تقرير أممي: لا دلائل على استخدام مستشفى كمال عدوان كقاعدة عسكرية لحماس
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الثورة نت/..
كشف تقرير جديد نشره اليوم مكتب الأمم المتحدة التابع لحقوق الإنسان أنّ نمط الهجمات المميتة التي يشنّها العدو الصهيوني على المستشفيات وقربها في غزّة، والقتال المرتبط بها، دفع نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار التام، مع تأثير كارثي في وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية والطبية.
وقال التقرير الذي يغطّي الاعتداءات “الإسرائيلية” على المرافق الصحية بين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 حزيران/يونيو 2024، إنّ الملاذ الوحيد الذي كان من المفترض أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان أصبح في الواقع فخًا للموت.
وكشف التقرير أنّ الدمار المروّع الذي أحدثته قوات العدو الصهيوني في مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، ترك سكان شمال غزّة من دون أي إمكانية تقريبًا للحصول على الرعاية الصحية الكافية. كما أُجبر الموظفون والمرضى على الفرار أو تمّ احتجازهم، مع وجود تقارير عديدة عن التعذيب وسوء المعاملة، وتمّ احتجاز مدير المستشفى، ولا يزال مصيره ومكانه غير معلومين.
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كان هناك ما لا يقل عن 136 ضربة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة بين الأطباء والممرضات والمساعدين الطبيين وغيرهم من المدنيين وتسبّب بأضرار جسيمة، إن لم يكن تدميرًا كاملًا للبنية التحتية المدنية.
وأضاف: في ظلّ ظروف معيّنة، قد يرقى التدمير المتعمّد للمرافق الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي من شأنه أيضًا أن يشكّل جريمة حرب.
أما بالنسبة لاتهام الكيان الصهيوني بأنّ المستشفيات كانت تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية، فيؤكد التقرير عدم توفّر حتّى الآن معلومات كافية لإثبات هذه الادّعاءات التي ظلت غامضة وواسعة النطاق.
وتلقّى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تفيد بوفاة الأطفال حديثي الولادة، لأنّ أمهاتهم لم يتمكّنّ من حضور فحوصات ما بعد الولادة أو الوصول إلى المرافق الطبية للولادة.
وبحسب التقارير الأممية، توفي العديد من الجرحى في أثناء انتظارهم دخول المستشفى أو العلاج. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد بحلول نهاية حزيران/يونيو 2024 أكثر من 500 من العاملين في المجال الطبي في غزّة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
كما تطرق التقرير الأممي إلى الاعتداء كيان العدو الصهيوني على مجمّع الشفاء الطبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وفي آذار/مارس 2024، مؤكداً العثور على ثلاث مقابر جماعية في المستشفى، حيث تمّ انتشال ما لا يقل عن 80 جثة، مما أثار مخاوف جدية من ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي. وبحسب ما ورد عُثر على بعض هذه الجثث مع قسطرة لا تزال متصلة بها.
ودعا فولكر تورك، المفوّض السامي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفّافة في كلّ هذه الحوادث، والمساءلة الكاملة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي وقعت، مشدداً على ضرورة “الإفراج فورًا عن جميع العاملين الطبيين المعتقلين تعسّفيًا”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار المجلس اليوم هذا التقرير، حيث يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجال للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات، وذلك في اطار عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2025 بجنيف.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلي الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وفي ضوء ذلك، أشار ممدوح إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش