وزير البترول يناقش رؤية بتروجت للعمل خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً لمناقشة رؤية شركة بتروجت للعمل خلال المرحلة المقبلة وسبل التوسع في اعمال الشركة محلياً ودولياً كذراع التنفيذ والتصنيع للمشروعات الجديدة ، وضم الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة و قيادات الشركة و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.
وفي بداية الاجتماع حرص المهندس كريم بدوي علي توجيه رسالة حول أهمية الالتزام بقواعد واشتراطات السلامة في كافة مواقع قطاع البترول ، مشدداً علي أن اتباع قواعد السلامة يعد واجب ومسؤولية أخلاقية تسبق الالتزام المهني وتمس بشكل مباشر حياة العاملين و أسرهم ، وان قطاع البترول يدرك أهمية الالتزام بالسلامة ووقاية العاملين من المخاطر كقيمة اساسية حفاظا علي أرواحهم وعودتهم لأسرهم سالمين ، مؤكدا أن الحفاظ علي السلامة يشمل الالتزام بقواعدها وكذلك الاستثمار في تطوير نظم الوقاية والأمان الحماية من المخاطر .
وخلال الاجتماع وجه الوزير بالعمل علي إعداد خطة عمل سريعة تهدف لتحقيق النمو في حجم الاعمال لبتروجت داخلياً وخارجياً من خلال تنويع نطاق مجالات عمل الشركة ليشمل المشاركة في تنفيذ اعمال مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه التي تتوسع فيها الدولة المصرية ، و كذلك مشروعات قطاع البترول الخضراء لإحلال الطاقة الشمسية محل السولار في مواقع الإنتاج في ضوء التوجه لإعداد استراتيجية طموحة في هذا المجال لترشيد الاستهلاك من الوقود التقليدي ، موضحاً أن بتروجت قادرة علي تنفيذ كبري المشروعات في الداخل والخارج بما تمتلكه من قدرات فنية كبيرة و إمكانيات هائلة في التنفيذ والتصنيع خاصة وأنها تمثل اسماً معروفاً علي المستويين الإقليمي والدولي في مجال المقاولات وتنفيذ المشروعات .
كما أكد علي اهمية التوسع الإقليمي خلال الفترة المقبلة والذي يستلزم التوسع في عقد شراكات استراتيجية سواء مع الشركات الوطنية في الدول العربية والإفريقية أو مع الشركات العالمية التي تستثمر في مشروعات جديدة بتلك الدول بما يتيح المزيد من الفرص لبتروجت للمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خارج مصر ، لافتاً إلي أن توجه مصر لتعزيز التعاون الإقليمي مع قبرص لتنمية موارد الغاز يمثل أحد أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها لفتح مجال عمل جديد للشركة .
وأكد الوزير تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لإتاحة فرص التوسع لها داخلياً وخارجيا من خلال العمل التكاملي مع وزارات و مؤسسات الحكومة والدول والشركات العالمية ، موجها الشكر لبتروجت و علي هذه المجهودات الرائعة في تنفيذ مشروعات قطاع البترول ومشروعات البنية التحتية للدولة المصرية و التواجد الناجح في السوق الخارجي .
ولفت الوزير الي اهمية العمل علي هذه الخطة بوتيرة سريعة وتعظيم الاستفادة من قدرات بتروجت الفنية والبشرية والتقنية خاصة وأن لها دور هام خلال هذه المرحلة في تنفيذ محاور عمل استراتيجية الوزارة التي تضع زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين في مقدمة أهدافها الرئيسية ، حيث أن بتروجت التي تمثل ذراع التنفيذ والتصنيع لمشروعات قطاع البترول تقوم باعمال إقامة البنية التحتية اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز و الصناعات التعدينية و مشروعات الطاقة الخضراء وغيرها من المشروعات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة و تنعكس إيجابا علي تلبية احتياجات 110 مليون مواطن مصري يومياً من الطاقة .
و خلال الاجتماع استعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت وفريق العمل دور الشركة وإمكانياتها كذراع التنفيذ والتصنيع لمشروعات قطاع البترول والغاز في مصر وشريك أساسي في تنفيذ المشروعات القومية للبنية التحتية والصناعة والطاقة ومنها الطرق والانفاق والصوامع ومحطات الكهرباء وغيرها ، علاوة علي تواجدها إقليمياً في مجال تنفيذ المشروعات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، موضحاً أن الشركة تعمل في 14 دولة في قارتي افريقيا وآسيا .
كما استعرض إمكانيات الشركة التي تمتلك مراكز للتصنيع المحلي للمعدات والمكونات بمشروعات البترول والبنية التحتية تغطي المناطق الجغرافية في مصر بالإضافة إلي مصانع تغليف المواسير ، ومصنع الخرسانة ، كما تمتلك مراكز تصنيع بالعراق وتخطط لافتتاح مراكز للتصنيع بالمملكة العربية السعودية والجزائر في ضوء تنامي حجم الاعمال هناك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اشتراطات السلامة البترول والثروة المعدنية الدولة المصرية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الخضراء مشروعات قطاع البترول فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش