حزب العدل: تعديل المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية يصون المواطنة والحقوق والحريات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن موافقة مجلس النواب على مقترح قانوني جديد يُلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من الإحالة يصون الحقوق والحريات ويكرس العدالة الدستورية.
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعديل الجديد بإضافة فقرة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية استجواب النيابة العامة للمتهمين يُعزز حقوق الإنسان ويحمي فكرة المواطنة التي قامت من أجلها ثورتا يناير ويونيو.
وطالب مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، بإطلاق سراح السجناء المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير لصياغة عقد اجتماعي جديد لحماية أمن واستقرار البلاد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، موضحا أن التعديل ينص على أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أي متهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة إحالته إليها، تنفيذاً للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور المصري، والتي توجب بدء التحقيق فور تقييد حرية الشخص.
ولفت إلى أن التعديل بعدم احتجاز المتهمين لفترات طويلة دون تحقيق جاء نزولًا على دعوات القوى السياسية والمجتمع المدني في إطلاق الحقوق والحريات التي نص عليها دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو، موضحا أن هذا التعديل جاء في سياق مشروع قانون جديد يعكس التزامًا قويًا من قبل الدولة بتعزيز الحريات العامة وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويُعزز من شفافية الإجراءات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب العدل ن تنمية الصعيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب: قانونا سوق رأس المال والضرائب مر على إصدارهما فترة طويلة.. وفي حاجة إلى التعديل
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
و لفت وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الاعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
و لفت النائب إيهاب وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش