية والقدس وغزة، وذلك باستخدام جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية والإنسانية.
وشدد المومني خلال الندوة التي أقيمت بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المائة لاستشهاد كايد المفلح عبيدات على أن صوت الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يصدح كصوت عربي حر وصادق، لا يقبل المساومة على الحقوق أو التنازل عن الثوابت الوطنية والقومية.
وأوضح المومني أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية يتسم بالوضوح والثبات، ويقوم على الدفاع عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن دعم الأردن لفلسطين ينبع من كونه حقا وواجبا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، مؤكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية يمثل مصلحة عليا للدولة الأردنية.
وفي سياق إحياء ذكرى الشهيد عبيدات، قال المومني إن هذه المناسبة حاضرة بقوة في الوجدان الأردني، وهي فرصة لتسليط الضوء على تضحيات الأردن والأردنيين الذين آمنوا بالعروبة والحرية.
وأضاف أن كايد عبيدات ببسالته قد خط بداية مسيرة طويلة من الكرامة والتضحية والنضال العربي المشترك، كونه أول شهيد أردني يروي بدمه الطاهر ثرى فلسطين دفاعا عن أرضها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا