الحكومة الفلسطينية تتحدث عن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قالت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ، إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.
وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.
كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
النائبة لين بويلن تتحدث للجزيرة نت عن تهديد السفارة الأميركية لأيرلندا
دبلن- كشفت النائبة في البرلمان الأوروبي لين بويلن، في لقاء خاص للجزيرة نت، عن ضغوط تواجه أيرلندا بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى "ترهيب مبطن" من قبل الولايات المتحدة.
وأكدت النائبة الأوروبية لين بويلن للجزيرة نت، أن أيرلندا تعتبر "حالة فريدة" في أوروبا فيما يتعلق بدعم فلسطين، فالشعب الأيرلندي يعبر عن تضامنه مع الفلسطينيين بحرية، ويرفع الأعلام الفلسطينية في الشوارع والمنازل.
وقالت إن هذا الدعم الشعبي يعكس تاريخًا طويلًا من التضامن مع الشعوب التي تعاني من الاحتلال والاضطهاد.
لكن الوضع يختلف، بحسبها، تمامًا في أوروبا، عندما تذهب لعملها كنائبة في البرلمان الأوروبي، إذ يسود جو من الخوف والقلق بين أعضائه، ويخشى الكثيرون منهم من التعبير عن آرائهم الداعمة لفلسطين خشية اتهامهم بمعاداة السامية.
وكشفت بويلن أن هذا الخوف يخلق "جوا متوترا جدا" يختلف عن ذلك الذي يسود في أيرلندا، وعزت ذلك إلى اتفاقية التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست "IHRA"، وهي اتفاقية تخول بشكل معقد الخلط بين انتقاد الصهيونية وإسرائيل والهولوكوست.
وترجع بويلن ممارسة الولايات المتحدة لضغوط كبيرة على أيرلندا لاحتمال رغبة الولايات المتحدة في عدم تمرير مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
إعلانوكشفت النائبة للجزيرة نت عن تدخل السفير الأميركي في أيرلندا، عندما حذر الحكومة الأيرلندية من "عواقب" إذا تم إقرار القانون. وهو ما اعتبرته بويلن وعدد من السياسيين تهديدا مبطنا.
و أشارت إلى أن هذه "العواقب" الذي تم التلميح إليها تشمل سحب الاستثمارات الأميركية من أيرلندا، وهو تهديد خطير نظرًا لاعتماد الاقتصاد الأيرلندي بشكل كبير على الاستثمارات الأميركية.
وقالت بويلن "الجميع يعلم أن أيرلندا تحظى بقدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر من أميركا، والعديد من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى توجد هنا. إن الجزء الأكبر من عائدات ضرائب الشركات لدينا يأتي من الشركات الأميركية، ونحن إذن مرتبطون ارتباطًا جوهريًا بالولايات المتحدة".
قانون الأراضي المحتلة
واستنكرت بويلن ظهور قانون الأراضي المحتلة فجأة من العدم، بحسب وصفها، حيث لم يكن مشمولا في البرنامج الانتخابي للحكومة ولم تحصل أي دعاية مسبقة له كما المعتاد ولكنه فجأة فرض على أجندة البرلمان وتم التصويت بالأغلبية لصالحه، مما وضع أحزاب المعارضة الأيرلندية في حالة من الصدمة.
وأعربت النائبة عن تشاؤمها بشأن إمكانية تمرير الحكومة الأيرلندية لمشروع قانون الأراضي المحتلة، وأشارت إلى "حجج بالوكالة" و"ترهيب" يمارس على الجمهور. وقالت "أنا لست مقتنعة بأنهم سيمررونه، ولكن أعتقد أنه إذا مر، فإنهم سيتأكدون من أنه لن يكون كما كان مقصودًا في الأصل ولن يكون فعالًا للغاية".
ويعكس هذا التشاؤم الواقع السياسي في أيرلندا، بحسب بويلن، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا كبيرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على تحمل هذه الضغوط من أجل تمرير القانون.
تقويض القانون الدولي
انتقدت النائبة اعتماد بعض الدول الأوروبية تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، معتبرة أنه "سلاح لإسكات الأصوات" الداعمة لفلسطين، وأشارت إلى أن هذا التعريف يخلق "تأثيرًا مخيفًا" على قدرة أعضاء البرلمان الأوروبي على التعبير عن آرائهم.
وأوضحت أن التعريف يستخدم لتجريم أي انتقاد لإسرائيل، حتى لو كان يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، مما يسبب جوًا من الرعب بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويمنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية.
إعلانويتضمن تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست أن معاداة السامية "هي نظرة معينة لليهود، يمكن التعبير عنها بأنها كراهية لليهود، والمظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية موجهة نحو اليهود أو غير اليهود وممتلكاتهم، وتجاه مؤسسات المجتمع اليهودي والمرافق الدينية".
وحذرت النائبة من أن تقويض القانون الدولي، والسماح بتسمية محكمة العدل الدولية بمعاداة السامية، سيشكل "تهديدًا لنا جميعًا". وأكدت أن القانون الدولي هو "العرض الوحيد في المدينة" عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وتقويض القانون الدولي يعني أن الدول الكبرى يمكنها أن تتصرف كما تشاء دون أن تخضع للمساءلة، وهذا يشكل خطرًا على الدول الصغيرة والضعيفة، التي تعتمد على القانون الدولي لحماية حقوقها.
وفي سياق متصل أعربت النائبة عن شكوكها في أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ مذكرة اعتقال نتنياهو على محمل الجد، وأشارت إلى أن بعض الدول أعلنت أنها لن تنفذها، في حين توقعت ألا يقوم نتنياهو بزيارة أيرلندا في أي وقت قريب.
هذا الموقف يعكس الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية، فبعض الدول تدعم إسرائيل بشكل غير مشروط، بينما تدعم دول أخرى حقوق الفلسطينيين.
وانتقدت النائبة تجاهل البرلمان الأوروبي للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه تم رفض مناقشة القضية طوال الوقت. وقالت "لم يكن هناك أي نقاش حول قضية فلسطين حتى وقت قريب، ولم تكن على أجندة البرلمان".
وأردفت بويلن أن البرلمان الأوروبي ناقش لبنان وغيرها من مناطق الصراع ولكن ليس القضية الفلسطينية، وقد يسمح الآن بذلك بسبب وقف إطلاق النار في غزة، "لذا لن يُسمح لهم حتى بمناقشة ما يحدث".
واعتبرت أن هذا التجاهل يعكس عدم اهتمام الاتحاد الأوروبي بحقوق الفلسطينيين، وأنه يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية تدعم حقوق الإنسان.
إعلانتعكس تصريحات النائبة لين بويلن واقعًا سياسيًا معقدًا يحيط بمواقف أيرلندا تجاه القضية الفلسطينية، فالضغوط الأميركية والقيود الأوروبية المفروضة على حرية التعبير بشأن إسرائيل تضعف قدرة السياسيين على اتخاذ مواقف جريئة.
ومع تزايد التهديدات بشأن انتهاك القانون الدولي، يصبح دعم أيرلندا لفلسطين اختبارًا لقدرتها على مقاومة الضغوط الخارجية والحفاظ على استقلالية قراراتها السياسية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025