حصاد التضامن الإجتماعي 2024: خطوات نحو العدالة الاجتماعية "تدعم ذوي الإعاقة بإنجازات غير مسبوقة"
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
في إطار التزامها ببناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، من خلال مبادرات رائدة وخدمات متكاملة، تسعى الوزارة إلى تحويل التحديات إلى فرص، معتمدة على رؤية تؤمن بقدرات ذوي الإعاقة كقوة دافعة للتنمية.
وتسلط "الفجر" الضوء على جهود متكاملة تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع ذوي الإعاقة في صميم خطط التنمية الشاملة خلال التقرير التالي:
إنجازات بارزة في الخدمات والتوظيف
إصدار 1.
توظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك، وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة، إلى جانب توفير منح دراسية ودعم مراكز تقنية متخصصة.
مبادرات مجتمعية رائدة
إطلاق حملة "هنوصلك" لتوصيل الخدمات إلى المستفيدين في مناطقهم، ومبادرة "أحسن صاحب" لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
تقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والتخاطب عبر 548 مركزًا متخصصًا، وتطوير مجمعات الإعاقة بتكلفة تجاوزت 23 مليون جنيه.
تعزيز الحماية الاجتماعية
برنامج "كرامة" يقدم دعمًا نقديًا لأكثر من 1.26 مليون مواطن من ذوي الإعاقة بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه.
توفير 3395 جهازًا تعويضيًا وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وإنشاء 6 مراكز لإنتاج الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
الدمج التعليمي والتوظيف
دعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بتجهيز مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق وإنشاء معامل حاسب آلي.
تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة النقل.
خطط مستقبلية
تخطط الوزارة لمواصلة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتوسيع مظلة برنامج "كرامة"، وتعزيز فرص التوظيف من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. كما تعمل على زيادة الدعم التعليمي عبر توفير وسائل تكنولوجية ومترجمي لغة الإشارة، مع تعزيز الوعي المجتمعي وتغيير النظرة السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
رؤية شاملة
وزارة التضامن الاجتماعي تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلهم من متلقين للخدمات إلى شركاء في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، مؤمنة بأن النهوض بالمجتمع لا يتحقق إلا بتكافؤ الفرص ودمج جميع أفراده.
وان ما حققته وزارة التضامن الاجتماعي من إنجازات ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسيرة طويلة نحو تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. بدعم القيادة السياسية وإيمان الدولة بحقوق الجميع، تستمر الوزارة في مد جسور الأمل وبناء مستقبل يضمن المساواة والكرامة للجميع، دون استثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المتكاملة الحماية الاجتماعية رؤية مصر 2030 وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بدء ورشة الحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/..
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بالحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة 2021 – 2025م، تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة “هانديكاب”.
تركز الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 40 من الجهات الحكومية والجمعيات المحلية ذات العلاقة والمنظمات الدولية، الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأهداف والمبادرات والأنشطة.
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع الرعاية ياسر شرف الدين، أهمية حماية الفئات الضعيفة وخاصة ذوي الإعاقة.
وأوضح أن حماية ذوي الإعاقة واجب إنساني وقانوني ينص عليه القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006م، وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يُلزم جميع الأطراف بحماية هذه الفئة أثناء الحروب.
وأشار شرف الدين إلى أن التقليص الكبير في الدعم المالي والبرامجي المخصص للفئات الأكثر ضعفًا، وانسحاب بعض المنظمات الدولية من العمل الإنساني، يتناقض مع المبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمات، خاصةً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها ملايين اليمنيين، بمن فيهم ذوي الإعاقة والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات.
وذكر أن الانسحاب أو تقليص الدعم تحت ضغوط سياسية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الحياد والاستقلالية الذي تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة.
وتساءل: “كيف لنا أن نتحدث عن عدالة عالمية بينما تُهمَّش الفئات الأكثر احتياجًا بسبب قرارات تمييزية لا إنسانية تستخدم التجويع كسلاح حرب وتفرض الانسحاب المفاجئ دون توفير بدائل، مما يتناقض مع المواثيق والمبادئ الأممية التي تحول المساعدات إلى أداة ضغط سياسي؟”
واعتبر شرف الدين قرارات الانسحاب أو تخفيض التمويل دون استنفاد الخيارات الإنسانية والقانونية إخلالًا بالمسؤوليات، خصوصًا وأن هناك أكثر من 20 مليون شخص -بحسب تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- بحاجة إلى المساعدة، والأعداد في تزايد بينما التمويل يتناقص.
ودعا المنظمات الدولية إلى الالتزام بمواثيقها وعدم تحويل برامج الدعم إلى أداة خاضعة للتقلبات السياسية، وإعادة الأولوية لتمويل البرامج التي تستهدف ذوي الإعاقة والنازحين وغيرهم من المستضعفين، وتضمين احتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل الاستجابة الإنسانية.
كما دعا أيضا إلى تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية التي تمتلك الخبرة والقدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة.. حاثا على الاستفادة من مخرجات هذه الورشة في توجيه جزء من خطط المنظمات لدعم احتياجات ذوي الإعاقة؛ كون هذا العدد يصل إلى ما يقارب 15 بالمائة من عدد السكان.
فيما أشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبد الله بنيان، إلى إعلان برلين الدولي في شهر نوفمبر الماضي، والذي تضمن حماية ورعاية المعاقين، ونص على أن 15بالمائة من المشاريع يجب أن توجه للاهتمام بذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم.. لافتا إلى أهمية عمل البرامج والخطط وإشراك هذه الفئة؛ كون ذلك من مبادئ حقوق الإنسان.
وحث المنظمات، التي عملت في مجال ذوي الإعاقة، على تنفيذ المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات هذه الشريحة الضعيفة في المجتمع.
وفي الورشة، التي حضرها المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أمير الوريث، أكد رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية – نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين عثمان الصلوي، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات المحلية الخاصة بذوي الإعاقة، والمنظمات الدولية لتحقيق الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة.
وأشار إلى ضرورة تحديد الأهداف والرؤية بوضوح لتحقيق المخرجات المرجوة لمساعدة شريحة المعاقين.. لافتاً إلى أن “لجنة الرّصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمنت 25 حقا للمعاقين، وتم التوقيع مع الجهات القطاعية الرسمية، ويجري العمل على تنفيذها”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة