التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الدرجة الثانیة من الدرجة الأولى النظام الأساسی موظفی القطاع على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
حركة "فتح": المرحلة الأولى من اتفاق إطلاق سراح الأسرى تسير بشكل ناجح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح) اللواء عدنان الضميري، أن المرحلة الأولى من اتفاق إطلاق سراح الأسرى تسير بشكل ناجح حتى الآن.
وقال الضميري - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت - "إنه لا يزال لدى الإسرائيليين أسرى من الأطفال والشباب والنساء الذين تم اعتقالهم من غزة ولا يعرف عددهم كما لا يعرف مكان اعتقالهم حتى الآن".
وأضاف أن بعض السجون والمعتقلات التي أقامتها إسرائيل في محيط غزة لم يعرف أماكنها، ولا يعرف أحد حتى الآن عدد المفقودين من غزة، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر لم يتمكن حتى الآن من زيارة السجون الإسرائيلية لكي يحصي عدد المعتقلين الموجودين سواء في السجون أو المعتقلات القريبة من غزة، موضحا أنه بالنسبة لمعتقلي الضفة الغربية، فقد خرج الآن معظم الأطفال والنساء من السجون الإسرائيلية ولم يتبقى إلا عدد قليل وسيتم خروجه في الدفعات القادمة، حيث أن الدفعة الأولى من المعتقلين التي تم تسليمها كانت معظمها من الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إخفاء الحقيقة وتصدير صورة الدولة المنتصرة، ولكن الحقيقة أنها حتى الآن لم تحقق أي من أهدافها التي أعلنتها للعدوان على قطاع غزة، كما تحاول إسرائيل منع الفلسطينيين من إظهار فرحتهم واحتفالهم بوقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، حيث تغلق القوات الإسرائيلية مدينة رام الله حتى تمنع وصول المواطنين لاستقبال المفرج عنهم.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني وحركة حماس أظهرت مسئولية في الإفراج عن الأسرى بطريقة منظمة، والتي تعد رسالة واضحة إلى العالم بالتعامل الحضاري مع الأسرى.