انتشال جثتين وإنقاذ 17 مهاجرًا تونسيًا من قارب منكوب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال الحرس الوطني التونسي إنه عثر على جثة طفل مفقود عمره خمس سنوات، كان ضمن 19 مهاجرًا تونسيًا غرق قاربهم قبالة السواحل الشمالية للبلاد.
وعثر على جثة الطفل صبيحة أمس الاثنين بعد عمليات تمشيط، وهو حالة الوفاة الثانية التي شهدها القارب المنكوب.تسرب المياه
أخبار متعلقة الأمم المتحدة: تدمير النظام الصحي في غزة يرقى إلى جرائم الحرببدءًا من يناير ولمدة شهر.
وأفاد الحرس الوطني بأن وحدات من البحرية أنقذت خمسة أشخاص آخرين كانوا يصارعون الموت سباحة بعد أن قفزوا من المركب.
كما أعلن عن ضبط أربعة أشخاص لاحقا يشتبه بتورطهم في تنظيم رحلة الإبحار ونقل المهاجرين لإجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تونس الحرس الوطني التونسي تونس السواحل الإيطالية البحرية التونسية
إقرأ أيضاً:
بعد غرق قاربين.. مقتل 27 مهاجرًا وإنقاذ 83 قبالة السواحل التونسية
ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن الحماية المدنية التونسية، اليوم الخميس، مقتل 27 مهاجرًا، وإنقاذ 83 بعد غرق قاربين قبالة السواحل التونسية.
وأكد زياد السديري، المدير الجهوي للحماية المدنية التونسية بـ«صفاقس» لوكالة «فرانس برس»: أنه «من بين الجثث الـ27 التي تم انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة (شرق)، نساء وأطفال».
وفي وقت سابق، أحبط الحرس الوطني التونسي، يوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024، عملية اجتياز للحدود البحرية شرقي البلاد، مضيفًا أن وحداته تمكنت من إنقاذ 63 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أجنبية مختلفة في جزر قرقنة شرقي البلاد.
كما تم انتشال جثة وذلك إثر تعرض المركب المستغل في عملية الهجرة غير الشرعية للعطب بعد أن أبحروا من سواحل دولة مجاورة.
وفي اليوم التالي الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، أعلن الحرس الوطني التونسي في بيان، ضبط 23 من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في مدينة «صفاقس».
وأضاف: أنه «في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت دورية مشتركة من ضبط 23 من منظمي ووسطاء لعمليات اجتياز الحدود في صفاقس»، لافتًا أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
اقرأ أيضاً20 مفقودا في انقلاب قارب للهجرة غير الشرعية بالبحر المتوسط
يضم 24 متهماً.. التحقيق في بلاغ يكشف عن عصابة جديدة للهجرة غير الشرعية بالغربية
تونس: القضاء على الهجرة غير الشرعية يتطلب حلاًّ جماعيًّا