وزير البترول يناقش رؤية بتروجت للعمل خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً لمناقشة رؤية شركة بتروجت للعمل خلال المرحلة المقبلة وسبل التوسع في اعمال الشركة محلياً ودولياً كذراع التنفيذ والتصنيع للمشروعات الجديدة ، وضم الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة و قيادات الشركة و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.
وفي بداية الاجتماع حرص المهندس كريم بدوي علي توجيه رسالة حول أهمية الالتزام بقواعد واشتراطات السلامة في كافة مواقع قطاع البترول ، مشدداً علي أن اتباع قواعد السلامة يعد واجب ومسؤولية أخلاقية تسبق الالتزام المهني وتمس بشكل مباشر حياة العاملين و أسرهم ، وان قطاع البترول يدرك أهمية الالتزام بالسلامة ووقاية العاملين من المخاطر كقيمة اساسية حفاظا علي أرواحهم وعودتهم لأسرهم سالمين ، مؤكدا أن الحفاظ علي السلامة يشمل الالتزام بقواعدها وكذلك الاستثمار في تطوير نظم الوقاية والأمان الحماية من المخاطر .
وخلال الاجتماع وجه الوزير بالعمل علي إعداد خطة عمل سريعة تهدف لتحقيق النمو في حجم الاعمال لبتروجت داخلياً وخارجياً من خلال تنويع نطاق مجالات عمل الشركة ليشمل المشاركة في تنفيذ اعمال مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه التي تتوسع فيها الدولة المصرية ، و كذلك مشروعات قطاع البترول الخضراء لإحلال الطاقة الشمسية محل السولار في مواقع الإنتاج في ضوء التوجه لإعداد استراتيجية طموحة في هذا المجال لترشيد الاستهلاك من الوقود التقليدي ، موضحاً أن بتروجت قادرة علي تنفيذ كبري المشروعات في الداخل والخارج بما تمتلكه من قدرات فنية كبيرة و إمكانيات هائلة في التنفيذ والتصنيع خاصة وأنها تمثل اسماً معروفاً علي المستويين الإقليمي والدولي في مجال المقاولات وتنفيذ المشروعات .
كما أكد علي اهمية التوسع الإقليمي خلال الفترة المقبلة والذي يستلزم التوسع في عقد شراكات استراتيجية سواء مع الشركات الوطنية في الدول العربية والإفريقية أو مع الشركات العالمية التي تستثمر في مشروعات جديدة بتلك الدول بما يتيح المزيد من الفرص لبتروجت للمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خارج مصر ، لافتاً إلي أن توجه مصر لتعزيز التعاون الإقليمي مع قبرص لتنمية موارد الغاز يمثل أحد أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها لفتح مجال عمل جديد للشركة .
وأكد الوزير تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لإتاحة فرص التوسع لها داخلياً وخارجيا من خلال العمل التكاملي مع وزارات و مؤسسات الحكومة والدول والشركات العالمية ، موجها الشكر لبتروجت و علي هذه المجهودات الرائعة في تنفيذ مشروعات قطاع البترول ومشروعات البنية التحتية للدولة المصرية و التواجد الناجح في السوق الخارجي .
ولفت الوزير الي اهمية العمل علي هذه الخطة بوتيرة سريعة وتعظيم الاستفادة من قدرات بتروجت الفنية والبشرية والتقنية خاصة وأن لها دور هام خلال هذه المرحلة في تنفيذ محاور عمل استراتيجية الوزارة التي تضع زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين في مقدمة أهدافها الرئيسية ، حيث أن بتروجت التي تمثل ذراع التنفيذ والتصنيع لمشروعات قطاع البترول تقوم باعمال إقامة البنية التحتية اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز و الصناعات التعدينية و مشروعات الطاقة الخضراء وغيرها من المشروعات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة و تنعكس إيجابا علي تلبية احتياجات 110 مليون مواطن مصري يومياً من الطاقة .
و خلال الاجتماع استعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت وفريق العمل دور الشركة وإمكانياتها كذراع التنفيذ والتصنيع لمشروعات قطاع البترول والغاز في مصر وشريك أساسي في تنفيذ المشروعات القومية للبنية التحتية والصناعة والطاقة ومنها الطرق والانفاق والصوامع ومحطات الكهرباء وغيرها ، علاوة علي تواجدها إقليمياً في مجال تنفيذ المشروعات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، موضحاً أن الشركة تعمل في 14 دولة في قارتي افريقيا وآسيا .
كما استعرض إمكانيات الشركة التي تمتلك مراكز للتصنيع المحلي للمعدات والمكونات بمشروعات البترول والبنية التحتية تغطي المناطق الجغرافية في مصر بالإضافة إلي مصانع تغليف المواسير ، ومصنع الخرسانة ، كما تمتلك مراكز تصنيع بالعراق وتخطط لافتتاح مراكز للتصنيع بالمملكة العربية السعودية والجزائر في ضوء تنامي حجم الاعمال هناك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اشتراطات السلامة البترول والثروة المعدنية الدولة المصرية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الخضراء مشروعات قطاع البترول فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: تنفيذ 313 مشروعا بـ 19 مليارا و630 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد نقله نوعية وطفرة تنمويه غير مسبوقة، وتخصيص استثمارات ضخمة لاقامة مشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية في المحافظة، في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
مشروعات تنموية بتكلفة 19 مليار جنيه في البحيرةوقالت محافظ البحيرة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه يبلغ إجمالى عدد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 الخاصة بمديريات الخدمات والشركات والهيئات التابعة للوزارات، 313 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 19 مليار و630 مليون جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبناءها.
وأشارت إلي أن الخطة الاستثمارية، تشمل مشروعات في العديد من القطاعات، منها:
قطاع الصحة: 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه.مديرية الأوقاف: 7 مشروعات بتكلفة 29 مليون جنيه.هيئة التأمين الصحي: 5 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و440 مليون جنيه.الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: 60 مشروعًا بتكلفة 5 مليار و343 مليون جنيه.قطاع الري: 84 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و767 مليون جنيه.قطاع التعليم العالي: 5 مشروعات بتكلفة 4 مليار و4 مليون جنيه.شركة مياه الشرب والصرف الصحي: 27 مشروعًا.الهيئة العامة للطرق والكباري: 19 مشروعًا بتكلفة 4 مليار و300 مليون جنيه.مديرية التضامن الاجتماعي: 3 مشروعات بتكلفة 49 مليون جنيه.مديرية التموين: 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه.مديرية العمل: مشروع بتكلفة 9 مليون جنيه.مديرية الطرق والنقل: 8 مشروعات بتكلفة 134 مليون جنيه.المنطقة الأزهرية: 9 مشروعات بتكلفة 140 مليون جنيه.الحماية المدنية: 6 مشروعات بتكلفة 40 مليون جنيه.الشركة المصرية للاتصالات: 27 مشروعًا.هيئة الأبنية التعليمية: 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية 325 مليون جنيه.قطاع الشباب والرياضة: 7 مشروعات بتكلفة تتجاوز 11 مليون جنيه.التنظيم والإدارة: مشروع بتكلفة 100 مليون جنيه.وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وكما أكدت محافظ البحيرة، أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتوقيتاتها المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ.